بعد قانون "النكبة"، قانون "قسم الولاء"

يديعوت

بعد أن حظيت أمس بتأييد الحكومة لمشروع القانون ضد الاحتفال بيوم النكبة في اسرائيل تواصل كتلة اسرائيل بيتنا حث جدول اعمالها الحزبي: ففي الاسبوع القادم ستطرح على التصويت مشروع قانون آخر، مثلما صيغ منذ حملتها الانتخابية، وبموجبه كل من يسعى الى الحصول على الجنسية الاسرائيلية يكون ملزما بـ "اعلان الولاء" للدولة والتعهد بالخدمة العسكرية او الوطنية.

حسب مشروع القانون، الذي بادر اليه رئيس لجنة الدستور النائب دافيد روتم، فان كل من يسعى الى ان يصبح مواطنا اسرائيليا – او ان يصدر لاول مرة بطاقة هوية – سيكون ملزما بان يصرح بالصيغة التالية: "انا اتعهد بان اكون مواليا لدولة اسرائيل كدولة يهودية، صهيونية وديمقراطية، لرموزها وقيمها". اضافة الى ذلك سيتعين على المواطنين المرشحين ان يتعهدوا بالتجند للخدمة العسكرية او لخدمة وطنية بديلة.

مشروع القانون، الذي رفع ايضا في الولاية السابقة يقضي بان يكون وزير الداخلية مخولا بالغاء جنسية من لا يفي بواجبه في الخدمة العسكرية او الوطنية. وقال أمس النائب روتم ان "كتلة اسرائيل بيتنا تعهدت بالعمل على التوحيد اللازم بين المواطنة والولاء. هذا القانون هو احدى المراحل في الطريق الى اشتراط الحصول على الجنسية لاعلان الولاء والتعهد بالخدمة العسكرية او المدنية".

هذا وسيطرح مشروع القانون على البحث في اللجنة الوزارية للتشريع بعد اسبوع. واذا اقر فانه سيطرح على التصويت بالقراءة العاجلة في الكنيست بكاملها هيئتها يوم الاربعاء القادم.

كما أقرت اللجنة الوزارية للتشريع أمس مشروع قانون يحظر الاحتفال بحزن في يوم الاستقلال. وسيطرح المشروع هذا الاسبوع في الكنيست بالقراءة العاجلة. وحسب مشروع قانون النائب الكس ميلر من اسرائيل بيتنا سيكون محظورا عقد احتفالات حزن، بما في ذلك اعمال الاحتجاج والمظاهرات ضد الدولة، في اثناء يوم الاستقلال. ويفرض القانون عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمن يخرقه. وعارض مشروع القانون الوزيران ميخائيل ايتان من الليكود واسحق هيرتسوغ من العمل. كما أن مندوبة المستشار القانوني للحكومة المحامية اوريت كورين اعربت عن تحفظها من القانون.

وفي الشروحات للقانون ورد أنه "فور قيام الدولة سن قانون يوم الاستقلال الذي يثبت مكانة يوم الاستقلال كعيد للدولة وكيوم عطلة. وفي تلك العهود، هكذا كان يخيل، بان يوم الاستقلال يعتبر يوم عيد وطني يجب الاحتفال به في اوساط الشعب. ولهذا يقترح الحظر بالقانون باعمال يوجد فيها ما يشير الى الاحتفال بيوم الاستقلال او قيام الدولة كيوم عزاء وفرض العقاب الشديد على من يستغلون الطابع الديمقراطي والمتنور لدولة اسرائيل من أجل دفعها الى الانهيار من الداخل".