أ ف ب - صادقت محكمة الفيليبين العليا الثلاثاء على شرعية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي في أواخر أيار/مايو في الثلث الجنوبي من البلاد، لقمع تمرّد مقاتلين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد فرض دوتيرتي هذا الإجراء الإستثنائي في جميع أنحاء جزيرة مينداناو في 23 أيار/مايو، بعد ساعات على رفع الجهاديين راية تنظيم الدولة الإسلامية في عدد كبير من أحياء مراوي، المدينة المسلمة في بلد ذات أغلبية كاثوليكية.

ومنذ ستة أسابيع، يخوض الجيش الفيليبيني معارك من أجل اعادة بسط سيطرته على المدينة.

وأودع نواب من المعارضة طلبا إلى المحكمة العليا الفيليبينية طالبين منها رفض الأحكام العرفية، بسبب "الغياب الكامل للمبررات الواقعية" لتطبيقها. وشبهوا هذا الإجراء بالحكم العسكري في عهد الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس.

وأعلن المتحدث باسم المحكمة العليا ثيودور تي أن غالبية قضاة المحكمة العليا ردوا الطعن من دون شرح هذا القرار.

وأسفرت اشتباكات مراوي في جزيرة مينداناو، عن سقوط 460 قتيلا وتسببت بنزوح حوالى 400 ألف شخص وبتدمير أحياء برمّتها.

ويحاول الجيش الفيليبيني بدعم من الجيش الأميركي، ومستخدما المدفعيات والمروحيات استعادة المنازل المحاصرة في مراوي والسيطرة على الوضع في المدينة.

وأعلن وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورنزانا خلال مؤتمر صحافي في مانيلا الاثنين أن قائد المسلحين ايسنيلون هابيلون، وهو من أكبر المطلوبين في العالم، لا يزال على قيد الحياة متحصّنا في أحد المساجد.

ونفى امكانية تحديد موعد استعادة المنازل والمباني ال 1500 التي يحاصرها المتمردون او قاموا بتفخيخها.

وفي الطعن المقدم إلى المحكمة العليا، حذر نواب المعارضة من ان الاحكام العرفية قد تمهد الطريق امام عودة اعمال القمع والتجاوزات التي طبعت حقبة ديكتاتورية ماركوس التي استمرت 20 عاما وانتهت عام 1986 بثورة "سلطة الشعب".