وكالات - أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، أن دستور البلاد لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها اليوم، قرارا بتفسير المادة رقم 1 من الدستور"، مبينا أن "المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

وأضاف الساموك، أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في قرارها على "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة".

وأكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، في وقت سابق، على أن الدستور العراقي لا ينص على الانفصال، لكنه "متحرك وليس جامدا".

هذا وكان إقليم كردستان قد اتهم بغداد في وقت سابق بالعمل على تجريده من "كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته، عبر التعامل معه مثل بقية المحافظات العراقية".

وخسر الأكراد بعد الاستفتاء مناطق هامة كانت تحت سيطرتهم، أبرزها مدينة كركوك النفطية ومعابر الحدود العراقية بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية منها.

وقد اصطدم الاستفتاء، الذي جرى يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، بمعارضة شديدة من العراق ودول الجوار وأبرزها تركيا وإيران.