آكي - تعليقاً على طلب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ابرام معاهدة تعاون أمني مع الاتحاد الأوروبي قبل انجاز خروج بلادها منه، عبرت المفوضية الأوروبية عن رفضها لأي خلط بين اتفاقيات الانسحاب والمرحلة الانتقالية والعلاقات المستقبلية.

ويرى الجهاز التنفيذي الأوروبي أن خلط الأوراق وحرق المراحل خلال المفاوضات الجارية حالياً من أجل تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد (بريكست)، لن يصب في مصلحة أي طرف وسيؤدي فقط إلى إضاعة مزيد من الوقت.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من كافة القضايا المتعلقة بتفاق الانسحاب والتوافق على أساسيات المرحلة الانتقالية المقررة أن تستمر من تاريخ خروج بريطانيا في 29 آذار/مارس 2019، لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

ومن المعلوم أن بريطانيا تعترض على عدد من مواد اتفاق المرحلة الانتقالية بالشكل الذي طرحه الوفد الأوروبي. وقال المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس “نحن الآن في مرحلة البحث عن اتفاق للانسحاب وآخر للمرحلة الانتقالية”.

وتقضي نسخة اتفاق المرحلة الانتقالية، المقترحة من قبل بروكسل، بالإبقاء على نفاذ القوانين الأوروبية المتعلقة بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي داخل بريطانيا، مع حرمانها من حق اتخاذ أي قرار، و فرض عقوبات عليها في حال المخالفة، وهو أمر يثير الكثير من الغضب واللغط في لندن.

ويشدد الأوروبيون على ضرورة الابقاء على تعاون وثيق بين دول الاتحاد وبريطانيا، بعد أن تخرج من تحت مظلة بروكسل، في مجالات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فـ”التعاون الأمني والدفاعي سيستمر حفاظاً على مصالح الطرفين”، كما نقل المتحدث عن رئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وكانت ماي قد طرحت خلال خطابها في مؤتمر ميونخ للأمن ابرام معاهدة تعاون أمني مع أوروبا قبل انجاز الانسحاب، الأمر الذي قوبل برفض مطلق من قبل يونكر الذي كان حاضراً في المؤتمر نفسه.