حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في حديث لـ «الديار» موقفه من الملفات السياسية المطروحة حاليا، وابدى ارتياحه لمسار الامور في البلاد بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتهاء من البيان الوزاري، والتي ستنال ثقة المجلس النيابي على اساسه للانصراف الى معالجة مشاكل المواطنين الكبيرة.
وامل رئيس الجمهورية ان يتغلب الشعور بالمسؤولية على اي خلافات يمكن ان تنشأ بين افرقاء حكومة الوفاق وهو يعتبر ان الجميع في لبنان على اختلاف توجهاتهم مرتاحون الى وجود رئيس توافقي يقف على مسافة واحدة ولا ينحاز الا الى مصلحة البلد، على الرغم من محاولات فريقي الموالاة والمعارضة الإيحاء بأن كل فريق هو الاقرب الى رئيس الجمهورية، وهذا الامر لم يحصل ولن يحصل لان الرئيس التوافقي ضمانة للجميع ويتمتع بدعم وارتياح الدول العربية وفي مقدمها سوريا فضلا عن التأييد الدولي.
ويؤكد الرئيس سليمان لـ «الديار» اقتناعه بضرورة إلغاء الطائفية السياسية، الا انه لن يوافق على اي تدبير بشأن هذا البند الا اذا كان متوافقاً مع الصيغة وفي شكل خاص تأمين المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين.
كما ان هناك خطوات اساسية يجب ان تسبق إلغاء الطائفية السياسية، اما اذا كان هناك تفكير لدى البعض بإلغاء الطائفية السياسية حتى بالنسبة الى النواب فيجب إلغاء او تعديل الفقرة التي تفرض صيغة العيش المشترك، وان رئيس الجمهورية لا يمانع ولا يعارض بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة شرط تأمين المناصفة، ويعتبر ان تحقيق الزواج المدني الاختياري يساعد على انجاح خطوة إلغاء الطائفية السياسية التي تبدأ طبعا بإنشاء الهيئة التي نص عليها الدستور.
اما بالنسبة الى المجلس الدستوري والافتراءات التي تعرض لها من بعض الخاسرين في الانتخابات النيابية، فإن الرئيس سليمان يبدي استهجانه لذلك، ولا يخفي رغبته بتحويل جميع الخلافات حول تفسيرات ما للدستور الى المجلس الدستوري ليبت بها بديلا من ان يلجأ كل طرف الى تفسير الدستور كما يشتهي، بل يجب ان تناط مرجعية التفسير بالمجلس الدستوري وحده.
وفي الحديث عن تعديل الدستور والقوانين يؤكد سليمان ان مطالبته بإدخال تعديلات او تفسيرات لبعض مواد الدستور لا تهدف الى تقليص صلاحيات اشخاص او طوائف او اضافة صلاحيات الى رؤساء او طوائف.
وعن المصالحات، يقول الرئيس سليمان انه يبارك هذه المصالحات ويرعاها، وهذا الذي حدث في مصالحة النواب جنبلاط وفرنجية وعون، واذا كان قياديون مسيحيون يرغبون في تتويج مصالحاتهم في القصر الجمهوري فأهلاً وسهلاً بهم.
مجلس الوزراء
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم صباحاً وفي قصر بعبدا جلسة لاقرار البيان الوزاري وارساله الى المجلس النيابي لنيل الثقة على اساسه.
وتقول مصادر في قوى الاكثرية ان الوزراء ابراهيم نجار وسليم وردة وسليم الصايغ وبطرس حرب سيتحفظون على الفقرة السادسة المتعلقة بالمقاومة، وسيطرحون اضافة عبارة «الوسائل الدبلوماسية لاستكمال تحرير الارض».
لكن هذا الطرح لا يحمل اي نية «بالخربطة» داخل مجلس الوزراء وخصوصاً ان الوزراء المسيحيين الذين اجتمعوا في منزل الوزير ميشال فرعون اعلنوا دعمهم لرئيس الحكومة.
وحسب مصادر وزارية في المعارضة فإن هذه العبارة من الصعب ان تمر اليوم في جلسة مجلس الوزراء، ولذلك فإن كل المؤشرات توحي بإقرار البيان الوزاري من دون اي تعديلات عليه، وستتم قراءة البيان الوزاري بنداً بنداً للموافقة عليه، في ظل رغبة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عدم تطويل النقاشات والانتهاء منه اليوم.
ومن المتوقع ان يدعو الرئيس بري الى جلسة نيابية لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري واعطاء الثقة للحكومة، على ان يتم توزيع البيان على النواب قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، وحسب المصادر فإن الرئيس بري سيتمنى على الكتل النيابية ان تختار نائباً او نائبين للتحدث باسم الكتلة اختصاراً للوقت.
وتقول هذه المصادر ان حكومة الرئيس الحريري ستنال الثقة بإجماع المجلس النيابي وهي المرة الاولى في تاريخ لبنان.
| 
نسخة للطباعة