بقيت الأمور على حالها بشأن تشكيل الحكومة، ولم تسجّل في الساعات الـ24 الماضية أي تطورات تذكر، إلا أن الاتصالات البعيدة عن الأضواء أشارت، حسب أكثر من مصدر، عن احتمال حصول خروقات جدية في جدار موضوع تشكيل الحكومة، وما عزز ذلك الأجواء الإيجابية التي أشاعها مختلف الأطراف الموالية والمعارضة عن تسهيل مهمة الرئيس المكلف في التجربة الأولى له، وهو ما أكده الرئيس المكلف النائب سعد الحريري بأن اللبنانيين بحاجة إلى بعضهم البعض. وفضلاً عن ذلك، فقد كشفت مصادر مطلعة بأن الساعات المقبلة ستفضي إلى إحداث خرق جدي في جدار الملف الحكومي داخلياً، وعلى خط دمشق الرياض، وقد عزز هذا التفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري حين أكد لوزير خارجية فرنسا برنار كوشنير الذي التقى مسؤولين وقيادات لبنانية موالية ومعارضة، وسيستكملها اليوم، بأننا لم ندخل بعد في أزمة حكومية، وجاء ذلك رداً على استفسار كوشنير عن عدم تشكيل الحكومة إلى الساعة. أما رئيس الجمهورية العماد سليمان، وبحسب الصحيفة فقد نقل عنه بعض زواره انه وضع لنفسه مهلة نهاية الشهر الحالي كحد أقصى لتشكيل الحكومة، والاّ فإنه حسب زواره يحضّر لموقف بالغ الأهمية سيعلنه في الأول من آب لمناسبة عيد الجيش حيث سيلقي كلمة في الاحتفال. وبالرغم من هذه الأجواء الإيجابية والمستجدة، كشفت معلومات لدى المعارضة أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أبلغ الرئيس المكلف خلال اللقاء الأخير بينهما تمسك المعارضة بالثلث الضامن بعد طرح الحريري صيغة 16 ـ 4 ـ 10، ولم يطرأ بعدها أي شيء جديد، وهذا ما كشفته «الديار» أمس بأن المعارضة لم تتلقَ أي صيغة جدية بعد، وقد أعلن ذلك نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تصريح أمس وتضيف معلومات المعارضة «أنها تتحفظ على صيغة الوزير الملك كما أشيع أمس مع أن الفكرة لم تطرح جدياً وجاءت على هامش الاتصالات». وسألت أوساط في كتلة لبنان أولاً، لماذا توضع الشروط على الرئيس المكلف ولا توضع الشروط على غير مسؤولين في الدولة، وهو الذي بادر بعد الانتخابات وحصوله على الأكثرية بالقول بأن سلاح المقاومة خارج التداول، كما أن قوى 8 آذار صرحت أكثر من مرة قبل الانتخابات بأن الأكثرية إذا ربحت الانتخابات فلتحكم البلد. كما كشفت مصادر متابعة عن صيغة لتشكيل حكومة من 32 وزيراً كمخرج لإرضاء الكتل، وتحديداً القوى المسيحية المعارضة والموالية. فعقدة التمثيل المسيحي توازي مطلب المعارضة بالمشاركة الحقيقية، خصوصاً وان القوى المسيحية في 14 و8 آذار تطالب بحصتها كاملة. فتكتل التغيير والإصلاح يطالب بـ7 وزراء والقوات اللبنانية تتمسك بوزيرين وقوى 14 آذار والكتائب يطالبون بحصصهم، بالإضافة إلى حصة رئيس الجمهورية. كما إن النائب جنبلاط يطالب بحصة مسيحية، وبالتالي فان التوزيع المسيحي يمثل عقدة مستعصية بوجه الرئيس الحريري. هذا وقد شدد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير «على أن بلاده لن تتدخل في تشكيل الحكومة وليست من مهامها»، وأشاد كوشنير بالتقدم الحاصل في العلاقات اللبنانية ـ السورية، وقال ان القرار في شأن زيارة سوريا يعود للرئيس سعد الحريري، مؤكداً «انه علم بأن قرار الحريري إن لا يزور سوريا قبل تشكيل الحكومة. وأعرب كوشنير عن اعتقاده إن تهديدات نتنياهو ليست جدية. وأضاف: لست قلقاً في هذه اللحظة، ولقد لمست من الرئيس بري التفاؤل على صعيد تشكيل الحكومة.
| 
نسخة للطباعة