استقبل نائب رئيس الحزب الأمين توفيق مهنا بحضور ناموس المكتب السياسي الأمين قاسم صالح وعضو الكتلة القومية النائب د. الأمين مروان فارس ومعتمد فلسطين الرفيق هملقارت عطايا، وفداً من "الهيئة الوطنية لحماية الثوابت والحقوق للشعب الفلسطيني" برئاسة أبو محمد وليد وعضوية سايد فرنجية وسامر الأشقر ود. عبد الملك سكرية.

جرى خلال اللقاء استعراض الوضع على الساحة القومية بشكل عام، والمراحل الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، لجهة تصفية المسألة الفلسطينية وتقويض آمال الفلسطينيين في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم النضالية المشروعة.

وعرض الوفد لمشروع الهيئة والمؤتمر التأسيسي الذي سيعقد في دمشق في الأشهر المقبلة، لإعادة إبراز مسألة فلسطين كقضية قومية، والتأكيد على نهج المقاومة والكفاح المسلح خياراً وحيداً من أجل التحرير والعودة.

كما تناول البحث أهمية حصول الفلسطينيين المقيمين في لبنان على الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية، حيث أكد الوفد على أولوية التنسيق والعمل المشترك لإحقاق هذه الحقوق، انطلاقاً من القناعة بأن الحزب السوري القومي الاجتماعي هو الأقدر على خوض هذا الغمار، استناداً إلى أن عقيدته ومبادئه هي خير مُعبر عن الثوابت الوطنية والقومية، لأن الصراع في أساسه هو حول هذه الثوابت.

بدروه رحب الامين مهنا باسم قيادة الحزب بقيام أوسع تنسيق ممكن حيال هذا الموضوع مؤكداً الحرص على تثبيت هذه الحقوق، ورفض اي شكل من اشكال التفريط بها أو المساومة عليها أو النيل من وحدة القضية القومية وتجزئتها إلى قضايا صغرى، مؤكداً أن ثوابت الحزب الأساسية تؤكد أن الصراع ليس مسألة كيانية بل هو صراع قومي بامتياز.

ولفت إلى أن العدو الصهيوني يخوض في هذه المرحلة معركة طمس الشواهد على الإحتلال، من خلال طمس هوية اللاجىء والدفع باتجاه أن تتنصل "الأونروا" من مسؤولياتها تجاهه، ولذلك حرصنا في اقتراح القانون الذي تقدمنا به إلى المجلس النيابي اللبناني على تأكيد دور "الأونروا" كشاهد عيان دولي على الإحتلال الذي يحاول بمساعدة رعاته وحماته الدوليين، ومع الأسف بتواطؤ بعض الأنظمة العربية، إخفاء معالم جريمته الأصلية المتمثلة باقتلاع شعب من أرضه وتشتيته في بقاع الدنيا.

وعرضت قيادة الحزب أمام وفد الهيئة المراحل التي قطعها اقتراح القانون الذي قدمته الكتلة القومية، بالتعاون مع كتلة نواب حزب البعث العربي الإشتراكي، وطبيعة المناقشات الدائرة في لجنة الإدارة والعدل النيابية. مؤكدة أن اقتراح القانون المقدم من "القومي"، يشكل الإطار القانوني الأصلح لترجمة عملية تعطي الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإنسانية، وتحافظ في الوقت نفسه على الثوابت الوطنية والقومية.

ووضعت قيادة الحزب الوفد في صورة التحضيرات لإطلاق أوسع تحرك سياسي في وقت قريب جداً يطال مجمل القوى والأحزاب والهيئات، ولا سيما الكتل النيابية، لشرح اقتراح القانون وحشد أكبر دعم ممكن لإقراره، ومن ثم السهر على تنفيذه، تعزيزاً لأواصر العلاقة المشتركة في مواجهة كل أشكال التآمر الصهيوني على قضيتنا.