أصدر مدير الدائرة الإعلامية الأمين معن حمية البيان التالي:

يستنكر الحزب بشدة قرار المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع الفرنسي القاضي بوقف بث "قناة الأقصى" على القمر "يونلسات"، ويضع الحزب هذا القرار في سياق الحملات الرسمية الغربية والأوروبية الهادفة إلى التعمية على ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم بحق الفلسطينيين، وبحق الإنسانية جمعاء.

ويرى الحزب أن القرار المذكور، إضافة إلى كونه ينطوي على انحياز واضح إلى جانب "إسرائيل" في حربها ضد الفلسطينيين، فإنه يكشف زيف المزاعم التي تتشدق باحترام حرية الرأي والتعبير والإعلام، وحقوق الإنسان، ويكشف الوجه الحقيقي لحكومات البلدان التي، باسم الحرية تنتهك قيم الحرية والانسانية.

وإن ما يثير التساؤل، هو التوقيت الذي اختاره المجلس الأعلى للإعلام في فرنسا لقراره، حيث جاء متزامناً مع حملات فك الحصار عن قطاع غزة، وغداة الهجوم "الإسرائيلي" الوحشي على قافلة "اسطول الحرية" الذي اسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المتطوعين العرب والأجانب الذين كانوا على متن سفن الأسطول. ما يعني أن المجلس الأعلى للاعلام الفرنسي، اتخذ قراره لدواع مرتبطة بأعمال عدوانية صهيونية تحضر ضد الناشطين الانسانيين، وأن المطلوب هو التعمية ما أمكن على هذه الأعمال العدوانية، إرضاء لـ "إسرائيل" وحلفائها الغربيين.

ويعتبر الحزب، أن السبب المعلن لوقف بث قناة "الأقصى"، (الحض على المقاومة) ينال من المقاومة الفرنسية، قبل ان ينال من المقاومة الفلسطينية. فالمجلس الفرنسي المذكور بقراره وقف بث قناة فلسطينية تتبنى خيار المقاومة، إنما يدين المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال والاستعمار، لذلك نسأل ماذا يبقى من فرنسا إذا انقلبت على تاريخها، وقررت أن تدين مقاومتها وتضحيات مقاوميها؟ إنها حقا لمفارقة!

إننا إذ ندين الإجراء الفرنسي ضد "قناة الأقصى" الناطقة باسم المقاومة الفلسطينية، وندعو للتراجع عنه، فإننا في الوقت ذاته ندعو وزراء الإعلام العرب إلى التحرك على المستويات كافة، بغية تشكيل آليات ضغط تلزم الدولة الفرنسية ومؤسساتها المعنية بالتراجع عن قرار منع بث قناة "الأقصى" ووقف كل الانتهاكات الدولية بحق الإعلام الناطق باسم المقاومة.