آكي - سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على معاناة ما يقرب من 130 ألف عامل في القطاع العام في تركيا ممن تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب منتصف عام 2016، بسبب شبهات صلاتهم بالجماعات الإرهابية.

وأشارت المنظمة في أحدث تقرير لها الى أن هؤلاء لا يزالون يواجهون مستقبلاً مجهولاً، إذ لم تتم إعادتهم أو تعويضهم أو حتى النظر بأوضاعهم بشكل عادل.

وكانت السلطات التركية قد طردت آلاف الموظفين في القطاع العام، منهم الأطباء وضباط الشرطة والمدرسين والأكاديميين، بعد محاولة الانقلاب بسبب شبهات بصلاتهم بمنظمات إرهابية، ولا يزال وضعهم معلقاً حتى الآن.

وترى العفو الدولية ومعها الكثير من الهيئات غير الحكومية، أن السلطات في تركيا لم تقدم أي دلائل دامغة على تورط هؤلاء بالإرهاب أو حتى على ارتكابهم مخالفات، واصفة ما حدث لهم بـ”الإجراء التعسفي”.

وانتقدت المنظمة الأممية كذلك تلكؤ اللجنة المسؤولة عن مراجعة القرارات الخاصة بعمليات الفصل، والتي تم تشكيلها بداية عام 2017 بعد ضغوط كبيرة على أنقرة.

وأشارت المنظمة في تقريرها الى أن “هذه اللجنة فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية ومواثيق العمل التي وقعت عليها تركيا، ما يُعد إهانة للعدالة”.

وقد أصدرت اللجنة قرارات بشأن 36 ألف حالة فقط، وألغت 7% فقط من حالات الفصل.

وكانت العفو الدولية قد أجرت مقابلات مع عدد كبير من المفصولين وعائلاتهم واطلعت على 109 قراراً من قرارات اللجنة المكلفة مراجعة قرارات الفصل، قائلة “نستنتج بعد ذلك أنها هيئة لا تتمتع لا بالأهلية ولا بالاستقلال السياسي”، وفق كلامها.

وتعد تركيا طرفاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تحمي من الفصل التعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتمنح العاملين فرصاً للاعتراض أو الاستئناف.

وترى العفو الدولية أن ما يحدث للأشخاص المقالين والمفصولين عقب محاولة الانقلاب في تركيا، يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وللشرعة الأوروبية لحقوق الانسان.