وطنية - وجهت الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جاء فيها: "منذ بدء حملتنا لاحقاق الحق طالبنا بدستورية القوانين وعدالة التشريع، لذلك نتوجه اليكم لمناشدتكم بوقف العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب لمخالفته الدستور اللبناني، وانتم القيمون على الدستور.

لن يصارحك احد بحقيقة ما جرى اثناء جلسة التصويت على قانون السلسلة، وخاصة من اوعزت اليهم بمتابعة موضوعها، لانهم جميعهم متورطون بهذه المخالفة الدستورية. وقد راجعنا العديد من الجهات المعنية بالتصويت على هذه السلسلة وقد اقروا جميعهم بهذه المخالفة الدستورية".

وتابعت الرسالة: هناك مادتان، المادة الثالثة والمادة الثامنة عشرة من قانون السلسلة تم تعديلهما بعد اقرارهما في اللجان النيابية وتم التصويت عليهما، فيما النص الذي تم نشره في الجريدة الرسمية جاء أولا مخالفا لما تم اقراره في اللجان النيابية، وثانيا تمت إضافة نصوص على هذه المواد ولم يتم طرح التصويت عليها في الجلسة العامة للموافقة على إضافة نصوص التعديلات. ولاننا لا نملك سلطة مراجعة المجلس الدستوري، ولا نملك سلطة الاطلاع على المحاضر، نناشدك أولا تقصي الحقائق وخاصة ممن كلفتموهم متابعة قانون السلسلة، ثانيا في حال تأكدتم من صحة ما نطرحه، ان يصار الى تكليف عشرة نواب بالطعن بقانون السلسلة، حفاظا على دستورية القوانين، وحفاظا على عدم السماح بان تكون هذه المخالفة سابقة دستورية تسجل في تاريخ التشريع في المجلس النيابي الكريم، وخاصة في عهدكم الميمون".

وناشدوا عون "الايعاز الى من يلزم ليصار الى تأمين عدالة التشريع، من خلال الإقرار بحقوق العسكريين المتقاعدين، ومن كافة الأوضاع ومن كافة الرتب بالنصوص القانونية، وبدون تجزئة أو تميز، وتصحيح نسب الزيادة الممنوحة لعسكريي الخدمة الفعلية وفي التقاعد بالمقارنة مع سائر موظفي القطاع العام، وتصحيح المواد التي تهدر حقوقهم المكتسبة في قانون السلسلة. وسنبقى من اشرس المدافعين عن عهدكم ولو تحامل الجميع علينا".