إنترفاكس - أكدت موسكو أنها تعتبر تصريحات واشنطن التي تزعم فيها بأن روسيا تحمي إيران من توسيع عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها المنشآت العسكرية، سطحية وبلا أساس.

وقال ميخائيل أوليانوف، مدير قسم حظر الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، في هذا الصدد في معرض تعليقه على تصريح نيكي هايلي، المندوبة الدائمة لواشنطن في الأمم المتحدة: "يبدو أن بعض الزملاء الأمريكيين بحاجة إلى إعادة قراءة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت ذاته التعرف عن قرب على تفاصيل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد أوليانوف أن "هذا سيساعد على الابتعاد عن إطلاق الأحكام السطحية على الملأ، وسيساعد أيضا على تحقيق فهم مشترك لأحكام الخطة المذكورة، التي تحدثت عنها نيكي هايلي بنفسها".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "سأوضح كيف تجري الأمور في الواقع .. تملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في طلب الوصول إلى أي مرافق إيرانية غير نووية، وفقا للبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات.. لكن مثل هذا الوصول يعتبر آخر إجراء مساعد لتسوية المسائل الإشكالية في حال لم يتم حلها بالطرق الأخرى، على سبيل المثال من خلال المشاورات.. ومن أجل طلب الوصول (إلى المنشآت المنوي تفتيشها)، يتوجب على الوكالة تقديم حجج قوية".

وأوضح قائلا: "مثل هذه المسائل يتم حلها ويجب أن تحل على المستوى الثنائي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المشاركة في البروتوكول الإضافي، بما في ذلك إيران.. أما ما يتعلق (بتفتيش) المواقع العسكرية، فليس هناك ما يدعو لطلب الوصول إلى المنشآت العسكرية الإيرانية أو أي بلد آخر".

وأكد أوليانوف أن المنظمة تستطيع طلب الوصول إلى المنشآت الإيرانية في حال كان هناك سبب يدعو إلى ذلك "لكن هذا لا يعني إطلاقا وجوب ذلك.. أما ما يتعلق بمسائل التفتيش في الجزء (T) من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فيجب هنا الإصغاء إلى ما يقترحه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينبغي مناقشة هذا الموضوع في إطار اللجنة المشتركة لخطة العمل. ولا علاقة للوكالة بالمعدات والتكنولوجيات الحساسة، التي تخلت عنها إيران طوعا بموجب هذا الجزء من الخطة".