إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

العراق - كتلة سياسية تكشف عن ضغوطات لاخفاء قانون يعيد اموال نهبت بين 2007-2010

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-10-26

السومرية نيوز - كشف رئيس كتلة صادقون النيابية حسن سالم، الخميس، عن ضغوطات مارستها زعامات سياسية لاخفاء قانون الطعن لمصلحة القانون ومنع التصويت عليه، مشيرا الى ان القانون في حال تمريره سيسمح بإسترجاع مليارات الدنانير التي نهبت مابين عامي 2007-2010 باسم القانون.

وقال سالم في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هيئة دعاوى الملكية عملت في عام 2007 بمرحلة كان البلد يعيش فيها بفوضى عارمة، حيث صدرت منها قرارات وتم منح اموال بمليارات الدنانير كما قامت بتمليك اراضي طابو صرف بالمحافظات العراقية لرؤساء وزعماء كتل في تلك الفترة"، مبينا انه "بعد استقرار الدولة وبدء هيئة النزاهة والقضاء بعملهما بشكل فعلي، قامت وزارة المالية بتقديم شكوى بوجود مليارات الدنانير نهبت من الوزارة بطرق غير قانونية".

واضاف سالم، ان "الشكوى تم رفعها الى مجلس شورى الدولة ولمجلس القضاء الاعلى وحصل تحقيق موسع، حيث تبين ان هنالك مليارات الدنانير نهبت باسم القانون من قبل جهات متنفذة"، لافتا الى "السنوات من 2007 حتى 2010 كانت سنوات النهب التي بنيت فيها احزاب".

وتابع ان "مجلس القضاء الاعلى ارسل كتابا الى مجلس النواب يطالبه بمنح صلاحية الى الادعاء العام لان تلك الاموال هي مال عام وليست املاك شخصية لجهة محددة"، مشيرا الى ان "القانون قيد الادعاء العام بالنظر في القضايا والقرارات المكتسبة لدرجة القطعية الى مدى ثلاث سنوات، اما حالات النهب فهي استمرت لخمسة عشر عاما بالتالي ينبغي توسيع المدة القانونية التي تسمح للادعاء العام بمتابعة القضايا والقرارات".

وتابع سالم ان "مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون وصل الى مجلس النواب ويتضمن اهم فقرة وهي اعطاء فترة زمنية اكبر للادعاء العام، خاصة ان هيئة النزاهة اكدت انها لا تنظر بأي قرارات قضائية كونها خارج صلاحيات عملها حتى ان كان فيها فساد كونها اختصاص الادعاء العام"، موضحا ان "القانون تم استكمال القراءتين الاولى والثانية له، ثم تم اخفاؤه بادراج مجلس النواب بضغوطات كبيرة من قيادات سياسية بعد شعور الحيتان الكبار انه سيمسهم ويؤدي الى استرجاع المليارات التي نبهت".

ودعا سالم رئاسة مجلس النواب الى "عرض القانون ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة للتصويت عليه كونه سيحمي المال العام ويمنح الادعاء العام المساحة الكافية لاسترجاع الاموال المنهوبة خاصة في ظروف اقتصادية صعبة يمر بها البلد وبحاجة الى تلك الاموال".

من جانبه، قال المواطن عن محافظة الديوانية صالح عبد علي حربي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هيئة نزاعات الملكية اصدرت قرارات مخالفة لقانون الهيئة رقم 13لسنة 2010، وقد تضررت من هذه القرارات"، مبينا ان "هذه القرارات سببت هدر في اموال الدولة كون الهيئة قامت بتمليك اراضي الدولة الذي نعمل فيها ضمن عقود زراعية بحسب قانون 35 لسنه 1983".

واضاف حربي ان "عدد هذه العوائل التي تسكن تلك الاراضي مايقرب من الف عائلة، وان الهيئة اصدرت قرارات الى خمسة اشخاص فقط بمساحة 73000 دونم".


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017