وكالات - ذكرت صحيفة هآرتس أن الكيان الصهيوني غاضب من تبنى البرلمان الدانماركي قرارا يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر ثنائي مع الاحتلال، وتشديد الإجراءات الحكومية الموجهة ضد استثمار هيئات عامة وخاصة خارج الخط الأخضر، بأغلبية 81 صوتا مقابل 22 صوتا.

وأضافت أن الأوساط الدبلوماسية الصهيونية تفسر هذا القرار الدانماركي على عدة مسارات، أولها أنه يعني تبني قرار الأمم المتحدة 2334 الذي يعتبر المستوطنات خرقا للقانون الدولي، وثانيها مطالبة دول العالم أن تميز بين الاحتلال والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، وثالثها اعتماد السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات المتعددة الأطراف، ورابعها أنه يدعم جهود المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوضع قائمة سوداء للشركات الصهيونية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار الدنماركي يتزامن مع قيام صناديق تقاعد دانماركية ضخمة بسحب استثماراتها في فلسطين المحتلة بسبب احتجاجات شعبية، وتقرير مركز التحقيقات الدانماركي عن علاقات الشركات الدانماركية بالمستوطنات الصهيونية.

مع العلم بأن صندوق التقاعد الثالث في الحجم في الدانمارك "سامبنسيون"، ويدير ثروات بقيمة 43.5 مليار دولار، أعلن سحب استثماراته في شركات صهيونية تنشط في الضفة الغربية.

أكثر من ذلك، فإن ما قد يزيد من غضب الكيان الصهيوني أن هناك 13 اتفاقا مباشرا وثنائيا، بين الاحتلال والدانمارك، في مجالات مختلفة كالطيران والثقافة والتربية والقضاء والصناعة والضرائب وتأشيرات الدخول، ومن المتوقع أن يؤثر القرار على الاتفاقيات المستقبلية بينهما.