إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

العراق - المعارضة الكردستانية تدرس خيار «الإضراب العام» لإزاحة بارزاني

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-10-29

الصباح - تترقب الأوساط السياسية ما ستفضي إليه جلسة اليوم الأحد التي أعلن عنها برلمان إقليم كردستان والتي جرى تأجيلها عدة مرات، حيث يتوقع أن تجري مناقشة وحسم مصير رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني، وبينما كشفت حركة التغيير الكردية المعارضة، أمس السبت، عن أربعة خيارات لتشكيل حكومة مؤقتة في إقليم كردستان، أشارت إلى أنها تدرس إجراء “إضراب عام” لإرغام حكومة الإقليم على الاستقالة والرئيس المنتهية ولايته مسعود بارزاني على التنحي. وقال المتحدث باسم حركة التغيير شورش حاجي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “أطراف السلطة لم تعترف بأخطائها ولم تعتذر لمواطني كردستان”، لافتا إلى أن “هناك أربع آليات لتشكيل حكومة مؤقتة لتجاوز الإقليم المرحلة الحالية”، وأضاف حاجي أن “إحدى الآليات هي استقالة الحكومة ورئاسة الإقليم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المرحلة الحالية”، مشيرا إلى أنه “لحد الآن لم تكن هناك استجابة لهذا الطرح”. وتابع حاجي: أن “هناك آلية أخرى لتشكيل الحكومة المؤقتة عبر عملية سحب الثقة من الحكومة الحالية من قبل البرلمان وبتصويت ثلث أعضائه”، مبينا أن “الحزبين الرئيسين وحلفاءهما لا يقبلون بأن يكون للبرلمان الكردستاني التمثيل الحقيقي لشعب كردستان لذلك تم تأجيل جلسات البرلمان الواحدة تلو الأخرى بدون سبب”، وأشار الى أن “الخطوة الثالثة لتشكيل الحكومة المؤقتة هي استقالة نسبة (1+50 بالمئة) من وزراء التشكيلة الحالية لحكومة الإقليم ودعوة جميع وزراء حكومة الإقليم للشعور بالمسؤولية وإعلان استقالتهم”. ولفت حاجي إلى أن “حركة التغيير تبحث خيارات مدنية عبر الحركة الجماهيرية والإضراب العام للمواطنين والموظفين لإرغام الحكومة الحالية على الاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بسبب عدم الاستجابة للخيارات السابقة”.

جلسة اليوم إلى ذلك، أعلن عضو برلمان إقليم كردستان فمان فيصل، امس السبت، عزم البرلمان عقد جلسة (اليوم الأحد) بعد تأجيلها مرتين، وقال فيصل: إنه “من المقرر أن يعقد برلمان إقليم كردستان جلسته في الساعة الثانية من ظهر الأحد”، وأضاف فيصل، أن “برلمان الإقليم لم يحدد بعد برنامج الجلسة”، وكان برلمان إقليم كردستان قرر، أمس الأول الجمعة، تأجيل جلسته الاعتيادية الرابعة التي كان من المقرر عقدها أمس السبت، دون تحديد موعد لعقد الجلسة، وتترقب الأوساط السياسية ما ستفضي إليه جلسة اليوم للبرلمان الكردي بشأن بقاء أو تنحي رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني، وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي عوني أوضح في وقت سابق أن “الجلسة كانت مخصصة لنقل سلطات بارزاني إلى رئاستي حكومة وبرلمان الإقليم”.

خلاف سري من جانب آخر، أكد النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، فائق الشيخ علي، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعيش خلافاً “سرياً” حاداً في ما بينه، وقال الشيخ علي عبر صفحته في “فيسبوك”: إن “الخلاف لم يعد مقتصرا على الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة وبقية الأحزاب الكردية من جهة أخرى، إنما تعداه الآن إلى الخلاف داخل الحزب الواحد، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأوضح، أنه “منذ أيام، تعيش قيادة الحزب خلافاً حاداً، لم يظهر إلى العلن، ولم تتداوله وسائل الإعلام حتى الآن”، وكشف النائب عن أن “سبب تأجيل عقد جلسة برلمان الإقليم؛ هو أن البعض يدعو إلى إنهاء دور مسعود بارزاني كرئيس للإقليم باحتفال وداعي، أما البعض الآخر، فيذهب إلى أن أي تفريط أو تخل عن زعامة مسعود بارزاني، وفي هذا الظرف الصعب بالذات يعتبر هزيمة أمام الحكومة المركزية في بغداد وخيانة للقضية الكردية”، وتابع الشيخ علي، أن “هذا هو سر الخلاف الذي من شأنه أن يستمر لبضعة أيام أخرى”.

