| شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية 2009-07-17 |
الحكومة ضد قانون الجولان |
|
اعضاء الكنيست من اليمين ممن توقعوا ان يقروا بسهولة نسبية قوانين لمنع انسحاب محتمل من هضبة الجولان فوجئوا باكتشاف من يعارض بشدة مشاريع القوانين – رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالذات. ويقول مسؤولون كبار في الائتلاف انه خلافا لما ينشر، فان رئيس الوزراء بالذات يمارس "ضغطا مكثفا" على نواب في الليكود لعرقلة قوانين ضد الانسحاب. ويدور الحديث عن مشروعي قانون يفترض بهما ان يجعلا النزول المستقبلي للهضبة في اطار اتفاق سلام صعبا. وحسب المسؤولين، فان "القيادات الاعلى في محيط رئيس الوزراء يتدخلون في الامر، وقد ابلغوا النواب الا يدفعوا الى الامام بهذه المشاريع. واوضحوا لهم بانه اذا كانت حاجة، فان رئيس الوزراء بنفسه سيتدخل ايضا كون الحكومة تحتاج الى وقت اضافي كي تدرس الموضوع". مشروع القانون الاول في الموضوع تقدم به النائب كرميل شما من الليكود وهو يقضي بأن اغلبية من 80 نائبا على الاقل وحدها يمكنها ان تقر انسحابا من اراضي هضبة الجولان. وكان يفترض بالمشروع ان يرفع الى البحث في اللجنة الوزارية للتشريع قبل بضعة اسابيع، ولكن في حينه ايضا مارس مكتب نتنياهو ضغطا على النائب شما، واجل البحث. مشروع القانون الثاني، لنواب من اليمين زئيف الكين، زوبولون اورليف واوري اريئيل، يستوجب اجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من الجولان وقد اقر المشروع في الكنيست السابقة بالقراءة الاولى، واليوم يفترض ان يعقد بحث في الكنيست بهدف احلال حكم التواصل على هذا القانون، كي يكون ممكنا مواصلة اجراءات التشريع من النقطة التي توقفت عندها. غير ان مكتب رئيس الوزراء مارس امس ايضا ضغوطا كبيرة بهدف منع احلال حكم التواصل، وفي هذه الاثناء – ضمن امور اخرى في ضوء طلب المعارضة – تأجل البحث الى الاسبوع القادم. مصدر مقرب من الموضوع قال انه في مكتب رئيس الوزراء يشرحون بانه من غير المناسب طرح هذه المشاريع في اطار تشريع خاص وليس تشريعا حكوميا. ومع ذلك، فان التأجيل سيمنح نتنياهو غير قليل من الوقت للتفكير في ذلك – وذلك لان الكنيست ستخرج في اجازة الصيف بعد اسبوعين. وقال امس النائب شما "لا يوجد سبب ملموس وفوري لدفع القانون الى الامام. القانون لا يأتي بحماية الجولان من الحكومة الحالية، الملتزمة بالجولان، بل من حكومة يسارية مستقبلية. لا الحاح في اقرار القانون وطرحه دون تنسيق مع رئيس الوزراء هو عديم الجدوى، باستثناء احراج الحكومة – وهذا ليس طريقي او هدفي".
|
|
جميع الحقوق محفوظة © 2026 -- شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه |