إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

الحزب : لتأمين حقوق العمال ومكتسباتهم وتحقيق العدالة والتخلي عن السياسات الاقتصادية الملتبسة

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2018-04-30

أصدر عميد العمل والشؤون الاجتماعية البيان التالي:

بمناسبة الأول من أيار عيد العمل الذي يحتفل به كل عمال العالم، نتوجّه بالتحية إلى أبناء شعبنا، المنتجين فكراً وغلالاً وصناعة، على كفاحهم وتعبهم، وعلى دورهم في عملية الانتاج وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية في المجتمع.

إننا في هذه المناسبة نؤكد ما يلي:

- ضرورة حصول العمال على حقوقهم الوظيفية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على مكتسباتهم التي كفلها لهم قانون العمل، من أجل أن يحيا العامل وعائلته بكرامتهم وأن لا يكون العامل رهينة رب العمل. ونرى أنه لا يمكن تأمين حقوق العمال ومكتسباتهم دون تحقيق العدالة في توزيع الضرائب وفرضها وفق أسس علمية تحول دون ان جعل العمال ضحايا بلقمة عيشهم، وغير قادرين على تأمين الحد الأدنى المطلوب من مقومات الحياة الكريمة.

- العمل على تأمين فرص العمل لمختلف الشرائح في المجتمع لا سيما الشباب الذين ينهي معظمهم دراسته الجامعية، وينتظر سنوات طويلة قبل أن يدخل فعلياً الى سوق العمل، وهو ما ينعكس سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

- إن معاناة العمال والمنتجين في كيانات أمتنا، مرتبطة بالاحتلال والارهاب والسياسات القاصرة والرأسمال المتوحش، الذي يسعى الى استغلال الطاقات الكامنة في أبناء شعبنا واستنزافهم، ما يستدعي تنويع قاعدة الإنتاج عبر تعزيز وتطوير القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والخدمات، وتحديث وتطوير البنى التحتية.

- نشدد على ضرورة التخلي عن السياسات الاقتصادية الملتبسة التي تساهم في زيادة الفقر والعوز، وفي هذا السياق نرفض نهج الاستدانة من دون وضع الخطط المطلوبة، كما نرفض أي ضرائب جديدة تفرض على المواطنين.

- إن الفئات العاملة والمنتجة تعاني من غياب الرعاية على كل المستويات، لا سيما الصحية وهو ما يدفعنا لتأكيد أهمية تحصين مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المؤسسة الضامنة التي يستفيد منها مئات آلاف اللبنانيين.

- نشهد في الأعوام الأخيرة تنامي معدلات البطالة لا سيما ضمن فئة الشباب نتيجة إحلال اليد العاملة الأجنبية، ما يرتب على الوزارات المعنية وضع القوانين اللازمة لحفظ حق العامل في العمل وإعطائه الأولوية. ونؤكد ضرورة وضع القوانين التي تكفل عدم صرف العمال تعسفياً، وتنظيم سوق العمل بشكل يحفظ للعامل حقه.

- نؤكد أهمية قصوى لاعادة تفعيل الحوار الثلاثي بين الدولة واصحاب العمل والعمال، وبأن يكون هذا الحوار مجدياً بارتكازه على التسليم بحقوق العمال ونيلهم كافة مطالبهم. وكم كنا نأمل أن يتشكل المجلس الاقتصادي الاجتماعي على قاعدة المهام الموكلة اليه، وليس على اساس المحاصصة الطائفية.

ندعو إلى تأمين قروض ميسرة للمزارعين ودعمهم، وإلى أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في تأمين تصريف الانتاج وتمكين المزارع اللبناني من منافسة الانتاج الخارجي. كما ندعو إلى وضع خطة اسكانية تعتمد على دخول الدولة في السوق العقاري، ومعالجة موضوع قروض الإسكان بشكل جذري ونهائي.

ختاماً: تحية الى كل ابناء شعبنا، لا سيما العمال والمنتجين على اختلاف عملهم ومهنهم، وعهدنا أن نبقى إلى جانب مطالبهم المحقة والمشروعة، حتى الحصول عليها غير منقوصة.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024