استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الأمين اسعد حردان، في حضور النائب علي حسن خليل وعرض معه التطورات الراهنة.

وقال الأمين حردان بعد اللقاء: "طبعا زيارة دولة الرئيس بري اليوم هي في سياق عرض الوضع العام في لبنان والمنطقة، وبالتأكيد جولة أفق كاملة والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة وضع اليد بالأمر الواقع على مخزون الغاز والنفط على الحدود الجنوبية، أي الحدود البحرية. كل هذه المسائل كانت على جدول النقاش، ولا شك فقد لمست قلقا كبيرا من دولته وحرصه على مصلحة لبنان، وهو حرص مشترك في الحقيقة، وهو من الأوائل الذين طرحوا هذه المواضيع في كل المناسبات، والآن هذه المواضيع نناقشها أو بدأت مناقشتها في اللجان المشتركة في المجلس النيابي، وأنا أعتقد ان هذه مسؤولية كل الدولة اليوم التي يجب أن تضع كتفا وتبدل جهدها في هذا الموضوع لتحرص على عدم التساهل بهذه المواضيع، وعلى الدولة أن تسرع فيها. الإسرائيلي اليوم يسرق هذه المسائل وهناك معلومات كثيرة تقول انه بدأ بوضع يده على هذه المواضيع. ونحن نعتقد ان الدولة عليها واجبات أن تسرع لكي تحافظ على حقها في هذا الموضوع وتؤكد حقها على المستوى الدولي في إطار وضع المشروع في عهدة الأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية عدم قيام إسرائيل بسرقة هذه الطاقة الكبيرة التي هي من حق لبنان، أي الغاز والنفط".

سئل: لماذا برأيكم طار نصاب اللجان المشتركة؟

أجاب: "نأمل الا تسيس المسائل لأن هذه مصلحة وطنية كبيرة، ونأمل من الجميع أن يشترك في عملية الحرص على ضمان هذه المصلحة الكبرى ولا تحتمل المسائل التسييس حتى نضيع المصلحةالوطنية في هذا الموضوع، وعندما نبدأ بتسييسها وإعطائها البعد والإجتهادات بأبعاد سياسية من دون ان تأخذ أبعاد تأمين المصلحة. واليوم، المطلوب من الجميع ان يحضر ويشترك ويعدل ويقدم وجهات نظر للحرص على هذه المصلحة، وهذه مصدر غنى للبنان وليست مصدر تفقير، ومن المفترض توفير هذا الحرص وهذه المصلحة".

سئل: اليوم التقى الرئيس بري وزيرة المال وعرض معها مشروع قانون الموازنة وموضوع قطع الحسابات الذي كان هناك إشكال حوله، هل برأيكم تم حله؟

أجاب:"أنا أعتقد ان الأمور يجب أن تجري كما هو مفترض بطريقتها القانونية، وهذا الموضوع طبعا لا يزال في مجلس الوزراء ولم يحل على المجلس النيابي، وأعتقد ان كل المستلزمات القانونية من المفترض ان توفرها الحكومة حتى تستطيع أن تحول هذا الموضوع وترافقه كل متطلبات حتى الحساب وكل التفاصيل".

قيل له: لا مشكلة سياسية حوله؟

أجاب: "أنا أعتقد يجب ألا تكون هناك مشكلة سياسية، المشكلة هي بالتأخير أو بالتغطية على بعض الحسابات غير الواضحة، ومن المفترض ان تكون كل الأمور واضحة وجلية وأمام المجلس النيابي. وأنا أعتقد هذه الموازنة يجب أن تكون شفافة بهذه الطريقة حتى يتمكن النواب من معالجة هذا الموضوع بما يخدم اللبنانيين كل اللبنانيين.طرحنا مع دولة الرئيس موضوع اقتراح سنتقدم به غدا الى المجلس النيابي حول حقوق الفلسطينيين الإنسانية والمدنية في المخيمات. لذلك نحن نعتبر ان هذا أمر أساسي وحيوي وفي كل المرات كانت الناس تقترب من هذا الموضوع ثم تتراجع، واليوم الإخوان في الحزب الإشتراكي تقدموا باقتراح قانون، ونحن طبعا تقدمنا باقتراح مماثل أعددناه الآن ووافق عليه تقريبا كل الحضور الفلسطيني والهيئات الأهلية والمجتمع والفصائل. وأعتقد ان هذا قد وزع على بعض الكتل النيابية وسيوزع على كل الكتل وسيذهب الى المجلس النيابي ليقدم كاقتراح قانون، ونأمل أن يكون على طاولة النقاش حتى نستطيع أن نخدم ونقدم صورة لبنانية للقيام بالواجب تجاه خدمة شعبنا الفلسطيني".