إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

الحكومة العراقية: السيطرة على منافذ كردستان إجراءات لضبط حركة البضائع والأفراد وليست للتجويع

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-09-29

واع - أكدت الحكومة العراقية أن سيطرتها على المنافذ البرية والجوية لإقليم كردستان هي إجراءات لضبط دخول وخروج البضائع والأفراد من قبل الأجهزة الرقابية الاتحادية وليست لتجويع المواطنين في الإقليم .

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي اليوم في بيان تلقته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع أن هذه الإجراءات ليست لتجويع المواطنين في الإقليم وأن الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع العراقيين ومن ضمنهم “أبناء شعبنا الكردي وأن أي إجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم”.

وأشار البيان إلى أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن وحصار المواطنين في الإقليم كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه وإنما هي إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى ومن الإقليم تحت سيطرة الحكومة والأجهزة الرقابية الاتحادية كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد.

وأكد البيان أن فرض السلطة الاتحادية في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى وحسب ما هو معمول به في جميع دول العالم.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي أن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة وبمجرد نقل سلطة المطارات في الإقليم إلى المركز فإن الرحلات الدولية ستستمر وهذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى.

في موازاة ذلك كشف مصدر عراقي للوكالة اليوم عن قيام الجيش العراقي بإغلاق طريق دهوك الموصل من جهة النوران بالكونكريت والسواتر الترابية مشيرا إلى أن قرار الإغلاق جاء بناء على أوامر عسكرية .

وكانت الحكومة العراقية أعلنت رفضها بشدة استفتاء انفصال شمال العراق كما رفض مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي بأغلبية مطلقة هذا الموضوع في الوقت الذي أصر فيه مسؤولو كردستان على إجرائه ضاربين عرض الحائط بالتحذيرات المحلية والإقليمية والدولية من عواقب هذا الاستفتاء على جهود مكافحة الإرهاب ووحدة وسيادة العراق والدعوات لإلغائه أو تأجيله.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024