مخاطر توسيع ولاية الـ1701: لبنان تحت رحمة الإرهاب

حسين حمّود - البناء

لو قدِّر لبقايا قوى 14 آذار أن تحكم لبنان لكان امتلأ بالجيوش الأجنبية. فهي منذ نشأتها بإرادة أميركية – غربية ترعرعت وعاشت على الدم والخطاب العنصري، سياسياً ومذهبياً وطائفياً، وشرعت تستدعي الوصايات المتعددة الجنسية على لبنان للاستقواء بها، بكل الطرائق والأساليب والأسلحة، على كل من لا يلتزم بخطها والرضوخ لتوجّهاتها السياسية والعسكرية، وحتى رؤيتها الأمنية، ولو وصل الأمر حدّ الانتداب المباشر على بلد الأرز.

والقديم الجديد في أجندة ما يُسمّى «الفريق السيادي» هذا التوصيف ملتبس إلى حدّ الغرابة والدجل ، هو المطالبة بتوسيع ولاية القرار الدولي 1701، لتشمل المناطق المحاذية لسورية في البقاع والشمال واستقدام قوات دولية جديدة إلى تلك المناطق بذريعة حماية لبنان من الإرهاب!

هذا الطلب تحمله شخصيات من قوى 14 آذار، في كلّ زياراتها إلى الدول الخمس الكبرى الفاعلة في مجلس الأمن الدولي والمؤثّرة في قراراته، لكن حتى الآن لم يظهر تجاوب علني مع هذا المطلب، لأنه يحتاج إلى قرار صريح وواضح من مجلس الوزراء اللبناني، وهذا الأمر متعذِّر حالياً ولاحقاً، نظراً لتداعيات هذا التوجّه الخطيرة على لبنان واللبنانيين وسورية أيضاً.

المحذِّرون من مغبة توسيع ولاية القرار 1701، وبالتالي نشر قوات دولية في الشمال والبقاع، يعرضون مخاوفهم من هذا الأمر كالآتي:

1 – إنّ هذه الخطوة ستؤدّي إلى نشوء خطوط تماس بين الجيش اللبناني والجماعات الإرهابية المسلحة في جرود السلسلة الشرقية، بعد إجراء ترسيم للحدود بين تلك الجرود وبين الداخل اللبناني، وانتشار قوات فصل دولية على «الخط الأزرق» الجديد، على غرار ما هو حاصل بين لبنان والكيان «الإسرائيلي» الغاصب في فلسطين المحتلة.

2 – ونتيجة لهذه الخطوة، سوف تحظى الجماعات الإرهابية بحماية أممية في الجرود، وبالتالي اكتساب وجودها هناك «شرعية دولية»، وإنْ غير رسمية، إنما بفعل الأمر الواقع.

3 – بعد تلك الحماية التي ستتيح للمسلحين الإرهابيّين، حرية الحركة والتحرك بطمأنينة ومنع أيّ تعرّض لها من جانب الجيش اللبناني والمقاومة، فإنّ هذا الأمر سيساعد المسلحين على التغلغل في مخيمات النازحين السوريين في القرى والبلدات التي تستضيفهم، وتجنيد المزيد من العناصر للقتال إلى جانبهم أو تنفيذ عمليات إرهابية في العمق اللبناني، من دون وجود أيّ عوائق تعترض هذا التغلغل.

وفي هذا السياق أيضاً، يُلفت المعترضون على طلب توسيع ولاية القرار 1701، إلى أنّ القرار المذكور ينصّ «على منع الأعمال الحربية بين لبنان والعدو «الإسرائيلي». فهل سيطبق هذا البند، بالقياس، بين لبنان والجماعات الإرهابية؟

5 – في حال تمّ فرض توسيع ولاية الـ1701 على لبنان، فإنّ المرجّح أن يؤدّي إلى صدام عسكري بين القوات الأممية وبين القوى اللبنانية المعترضة على انتشارها، باعتبار أن لا مبرِّر لهذا الأمر الذي سيضع لبنان مجدّداً تحت رحمة الإرهابيين وأعمالهم الإجرامية التخريبية.

وما يزيد الخطورة هنا، هو دخول الأحزاب والحركات والتيارات المناصرة للجماعات الإرهابية في أتون الصدام وافتعال فتنة لبنانية – لبنانية لن تقف عند حدود.

إلاّ أنّ ما يطمئن لعدم الوصول للفتنة هو عدم وجود عهد وحكومة يحملان هذه التوجّهات، ولا اتفاق شامل في مجلس الأمن على المخاطرة بقرار ينطوي على عناصر تفجيره واحتمال تشظيه لبنانياً وإقليمياً ودولياً.