وكالات - اكدت عضو كتلة الاحرار البرلمانية، النائب زينب السهلاني، الجمعة، وجود اغراءات كبيرة يقدمها من يسعى للحصول على منصب رئاسة الوزراء، حيث يتلخص ذلك بإعادة الوزارات المدمجة الى سابق عهدها وزيادة الاعباء المالية، مبينة ان العبادي خالف القانون العراقي بدمجه لبعض الوزارات كونه لم يلغي قوانينها.

وقالت السهلاني في تصريح، ان “رئيس الوزراء خالف القانون بقيامه بدمج بعض الوزارات مع بعضها، اذ لايحق له ذلك ويعتبر مخالف للقانون لانه لم يقم بإلغاء قوانين الوزارة المدمجة”.

واضافت ان “هناك من يسعى للحصول على منصب رئيس الوزراء، حيث يقوم باغراء ومساومة الكتل السياسية للوقوف الى جانبه مقابل منحهم احدى الوزارات، الامر الذي يكرس المحاصصة وزيد الاعباء المالية على ميزانية الدولة”.

واوضحت ان “الكثير من الاغراءات تحصل اليوم من اجل الحصول على المناصب خاصة في ظل الصراع المحتدم بين الكتل قبيل اجراء الانتخابات، حيث ان المال العام يهدر على الدعايات الانتخابية من دون أي رقابة وبالتالي فأن الاغراءات وصلت الى المناصب الوزارية”.

وبينت السهلاني ان “عدة وزارات تم دمجها مع بعضها عام 2015 بسبب الازمة المالية، الا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وقع في مشكلة عند دمجه وزارات مشرعة بقانون، وبالتالي لايحق له دمجها الا بإلغاء قوانينها، بالاضافة الى ان الخطأ الاخر تمثل بزيادة الاعباء المالية اثناء الدمج، وخاصة ماحصل في وزارة التعليم العالي بعد دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا معها، حيث تحصل الاولى على مخصصات ورواتب كبيرة لاتناسب الوزارة التي دمجت معها والحال ينطبق ايضاً على الصحة والبيئة”.