المعارضة توافق قطر: اتفاق الدوحة انتهت مفاعيله حجمنا النيابي يسمح لنا بالحصول على 14 وزيرا

كمال ذبيان -الديار

المعارضة توافق قطر: اتفاق الدوحة انتهت مفاعيله حجمنا النيابي يسمح لنا بالحصول على 14 وزيرا كمال ذبيان مع اجراء الانتخابات النيابية، التي انتهت فصولها بانتخاب رئيس لمجلس النواب، الذي جدد للرئيس نبيه بري بأكثرية نيابية لولاية خامسة على التوالي، يكون اتفاق الدوحة قد نفذ بكل بنوده، وهو ما اشار اليه رئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي اكد ايضا ان مفاعيله قد انتهت، ولم تعد قطر معنية به، واصبح خارج التداول.

فاتفاق الدوحة الذي رسم خارطة طريق لحل الازمة السياسية والدستورية التي نشأت بعد استقالة وزراء حركة «أمل» و«حزب الله»، بالمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حدد الاتفاق حصة كل طرف فيها للموالاة والمعارضة ولرئيس الجمهورية، بحيث تشكلت الحكومة السابقة التي تصرف الاعمال منذ انتهاء الانتخابات النيابية، من 16 وزيراً لقوى 14 آذار و11 وزيراً لـ 8 آذار و3 وزراء لرئيس الجمهورية.

فالحكومة التي شكلها اتفاق الدوحة، قد لا تنطبق على الحكومة المزمع تأليفها، وتعترف مصادر في المعارضة، انها توافق على ما قاله رئيس وزراء قطر، إن اتفاق الدوحة لم يعد ساري المفعول، وهذا امر طبيعي، لان الاتفاق جاء نتيجة ازمة حصلت، وان مطالب المعارضة في موضوع مشاركتها في الحكومة وحجم تمثيلها، لا علاقة له باتفاق الدوحة، بل بالدستور ومبدأ المشاركة التي نصت عليه مقدمته.

فالمعارضة تعتبر حسب اوساط نيابية فيها، ان مطلبها بالثلث الضامن، سابق لاتفاق الدوحة، الذي اخذ به، وان طرحه اليوم، له علاقة بالمشاركة في القرار، ويمكن الاستفادة من روحية الاتفاق المذكور، واعطاء المعارضة هذا الثلث، اذا كانت الموالاة تريد فعلاً تشكيل حكومة وحدة وطنية او وفاقية.

فالتمثيل في الحكومة يفرضه حجم الكتل النيابية، لا اتفاق الدوحة ولا اتفاق الطائف، حيث لا وجود لنص حول عدد المقاعد الوزارية للحكومة، ولا عن شكلها ولا لونها السياسي اوالطائفي والمذهبي، فكل ما هو موجود في الدستور هو ان الحكومة يجب ان تعكس العيش المشترك، فكما لا يوجد ثلث ضامن في نص الدستور بل التصويت بالثلثين، فمعنى ذلك ان الثلثين يجب الا يكونا للموالاة، او للاكثرية النيابية، بل الاحتكام يكون لحجم التمثيل النيابي، وما ينطبق على الاكثرية والاقلية ينطبق ايضاً على رئيس الجمهورية الذي لم ينص الدستور على حقه في ان يكون له وزراء في الحكومة، والعدد الذي نصّ عليه، لذلك كان اتفاق الدوحة بتسوية مؤقتة، واذا رأينا انها مفيدة وتم عبرها الخروج من الازمة، يمكن الاعتماد عليها، والا تطبيق الدستور.

وترى المعارضة، بان ما عزز المطالبة بالثلث الضامن، هو التقارب في عدد المقاعد النيابية، فقوى 14 آذار لا تمتلك الثلثين في مجلس النواب، ليحق لها امتلاكه في الحكومة، و8 آذار لها الحق في ان تتمثل بالحكومة بـ14 وزيراً، وفق حجمها النيابي، لان الحكومة المنوي تشكيلها هي حكومة برلمانية، وبالتالي يجب الاحتكام الى واقع التمثيل النيابي بين الموالاة والمعارضة.

ولا تستبعد المعارضة ووفق اوساطها ان يحصل تدخل خارجي من اجل ايجاد حلول، اذا ما وقعت ازمة في تشكيل الحكومة، وهو ما تتوقعه اوساط نيابية في المعارضة، اذا ما اصرت الموالاة على عدم الاعتراف بالحجم النيابي للمعارضة.