تعليقاً على إقرار المجلس النيابي اللبناني قانون "الموارد البترولية"، أصدرت الدائرة الإعلامية البيان التالي:

إن اقرار المجلس النيابي لقانون "الموارد البترولية" يشكل خطوة صائبة في الإتجاه الصحيح، ونرى ضرورة بأن يسلك هذا القانون مسارات التنفيذ العملي من خلال إنجاز المراسيم التطبيقية في أقرب وقت، وبأن يتم تحصينه بموقف وطني جامع يؤكد على حق لبنان في موارده وثرواته وحق اللبنانيين في مقاومة العدو الصهيوني وأطماعه المعلنة في الأرض والموارد والمياه.

أضاف البيان: ان الآمال الكبيرة التي يعقدها اللبنانيون على إمكانية استخراج النفط والغاز من بحرهم ومن أرضهم، يجب أن تكون بمثابة الحافز للمسؤولين السياسيين لكي يرتقوا إلى مستوى هذه الآمال، ويبتعدوا عن كل الأساليب السابقة المعتادة في لبنان، من المحاصصة وتقاسم المغانم أحياناً والإختلاف عليها في أحيان أخرى، وإذا كانت "القلة تولد النقار" كما يقول المثل، فلنأمل أن تكون هذه الثروة الموعودة بعيدة عن حسابات "الـ 6 و 6 مكرر"، وأن تخضع الإجراءات التنفيذية لقانون "الموارد البترولية" للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة ومجلس الوزراء.

وتابع: نأمل أن يكون ما يقال عن وجود كميات كبيرة من النفط والغاز في لبنان مصدر تفاهم واتفاق على تحقيق المصالح الوطنية العليا، خصوصاً أن البلد يرزح تحت أعباء دَين عام وصلت أرقامه إلى مستويات خيالية، وبات المواطنون يحلمون بحصول عجيبة تنقذهم وتنقذ أبناءهم من هذه الورطة التي أوقعتهم فيها سياسات وممارسات إقتصادية ومالية أقل ما يقال فيها أنها كانت، وربما لا تزال، غير مسؤولة، وبعيدة كل البعد عن احتياجات لبنان ومتطلباته وقدراته.

وختم: ندعو إلى اغتنام فرصة إقرار هذا القانون والمبادرة إلى وضع استراتيجية اقتصادية مقاومة تحرّر لبنان من ديونه وما يترتب عليها من أعباء، تماماً كما استطاعت المقاومة تحرير الأرض من الإحتلال الصهيوني، خصوصاً أن المواجهة مع هذا العدو تأخذ أيضاً شكل المواجهة الإقتصادية، لا سيما أن بعض المسؤولين "الإسرائيليين" لم يتورعوا عن كشف مخططاتهم وأطماعهم بمواردنا وثرواتنا من النفط والغاز.