أطلقت الحكومة المصرية حملة سياسية واعلامية ضد حزب الله بعد أشهر من اعتقال سامي شهاب ورفاقه وهي تشكل سرا فعليا في توقيتها خاصة بعد فشل الضغوط المصرية على قيادة المقاومة الفلسطينية من خلال الحوار الفلسطيني تحت الرعاية المصرية وحيث تركزت جهود الراعي المصري على فرض الشروط التي طلبتها الإدارة الاميركية. بالاضافة الى تحرك حكومة نتنياهو بعد تسلمها السلطة مباشرة لتحضير حملات عسكرية وأمنية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والضغط الأميركي والإسرائيلي على مصر لتشديد قبضتها الأمنية وتدابيرها في منع مرور السلاح والأموال إلى القطاع .
السلطات المصرية تريد إحداث تغيير جوهري في قواعد تعاملها مع أنشطة دعم المقاومة الفلسطينية عبر أراضيها ومن هذه الاسباب كما عددها مصدر مقرب من المقاومة
أولا : جرى في السابق اعتقال عشرات المناضلين اللبنانيين والفلسطينيين الذين يقومون بعمليات نقل السلاح والعتاد والأفراد والأموال لصالح منظمات المقاومة الفلسطينية في غزة وكانت
القاعدة القائمة في التعامل مع هذا النوع من القضايا بمثابة مساكنة موضوعية يمارسها الفريقان أي الحكومة المصرية ومنظمات المقاومة الفلسطينية وحزب الله .
المقاومون يهربون السلاح والمال والأفراد سرا عن طريق الأراضي المصرية ومن غير علم السلطات وفي حال ضبطت السلطات أي فرد أو مجموعة فالنتيجة هي الإحالة إلى القضاء بتهمة ارتكاب جرم التهريب وهذه القاعدة هي القائمة بالأصل بين حزب الله والسلطات اللبنانية منذ عام 2005 داخل الأرض اللبنانية فقد سبق أن صودرت شاحنات تنقل سلاحا للمقاومة وأوقف ناقلو السلاح ومثل بعضهم في القضاء العسكري من غير أن يتحول الأمر إلى أزمة سياسية بين حزب الله والسلطة أو بينه وبين قيادة الجيش .
ثانيا : التداخل الشعبي والسياسي بين أهالي غزة وسكان مناطق الحدود المصرية أي رفح والعريش وبدو سيناء تاريخي وعميق وهو بذاته يؤمن قاعدة فعالة وآمنة لتهريب السلاح والمال والأفراد إلى القطاع المحاصر وتتركز على هذه البنية حركة بناء الأنفاق من الجانب المصري للحدود ونقل السلاح من خلال شبكات بدوية وقبلية عابرة للحدود تتصل بالسودان وأريتريا في عمق انتشارها وهذا ما سبق أن أظهرته تقارير صحافية وسياسية متعددة تناولت موضوع التسلح الفلسطيني وخصوصا بعد حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة في غزة ومؤتمر شرم الشيخ وقد اعتبر الإسرائيليون أن مطالبتهم بنشر قوات مشتركة أميركية إسرائيلية على الجانب المصري للحدود عملا مشروعا تسوغه صعوبة كبح التداخل السكاني بين الجانبين المصري والفلسطيني .
ثالثا : توقيت الحملة المصرية التي قامت على إخراج ملف ظل في الأدراج أكثر من ستة أشهر يعكس قرارا سياسيا بتغيير قواعد اللعبة ومن خلال تغيير التعامل القضائي والسياسي مع نقل السلاح والأموال إلى غزة بحيث بات أي عمل لمساندة المقاومة مصنفا بمثابة جرم ضد أمن الدولة المصرية وهنا تنتقل السلطة المصرية من سياسة التعايش مع تهريب يفلت من قبضتها إلى سياسة منع السلاح والمال عن المقاومة في غزة وإحكام الحصار .
والخطير في هذا التحول هو أنه يدرج الأمن الإسرائيلي في صلب مفهوم الأمن الوطني المصري ويقيم معادلات سياسية وإعلامية جديدة تحرم أي نشاط تضامني مع المقاومة الفلسطينية داخل مصر .
رابعا : تم اختيار حزب الله لهذه الحملة لتحقيق جملة من الأهداف دفعة واحدة ، وتمهيدا لتوسيع نطاق التدابير في حال النجاح .
الحملة على حزب الله تسمح بتوظيف الاتهام السياسي والأمني في الانتخابات اللبنانية وتوفر خدمة مهمة لفريق 14 آذار وبالتحديد لجناحه المسيحي الذي استضافت القاهرة رموزه القيادية خلال قيام العماد ميشال عون بزيارة كل من طهران ودمشق .
تتطلع السلطة المصرية من خلال الحملة على حزب الله إلى إحياء التحريض المذهبي والتعبئة ضد إيران وهما سلاحان أبطلتهما المذابح الإسرائيلية في غزة ومفاعيل الموقف التركي، بعدما كانت الماكينة السياسية والإعلامية المصرية قد حققت نجاحا في استخدامهما خلال حرب تموز.
كذلك يمثل حزب الله رمزية قيادية نوعية لنهج المقاومة في المنطقة ولا ينطوي الاشتباك معه على الدرجة ذاتها من المغامرة التي قد ينتهي إليها الاشتباك العلني مع قيادة حماس التي يحتاج النظام المصري إلى احتفاظها بشكليات التعاون السياسي للإبقاء على مرجعيته الافتراضية في الملف الفلسطيني وهي محور دوره الإقليمي
| 
نسخة للطباعة