إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

المفوضية توصي بتعديل نظام شنغن مع المحافظة على أساسياته

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-09-27

آكي - تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم بعدة توصيات بهدف تعديل نظام شنغن، مع الحفاظ على أساسياته المتعلقة بضمان حرية حركة الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

وتتضمن هذه التعديلات توضيحاً للقواعد الناظمة لأي عمليات مراقبة جديدة على الحدود بين الدول الأعضاء في شنغن لتتلاءم مع الاحتياجات النوعية لكل دولة، و”يجب أن يبقى الأمر إجراءً استثنائيا”، حسب كلام المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس.

ووصف المفوض الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، أن هذه المراقبة يمكن أن تستمر كحد أقصى لمدة عام تترافق مع ضمانات إجرائية مشددة.

وتابع المسؤول الأوروبي: “قد يُسمح بتمديد المراقبة على مراحل لفترة أقصاها عامين في ظروف معينة، ولكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بعد اقتراح من المجلس بناء على توصية من المفوضية وتبعاً للظروف الاستثنائية المستجدة”.

وتعتبر المفوضية أن التعديل الجديد يتوافق تماماً مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول الاتحاد، خاصة لجهة وجود التهديد الإرهابي على التراب الأوروبي، مع استمرار التأكيد أن هدف شنغن الأساسي هو ضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

ودعا المفوض أفراموبولوس المجلس الوزاري الأوروبي إلى التحرك من أجل قبول كل من بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن التعديلات الجديدة على قواعد إقامة عمليات مراقبة بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن تتطلب مزيداً من التعاون بين الدول الأعضاء من أجل تخفيف آثار  “الإجراءات الاستثنائية” على حرية الحركة.

هذا ولن تصبح هذه التوصيات مواداً تشريعية واجبة التطبيق إلا بعد مواقفة المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبي عليها.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024