وكالات - دعا إقليم كتالونيا إلى وساطة دولية لحل أزمته مع مدريد، بعد يوم من إصابة المئات عند محاولة الشرطة استخدام القوة لتعطيل استفتاء على الانفصال قضت محكمة بأنه غير قانوني.

وأثارت أكبر أزمة دستورية تشهدها إسبانيا منذ عشرات السنين، مخاوف من الاضطرابات وإطالة أمد التوتر السياسي في أغنى مناطق البلاد، مما قد يعمق الانقسام بين مدريد وبرشلونة ويهدد الآفاق الاقتصادية.

وقد تتفاقم الأزمة إذا ما قرر برلمان إقليم كتالونيا استخدام الاستفتاء، الذي قال مسؤولون من الإقليم إن 90 في المئة من الناخبين اختاروا فيه الانفصال عن إسبانيا، مبررا لإعلان الاستقلال من جانب واحد، وهي خطوة يتضمنها قانون الاستفتاء بالإقليم إذا صوتت الأغلبية لصالح الانفصال.

وقال زعيم الإقليم كارلس بوتشديمون في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "هذا ليس شأنا محليا". وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى وساطة... لا نريد انفصالا مفجعا... نريد تفاهما جديدا مع الدولة الإسبانية".

تصريحات بوتشديمون جاءت ردا على موقف المفوضية الأوروبية، التي دعت إسبانيا أمس إلى فتح حوار مع كتالونيا، مشيرة إلى أن العنف ليس حلا، لكنها أيدت وحدة البلاد وعبرت عن ثقتها في إدارة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي للأحداث التي وصفتها بأنها "شأن داخلي"، في رفض ضمني لتولي دور الوسيط.

يأتي ذلك وسط استعدادات مؤيدي الانفصال لإضراب عام مقرر اليوم الثلاثاء، دعت له منظمات أهلية ونقابية كتالونية، احتجاجا على استخدام القوة من قبل الشرطة والحرس المدني الإسباني لعرقلة استفتاء يوم الأحد.

واعتبر بوتشديمون أن الإضراب سيعزز ما حققه الكتالونيون عبر التصويت في الاستفتاء.

وقالت حكومة كتالونيا إن 2.26 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت نحو 42 في المئة رغم حملة الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة في ضوء توقع عدم مشاركة كثير من مؤيدي البقاء ضمن إسبانيا. وأظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أن حوالي 40 في المئة فقط يؤيدون الانفصال.

وإقليم كتالونيا مركز للصناعة والسياحة ويمثل حوالي خمس الاقتصاد الإسباني، ويعد قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاجن ونستله، كما أنه يضم أسرع مواني الشحن نموا في أوروبا.

وبرغم دعوته إلى الوساطة، قال بوتشديمون إن الاستفتاء قانوني وملزم ويجب تنفيذ نتائجه.

وطرحت تصريحات بوتشديمون تحديا لراخوي الذي يملك السلطة الدستورية لإقالة حكومة الإقليم وبسط السلطة المركزية على كتالونيا لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال وزير العدل رفائيل كاتالا إن إسبانيا قد تستخدم هذه السلطة إذا أعلن برلمان الإقليم الانفصال.

وحث بوتشديمون راخوي على تحديد ما إذا كان يريد الوساطة، التي قال إنها ينبغي أن تكون تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد اكتفى بدعوة راخوي إلى تجنب استخدام القوة في إقليم كتالونيا، مؤكدا تأييده لـ"حجج مدريد الدستورية".