رويترز - انضمت ماريلاند وديلاوير ولويزيانا يوم الاثنين إلى عدد متنام من الولايات الأمريكية التي رفضت تسليم بيانات الناخبين للجنة شكلها الرئيس دونالد ترامب للتحقيق في تزوير محتمل للانتخابات.

ورفض أكثر من 20 ولاية، منها فرجينيا وكنتاكي وكاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس، تقديم بعض أو كل المعلومات التي طلبتها اللجنة قائلا إنها غير ضرورية وتنتهك الخصوصية.

وأنشأ الجمهوري ترامب اللجنة الاستشارية الرئاسية المعنية بنزاهة الانتخابات في مايو أيار بعد خروجه بمزاعم لا أساس لها بأن ملايين الأشخاص صوتوا بطريقة غير قانونية لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ووصف بريان فروش المدعي العام لماريلاند الطلب بأنه "بغيض" وقال في بيان إن مكتبه قدم توصية إلى لجنة الانتخابات الاتحادية بأن طلب لجنة ترامب غير قانوني.

وأضاف أن الطلب "لا يستهدف فيما يبدو سوى ترويع الناخبين والتدليل على أوهام الرئيس ترامب بأنه فاز بالتصويت الشعبي".

وأرسلت اللجنة رسالة إلى الولايات الخمسين طالبة منها أن تسلم معلومات بشأن الناخبين منها أسماؤهم وآخر أربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وانتماءاتهم السياسية وسجلهم الجنائي وتاريخهم التصويتي.

وقالت إلين مانلاف رئيسة لجنة الانتخابات في ديلاوير في مقابلة مع إذاعة محلية إن مكتبها لن يستجيب لطلب اللجنة الرئاسية نظرا لسرية بعض المعلومات. وأضافت أنها تعمل مع مكتب المدعي العام لمعرفة ما إذا كان يمكن رفض الطلب كلية.

وانتقد ترامب الولايات التي رفضت تسليم البيانات. وقال في تغريدة يوم السبت "ماذا تحاول إخفاءه؟"

ووصل ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لكنه خسر التصويت الشعبي لصالح كلينتون بنحو ثلاثة ملايين صوت. وزعم أنه كان سيفوز بالتصويت الشعبي لولا حدوث تزوير.

ويقول نشطاء حقوقيون إن اللجنة الرئاسية ستشجع قمع الناخبين بتبرير وضع قيود جديدة على التصويت مثل اشتراط تقديم بطاقات الهوية للتصويت.