DW - كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن المئات من الموظفين الحكوميين الأتراك يسعون للحصول على اللجوء في ألمانيا، فيما أفادت معلومات أن ألمانيا تواصل تصدير الأسلحة لتركيا رغم الأزمة المحتدمة بين البلدين.

منذ محاولة لانقلاب الفاشلة في تركيا في يونيو 2016 طالب ما لا يقل عن 250 من الأشخاص الحاملين للجواز الدبلوماسي التركي، الحصول على حق اللجوء في ألمانيا، إضافة إلى 365 آخرين ممن يحملون وثائق سفر حكومية حسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير لصحيفة "راين تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم (الاثنين 11 سبتمبر/ أيلول 2017).

وفي سياق متصل، ورغم الأزمة مع  أنقرة أصدرت الحكومة الألمانية منذ مطلع العام الجاري تصاريح بتصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة زادت عن 25 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، تراجعت بوضوح قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بحسب ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر أوزجان موتلو.

وطالب موتلو بوقف فوري لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا. وذكرت الوزارة في الرد أنه تمّ إصدار 99 تصريحا بتصدير أسلحة لتركيا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي بقيمة 25,34 مليون يورو. ومن المرجح أن تكون القيمة الفعلية لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا أكبر من ذلك، حيث لم تدل الحكومة ببيانات عن قيمة ثلاثة تصاريح أخرى. وكانت الحكومة الألمانية أصدرت 158 تصريحا بتصدير أسلحة لتركيا خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى آب/ أغسطس عام 2016، بقيمة 69,32 مليون يورو.