آكي - عبر مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين عن رفضهم للاقتراح المقدم من قبل بريطانيا بشأن حقوق مواطني الاتحاد بعد خروج لندن من التكتل الموحد (بريكست).

جاء هذا الموقف في مقال وقعه هؤلاء النواب، الذين يتنمون إلى مختلف المجموعات البرلمانية، والذي نُشر اليوم في العديد من الصحف الأوروبية منها لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية.

واعتبر النواب بأن الاقتراح البريطاني، الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين بعد بريكست، لا يلبي طموحات وتطلعات هؤلاء.

وانتقد البرلمانيون الأوروبيون غياب المساواة في الحقوق في المقترح البريطاني، قائلين إنه “حسب الاقتراح، لن يتمتع مواطنونا بحقوق البريطانيين المقيميين في أوروبا نفسها”، حسب كلامهم.

ورأى البرلمانيون الموقعون على المقال بأن نص الاقتراح المقدم من قبل لندن بمنح وضعية قانونية خاصة للأوروبيين المقيمين في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد يهدد بخلق طبقة من “المواطنين من الدرجة الثانية”، وفق وصفهم.

وطالب البرلمانيون الأوروبيون بوضع آلية تمكن مواطنيهم من اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية في حال تم انتهاك حقوقهم في بريطانيا بعد بريكست، وهو الأمر الذي ترفضه لندن جملة وتفصيلاً.

وكانت ماي قد أكدت في اقتراحها المقدم نهاية الشهر الماضي للأوروبيين، بأن المحاكم البريطانية هي من سيكون صاحب الاختصاص في النظر بقضايا المقيميين على الأراضي البريطانية بعد خروج البلاد من الاتحاد.

وجاء في المقال أن “التوصل إلى اتفاق طموح بين بروكسل ولندن حول حقوق المواطنين والتسوية المالية، يعتبر شرطاً أساسياً للمضي قدماً في طريق ابرام اتفاق حول العلاقة المستقبلية بينهما”.

كما عبر الموقعون عن رفضهم تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، والمحدد في 30 آذار/مارس 2019، أي بعد أن يوافق البرلمان الأوروبي على الاتفاقيات التي ستبرم بين بروكسل ولندن وقبل موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة منتصف العام نفسه.

ومن البرلمانيين الموقعين على المقال، رئيس مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي غي فيرهوفشتات، وفيليب لامبرت من مجموعة الخضر وكلاهما من بلجيكا.