وكالات - في تطور سريع على محاكمة قادة الانفصال في كاتالونيا، طالب المدعي العام الإسباني من قاض المحكمة العليا سجن أعضاء الحكومة المقالة وذلك لدورهم في مسعى الانفصال، يأتي هذا بعد رفض رئيس الحكومة المقال بوتشيمون حضور المحكمة.

طلب ممثلو الادعاء الإسباني احتجاز عدد من مسؤولي حكومة إقليم كتالونيا المعزولة إلى حين محاكمتهم، وعدم الإفراج عنهم بكفالة. ومثل نائب رئيس الإقليم سابقا أوريول جونكيراس وستة من المستشارين في الحكومة المحلية، التي تم عزلها على خلفية مساعي الانفصال عن إسبانيا، اليوم الخميس(الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر) أمام محكمة في مدريد للرد على اتهامات تشمل التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة.

وأدلى تسعة من أعضاء حكومة كاتالونيا المقالة بشهاداتهم اليوم الخميس ردا على اتهامات ببث الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام. وأوصى النائب العام بالإفراج عن أحدهم بكفالة 50 ألف يورو (58275 دولارا) وهو سانتي بيلا الذي تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب، وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد.

ومثل قادة كاتالونيون انفصاليون اليوم الخميس أمام محكمة في مدريد للإدلاء بإفاداتهم أمام قضاة قد يوجهون اليهم تهمة التمرد، فيما رفض رئيس كاتالونيا الانفصالي المُقال كارليس بوتشيمون الحضور منددا من بروكسل بـ"محاكمة سياسية". ومن بين الأعضاء الـ14 في الحكومة المُقالة الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام القضاء، خمسة لم يلبوا نداء المحكمة من بينهم بوتشيمون الموجود في بلجيكا منذ الاثنين.

وطلب المدعي العام الاسباني أن توجه إلى جميع المتهمين تهم اختلاس الأموال العامة والعصيان والتمرد. وقد تصل العقوبة القصوى للتهمتين الأخيرتين إلى السجن لمدة تتراوح بين 15 و30 عاما. كما يتهمهم المدعي العام بـ"تشجيع حركة عصيان في صفوف الشعب (الكاتالوني) في مواجهة سلطة مؤسسات الدولة الشرعية لتحقيق هدف الانفصال"، متجاهلين قرارات القضاء من بينها منع تنظيم استفتاء تقرير المصير في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتؤكد السلطات الكاتالونية أن 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن اسبانيا، فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 43 بالمئة، رغم تدخل الشرطة العنيف في بعض الأحيان لمنعهم من المشاركة.

وفي ذات السياق رفض بوتشيمون المثول أمام القضاء بعد أن لجأ إلى بروكسل برفقة أربعة من "وزرائه" المقالين وندد بـ"محاكمة سياسية".وعرض في بيان تكتيكا مدبّرا لتقسيم حكومته. فكتب أن البعض سيمثل أمام المحكمة الوطنية "منددا بإرادة القضاء الاسباني في ملاحقة الأفكار السياسية"

 من جهتها قالت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس إنه إذا لم يمثل بوتشيمون أمام المحكمة فإن الإجراء الطبيعي هو إصدار أمر اعتقال بحقه. وقال رئيس المحكمة كارلوس ليسميس "عندما لا يمثل شخص بعد استدعاه قاض للشهادة في إسبانيا أو أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي فالطبيعي هو إصدار مذكرة اعتقال".

وكان البلجيكي بول بيكايرت محامي زعيم كاتالونيا المقال أكد أن الزعيم المقال سيتعاون مع السلطات الإسبانية والبلجيكية رغم عدم مثوله أمام المحكمة. وقال لرويترز "الأجواء ليست جيدة. من الأفضل البقاء بعيدا بعض الشيء".