آكي - رأت الخارجية المصرية أن “الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين في ليبيا، في عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان”، تشكل “انعكاسا واضحا لفشل السياسات التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع قضية الهجرة”.

وأشارت الخارجية في بيان الى ما وصفته “فشل السياسات القائمة على تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلاً عن دفعهم قسراً إلى دول المصدر والمعبر بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الاتجار في البشر”.

ونوه البيان بأن “جمهورية مصر العربية تابعت باهتمام وقلق بالغين، ما تم تناوله من تقارير إعلامية حول تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى انتهاكات جسيمة خلال محاولة عبورهم الأراضي الليبية إلى أوروبا، لدرجة وصلت إلى حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، في غياب كامل لأدنى درجات الإنسانية والقيم الحضارية.”

وشدد البيان على “رفض مصر الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية”، مثمنا “قرار المجلس الرئاسي الليبي بالتحقيق في مثل هذه التقارير والاتهامات تمهيدا لمحاسبة المسئولين عنها”.

وذكر بيان الخارجية ان “مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون في مجال مكافحة كافة أشكال الاتجار في البشر، وتطالب بالتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية متعددة الجوانب، تقتضي التعامل بمنطق شامل يأخذ في الاعتبار أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية، سواء في دول المنبع او المعبر او المقصد”.

كما لفت البيان إلى ترحيب القاهرة، “في هذا السياق، باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2388 بشأن الاتجار في البشر خلال النزاعات، والذي يمثل خطوة هامة نحو تصعيد الجهد الدولي ضد أية انتهاكات أو ممارسات إجرامية في هذا الشأن”.