فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 280.5 مليون يورو على شركة "ميكروسوفت" العملاقة على مستوى العالم في مجال البرمجيات؛ بسبب سوء استغلال مكانتها كشركة مهيمنة في السوق.

وقالت المفوضية الأوروبية: إن ميكروسوفت لم تمتثل لأمر الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2004، بمد منافسيها بالمعلومات حول كيفية عمل برنامج "الويندوز"؛ الذي تنتجه ميكروسوفت لتستطيع هذه الشركات المنافِسة تصميم أو تطوير برامج تتوافق مع "ويندوز" مايكروسوفت.

ووصفت ميكروسوفت القرار بأنه غير مبرر، وتعهدت بالاستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

أما السيدة "نيلي كروس" مفوضة شئون المنافسة بالاتحاد الأوروبي؛ فقد صرحت بأن الخطوة تعد إنذارا شديد اللهجة لميكروسوفت؛ كي تتوقف عن إساءة استخدام هيمنتها على السوق.

"ليس بيد منافسي ميكروسوفت أية حيلة لتحقيق توافقية برمجياتها مع الشركة. إنها مؤسسة مقفلة وميكروسوفت ليس لديها الحق نهائيا في المطالبة بعوائد حقوق الملكية كي تمد الشركات بالمعلومات المطلوبة؛ لذا فقد اتخذنا اليوم هذا القرار بتغريم ميكروسوفت 280.5 مليون يورو".

وتقدر العقوبة غير المسبوقة التي صدرت ـ أمس الأربعاء ـ بـ 1.5 مليون يورو يوميا، تطبق بأثر رجعي في الفترة من 16 ديسمبر إلى 20 يونيو، وتضاف هذه الغرامة للغرامة القياسية (497 مليون يورو) التي فرضتها المفوضية في حكمها الصادر عام 2004.

وقد حذرت "كروس" ميكروسوفت من عدم الإذعان للقرار؛ وإلا ستواجه الشركة غرامات تصل إلى 3 ملايين يورو لليوم الواحد، بدءًا من الشهر المقبل.

وأكدت المفوضة الهولندية كذلك على الحاجة لأن تقوم العملاقة الأميركية بفصل حزم برمجياتها ـ خاصة برنامج "ميديا بلاير" ـ عن بعضها البعض؛ ليتمكن منافسيها من الحصول على هذه البرامج.

"يحتاج المنافسون إلى معلومات حول الكيفية التي يستطيعون بها ربط منتجهم بمنتج ميكروسوفت، وإذا لم تكن لدى ميكروسوفت النية في تحقيق ذلك فإنهم يوقفون بذلك عجلة التنافس في هذا المجال. وإذا كانت هذه نقطة سلبية وضارة للمنافس فإنها ستكون أكثر ضررا على المدى البعيد للمستهلك".

ويلزم قرار 2004 ميكروسوفت بإتاحة المعلومات الفنية لمنافسيها؛ كي تتوافق برمجياتها مع برامج غيرها؛ إلا أن الشركة لم تبدأ في إمداد الاتحاد الأوروبي بهذه المعلومات سوى في الشهر الماضي.

وأبدت "كروس" أسفها لتأخر ميكروسوفت في الاستجابة؛ لكنها أضافت أن الأمل لا يزال يحدوها في أن ينتهي هذا النزاع إلى نتيجة ايجابية.

"إنني أفكر بشكل إيجابي وأشعر بالسعادة من أن ميكرسوفت تصرفت بشكل مختلف عن الأسابيع الثلاثة الماضية. لدي أمل في أن يستمر هذا التطور الإيجابي وألا ينتهي هذا الصيف قبل أن نرى مراعاة وامتثالا لقواعد المنافسة من جانب ميكروسوفت".

على الرغم من ذلك تقول "ميكروسوفت": إنها بذلت جهدا مضنيا في سبيل الإذعان لقرار الاتحاد الأوروبي، وألقت الشركة باللوم على الاتحاد لعدم الوضوح الذي شاب مطالبه.

ويقول المستشار العام "براد سميث": نعتقد أن من غير الصواب توقيع أية غرامة علينا ـ ناهيك عن غرامة بهذا الحجم ـ في ظل افتقار قرار المفوضية الأصلي إلى الوضوح، وجهودنا المخلصة على مدار العامين الماضيين".

"سنطلب من المحاكم الأوروبية تحديد ما إذا كانت الجهود التي بذلناها لتنفيذ القرار كافية أم لا".

لقد تحدت ميكروسوفت قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الثانية، الصادر في إبريل عام 2004؛ لكن القضاة لا يتوقعون أن يصدُر قرار قبل نهاية هذا العام على أقل تقدير".

ترجمة: حسام عبد العزيز