الصباح - أكدت هيئة النزاهة أن رئيس اقليم كردستان، المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، خرق قوانين الهيئة لعدم كشف ذمته المالية بالرغم من مطالبته منذ العام 2015. وبينما كشفت عن تمكنها من ايقاف هدر اكثر من 5،3 ترليونات دينار من المال العام خلال عامي 2016 و2017  وإحالة اكثر من 8500 ملف على القضاء منذ مطلع العام الحالي الى الان، دعت البرلمان لسن قوانين تدعم عملها واجراءاتها لمكافحة الفساد.

وقال رئيس الهيئة، حسن الياسري، في حديث لـ»الصباح»، على هامش احتفالية الهيئة بانطلاق (اسبوع النزاهة الوطني): ان «الاحتفالية التي اقيمت تحت شعار (وطنيتي نزاهتي) خصصت  لغرض التثقيف بقيم النزاهة والامانة والاستقامة ونشرها في اوساط المؤسسات ووزارات الدولة المختلفة»، مبيناً أن «الهيئة ستقوم خلال هذا الاسبوع بعقد العديد من الورش والندوات والفعاليات المختلفة داخل الوزارات والمؤسسات بغية نشر ثقافة النزاهة والامانة ونبذ سلوكيات الفساد ومن هنا وجهت الهيئة الدعوة الى جميع مؤسسات الدولة بضرورة التعاون معها خلال هذا الاسبوع لاغتنام الفرصة لنشر ثقافة النزاهة وذلك لاعتقادها ان النزاهة سلوك ومنهج وثقافة».

واضاف الياسري ان «الهيئة تتعامل بكل شفافية مع جميع الملفات فقد شهد عام 2017 اصدار تقرير لمدة 3 اشهر ومن ثم لـ 6 اشهر و9 اشهر والان ستصدر تقريرا رابعا عن عمل الهيئة»، لافتاً إلى ان «القانون يلزم الهيئة بضرورة ان تكون تحقيقاتها سرية بمعنى انها تحقق بجميع الملفات وفق القانون وليس عبر الفضائيات كما يحاول بعض السياسيين».

ونوه رئيس هيئة النزاهة بأن «هناك خلطاً لدى البعض بين عمل الاجهزة الرقابية وهيئة النزاهة التي لديها اطر قانونية تلتزم بها عن طريق التحقيق والاحالة بعدها على القضاء»، مضيفاً أن «الهيئة أحالت آلاف الملفات بعد التحقيق، ففي عام 2016 احالت تسعة الاف قضية على القضاء، وفي عام 2017 أحيلت أكثر من 8500 قضية على القضاء تتراوح بين قضايا كبرى ومتوسطة وصغيرة».

وأوضح الياسري ان ستراتيجية الهيئة تتمثل بتشكيل فرق تفتيشية واخرى سرية جوالة للمؤسسات الحكومية للاطلاع على الخدمات المقدمة، ولما قد يتعرض له المواطن من ابتزاز، اضافة لاعداد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمقتضى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد»، مؤكداً أن «الهيئة منذ منتصف عام 2015 قامت بفتح جميع الملفات لديها ورفعت عنها جميع الخطوط الحمراء».

وأشار الياسري إلى أن «الهيئة تمكنت من إيقاف استرداد ما يقرب من 2,5 ترليون دينار في عام 2016 وفي النصف الاول من العام 2017 اوقفت هدر ما يقارب ترليون دينار»، مضيفاً أن «المعضلة التي تواجه الهيئة هي في ملفات الاسترداد المتعلقة بالاموال المسربة إلى الخارج والمتهمين بتهريبها وان دول العالم لا تتعاطى ايجابيا مع العراق ولهذا نحتاج إلى تحرك حكومي عبر وزارة الخارجية لهذه المشكلة لانها لم تعد فنية بل مشكلة سياسية».

وتابع رئيس الهيئة أن «متابعة الذمم المالية للمسؤولين أنجز فيها الكثير فقد طالبت منذ نهاية عام 2015 رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بضرورة الافصاح عن ذمته المالية برغم إصرار قادة الإقليم على ان مسؤوليه غير خاضعين لهيئة النزاهة الاتحادية»، مشدداً على «ضرورة خضوع جميع المعنيين بمن فيهم مسؤولو الإقليم إلى إجراءات الهيئة الاتحادية».

واستطرد الياسري أن «الهيئة بعد مطالبتها العديدة بارزاني وإصراره على الامتناع عن كشف ذمته المالية اعتبرت ذلك (خرقاً) لقانونها»، داعياً السلطة التشريعية إلى سن قوانين تدعم عمل الهيئة واجراءاتها لمكافحة الفساد».