المعارضة الكردية من جانبه، اتهم عضو كتلة التغيير البرلمانية النائب أمين بكر، رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني بتعطيل المؤسسات الرسمية داخل الإقليم، بينما استبعد تنحيه عن منصبه “حتى لو ضحى بكامل كردستان”، وقال النائب في تصريح صحفي: إن “ما يحصل حاليا داخل الإقليم من تعطيل لمؤسسات الدولة هو قرار من جهة واحدة فاقدة للشرعية لا تريد الاعتراف بالآخرين”، وأضاف بكر أن “بارزاني لا يريد التنحي ويصر على تمسكه بالسلطة مقابل إرضاء حزبه وحاشيته حتى لو ضحى بكامل كردستان”، مشيرا إلى أن “بارزاني يعمل حاليا على تطبيق انتهاج الدكتاتورية داخل الإقليم”. بدوره، قال النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد أمس السبت: إن “الاحزاب السياسية المعارضة في شمالي العراق اتفقت على تقديم خيارين لتنحي بارزاني خلال الاسبوع المقبل اولها مطالبة بارزاني بالاستقالة وتوزيع مهامه الرئاسية بين الحكومة والسلطات القضائية والتشريعية”، واضاف سعيد، أنه “في حال عدم استجابة بارزاني للمقترح الاول سيتم تفعيل برلمان شمالي العراق وتبني قرار ينص على اقالة بارزاني والغاء رئاسته بشكل نهائي”، وتابع ان “بارزاني لا يمكنه البقاء في السلطة بداية الشهر المقبل بسبب انقضاء المدة الدستورية”، مشيرا إلى أن “رحيل بارزاني عن الحكم مؤكد الأسبوع المقبل”. من جانبه، أكد رئيس حزب تجمع الديمقراطية والعدالة برهم صالح أمس السبت، ان “المحكمة الاتحادية يجب ان تكون صاحبة الموقف الفصل في موضوع تجميد الاستفتاء او الغائه”، وقال صالح في تصريح صحفي: ان “الاستفتاء كان خطأ اصرت من خلاله السلطات الحاكمة في اربيل على مواجهة الحكومة العراقية وحكومات الدول المجاورة ودول العالم”، مضيفاً ان “الحل لا يكمن في تجاوز الخطوط الدستورية وانما في مراعاة حقوق الشعب الكردي والعربي واحترام حقوقهم وفق الدستور”، واشار صالح ايضا إلى أن “منظومة الحكم في شمالي العراق تعاني مشاكل عدة وتحتاج الى اعادة النظر لانها تعاني الفساد والمحسوبية”.

فرض القانون إلى ذلك، أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري أن الحكومة الاتحادية ماضية في فرض الأمن وتطبيق الدستور في المناطق المختلطة، وأوضح الجبوري في تصريح صحفي، أنه مع بسط الأمن في جميع المناطق التي تم التمدد عليها من قبل شمال العراق منذ بداية سقوط النظام المباد ولغاية العام الجاري، وبينما عَّد تجميد استفتاء الانفصال من قبل كردستان “لا قيمة له”، أشار إلى أن “إلغاء استفتاء الانفصال والاعتذار من الشعب العراقي سيكون بداية لمرحلة جديدة لتهدئة الأوضاع بين بغداد واربيل”.

خيارات حل أزمة حكومة ورئاسة الإقليم : استقالة الحكومة ورئاسة الإقليم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المرحلة الحالية. تشكيل الحكومة المؤقتة عبر عملية سحب الثقة من الحكومة الحالية من قبل البرلمان وبتصويت ثلث أعضائه. استقالة نسبة (1+50 بالمئة) من وزراء التشكيلة الحالية لحكومة الإقليم ودعوة جميع وزراء حكومة الإقليم للشعور بالمسؤولية وإعلان استقالتهم. الحركة الجماهيرية والإضراب العام للمواطنين والموظفين لإرغام الحكومة الحالية على الاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بسبب عدم الاستجابة للخيارات السابقة.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017