إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

ماكرون يواجه اختبارا صعبا مع انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-09-24

أ ف ب - فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف اعضاء مجلس الشيوخ، قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون فيها أول نكسة انتخابية في عهده تهدد بعرقلة خططه ولو أنها لن تمنعه من ممارسة الحكم.

وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها العام 2017 وأحدثت انقلابا في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية.

وبعد تسجيل شعبية الرئيس الوسطي الشاب تراجعا كبيرا هذا الصيف، يعلن حزبه الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس الذي يجدد الأحد حوالى نصف مقاعده (171 من أصل 348).

وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا "يجب اولا التجديد للكتلة ونريد من ثم أن نمضي أبعد".

ويقف عائقان في وجه المعسكر الرئاسي في هذه الانتخابات.

الأول هي النظام الانتخابي الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، وهو لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة "إلى الأمام" على أساس علاقة شبه مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم.

والعقبة الثانية والأكبر هي أن الحكومة اتخذت في الاسابيع الاخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها الغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية واعفاء معظم الاسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، اضافة الى تخفيض عدد الوظائف المدعومة.

وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو عليه منذ 2014.

- يمين طموح -

وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي اليها موقعها الاحد.

وعمليا فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع إيمانويل ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيدية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية.

في المقابل لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور.

ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية هامة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا.

ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 سناتورا.

والامر ليس محسوما سلفا لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، اعلن رئيس الدولة انه سينظم استفتاء.

ويامل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي وتعاني من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون.

وأكد لارشيه "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة".


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017