أ ف ب - اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة بلهجة شديدة ان بلاده لن ترضخ لالمانيا التي تشددت في سياستها حيال انقرة بعد توقيف ناشطين حقوقيين في اسطنبول.

واتخذ التوتر بين البلدين منحى اكثر خطورة بعدما قررت برلين الخميس اللجوء الى ورقة الاقتصاد عبر ممارسة مزيد من الضغوط على انقرة ما اثار غضب القادة الاتراك.

وقال اردوغان في خطاب القاه في انقرة "لا يمكنهم اخافتنا بهذه التهديدات" معتبرا ان "القضاء التركي مستقل أكثر" من القضاء في المانيا.

واعلنت برلين الخميس "اعادة توجيه" سياستها حيال تركيا مع سلسلة اجراءات بينها تحذير الخارجية الالمانية مواطنيها من التوجه الى تركيا التي يرتادها الالمان عادة لتمضية عطلهم.

كذلك، تشمل الاجراءات اعادة نظر في الضمانات والقروض والمساعدات التي تقدمها الحكومة الالمانية او الاتحاد الاوروبي للصادرات او الاستثمارات في تركيا.

وتاتي هذه الخطوات غير المسبوقة ردا على توقيف ناشط الماني في مجال حقوق الانسان اضافة الى خمسة ناشطين اخرين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا. وكان هؤلاء اوقفوا في الخامس من تموز/يوليو فيما كانوا يشاركون في مؤتمر في اسطنبول.

وفي المحصلة، فان تسعة المان معتقلون في تركيا بينهم اربعة يحملون ايضا الجنسية التركية. وضمن هؤلاء الصحافي دنيز يوجيل.

وتعليقا على التحذير الالماني من السفر الى تركيا، وصف اردوغان هذا الامر بانه "ضار ولا اساس له".

ورفض ايضا معلومات للصحافة الالمانية مفادها ان انقرة سلمت برلين لائحة ب68 مجموعة المانية او مدير شركة بينها دايملر و"بي ايه اس اف"، تتهمهم بدعم "الارهاب".

وقال اردوغان "لا يمكنكم ان تشوهوا صورة تركيا" واصفا هذه المعلومات بانها "حملة اعلامية شريرة".

كذلك، اعلنت برلين الخميس اعادة النظر في شحنات الاسلحة المقرر تسليمها لتركيا.

وقال فيليب يورنيتز متحدثا باسم وزارة الاقتصاد لوكالة فرانس برس ان "اعادة توجيه" العلاقات مع تركيا "تشمل كل المجالات بما فيها السياسة على صعيد تصدير الاسلحة".

واضاف "لهذا السبب فان طلبيات تصدير الاسلحة تخضع حاليا لاعادة نظر".

ومنذ كانون الثاني/يناير 2016 وتحديدا اثر حملة التطهير الواسعة التي شهدتها تركيا بعد محاولة الانقلاب صيف العام الفائت، جمدت المانيا احد عشر طلب تصدير اسلحة الى تركيا.

وبعد تشديد التحذير من السفر، اعلنت قناتا "ان تي في" و"ان 24" الالمانيتان الاخباريتان الجمعة انهما ستتوقفان عن بث الاعلانات التي تروج لتركيا.

- الديكتاتورية الشيوعية -

ومضى وزير المال الالماني ولفغانغ شويبله، احد ابرز الوجوه في حكومة انغيلا ميركل، الى حد مقارنة تركيا في عهد اردوغان بالديكتاتورية الشيوعية في المانيا الشرقية سابقا حتى العام 1989.

وصرح شويبله لصحيفة بيلد "تقوم تركيا بتوقيفات تعسفية ولا تحترم الحد الادنى من القواعد القنصلية. هذا يذكرني بالوضع الذي ساد سابقا في المانيا الشرقية".

واضاف "حين كان المرء يذهب الى هناك كانت الامور واضحة: اذا حل به امر ما لا احد يستطيع مساعدته".

وكانت العلاقات بين تركيا والمانيا توترت الى حد كبير مع بداية الربيع حين حظرت مدن المانية تجمعات مؤيدة لاردوغان في اطار حملته لتوسيع صلاحياته الرئاسية عبر استفتاء.

وتضم المانيا اكبر جالية تركية يناهز عدد افرادها ثلاثة ملايين شخص.

وبداية حزيران/يونيو، قررت برلين سحب قواتها المنتشرة في قاعدة انجرليك ردا على منع نواب المان من زيارة القاعدة التابعة لحلف شمال الاطلسي.

وينتشر نحو 260 جنديا المانيا في قاعدتين في تركيا حيث يشاركون في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

من جهتها، تتهم تركيا المانيا بغض الطرف عن وجود من تعتبرهم ضالعين في محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 على اراضيها اضافة الى انفصاليين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة ارهابية".