وطنية - طالب المؤتمر الشعبي اللبناني بلجان تحقيق تتابع ما كشفته جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب من هدر كبير وسرقة للمال العام، مشددا على أنه "لا يجوز التغاضي عن هذه الفضائح مهما كلف الأمر".

واشار البيان الصادر عن مكتب الإعلام المركزي في المؤتمر الى انه "قد تكشفت جلسة المناقشة العامة للحكومة أمس في مجلس النواب عن سلسلة فضائح حول سرقة المال العام وهدره، منها ما ذكره النائب حسن فضل الله من أن الحكومة تقدم هبة لجمعية بقيمة 6 مليارات ليرة سنويا، الى 30 مليار ليرة أثاث وتجهيزات مكاتب، و700 مليار ليرة ديون على وزارة الاتصالات وهي ديون الوزراء والمؤسسات الذين يستخدمون الاتصالات لمصالح شخصية و450 مليار ليرة ديون على خطوط متوقفة، الى 30 مليون دولار كلفة ايجارات الأبراج العشوائية التي تنتشر في المدن والقرى، وحوالى 5 مليار دولار ايجار مكاتب، ثم جاءت ذروة الفضيحة على لسان رئيس الحكومة الذي أعلن أن الدولة دفعت حتى الآن 30 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ العام 1992".

اضاف البيان "وإذا كنا لا نستغرب مثل هذه الفضائح، وهناك الكثير غيرها في مختلف القطاعات، فإن المؤسف والمؤلم استمرار هذا الفساد من غير أي معالجة أو مواجهة، وكأن الفاسدين أصبحوا أقوى من الدولة وكل أجهزة المحاسبة والرقابة، وكأن السلطة المعنية بمكافحة الفساد أصبحت بلا حول لها ولا قوة، أو أن بعض أطرافها منخرطون في سرقة المال العام بلا أي حسيب أو رقيب أو رادع، وهذا هو الواقع المخزي للأسف، ثم يلجأون في كل مرة الى فرض الضرائب على الشعب لتمويل الخزينة بدل التصدي للسارقين وناهبي المال العام".

تابع: "إن الفضيحة الكبرى هي في صرف ثلث الدين العام على الكهرباء التي لا تزال شبه مفقودة في بلد صغير كلبنان، وهو مبلغ كفيل بإنارة قارة آسيا كلها"، متسائلا "أين ذهبت كل هذه الأموال؟ وأين التحقيق فيها؟ ومن الذي يضمن عدم استمرار هذه السرقة الموصوفة لمال الشعب الذي تكبد خسائر اقتصادية ومعيشية كبيرة نتيجة التقنين المستمر للتيار الكهربائي؟"

وطالب المؤتمر رئيسي الجمهورية والقضاء المختص بوضع اليد على هذه الفضائح وتشكيل لجان تحقيق لكشف سرقة المال العام ومعاقبة اللصوص واسترداد الأموال المنهوبة، مجددا الدعوة الى التصدي لكل أنواع الفساد، فلا يجوز أن تتغير عهود ويبقى السارقون يسرحون ويعبثون بمال الشعب".