رأى مدير الدائرة الإعلامية الأمين معن حمية، أن تكليف مجلس الوزراء اللبناني وزير العدل إبراهيم النجار متابعة قضية شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو إجراء ضروري يضع هذه القضية في سياقها القانوني السليم، ويؤكد حق القضاء اللبناني باستدعاء شهود الزور ومحاكمتهم بتهمة تضليل التحقيق.

وشدد الأمين حمية في تصريح للموقع على ضرورة أن تسارع وزارة العدل إلى القيام بما هو مطلوب منها، حسب الأصول كما أشار قرار مجلس الوزراء، حتى يتسنى للسلطة السياسية اتخاذ القرار المناسب، بإخضاع الشهود للتحقيق القضائي اللبناني، ومعرفة كل التفاصيل حول أدوارهم وأدوار من صنعهم وفبرَكهم لتضليل التحقيق وحرفه عن المسار الصحيح الذي يؤدي إلى جلاء الحقيقة.

واعتبر إن هذه الخطوة على أهميتها، يجب أن يترتب عليها موقف لبناني حازم حيال تحفظ أو امتناع اي دولة بضغط غربي وأميركي، عن تسليم شهود الزور إلى القضاء اللبناني، علماً أنه كان يجدر بالسلطة اللبنانية أن تزامن قرارها بشأن شهود الزور بقرار مواز يقضي بسحب، أو على الأقل، بتجميد عمل القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية، حتى يأخذ لبنان الوقت الكافي للتحقيق مع شهود الزور ومعرفة الجهات التي تقف خلفهم، وكذلك حتى توضح المحكمة الدولية موقفها من التسريبات المتعلقة بالتحقيقات، لا سيما لجهة القرار الظني سواء من حيث ما قد يتضمنه أو من حيث مواقيت إصداره التي باتت على كل شفة ولسان، بما فيها ألسنة السوء في كيان العدو الصهيوني.

ورأى مدير الدائرة الإعلامية أن ما نسب إلى "الشاهد الملك" محمد زهير الصديق في جريدة "السياسة" الكويتية اليوم من ردود ومواقف، يؤشر إلى أن هناك "إندفاعة" جديدة للأبواق المأجورة لتلفيق مزاعم جديدة، وهو أيضاً بمثابة رسالة رد على قرار الحكومة اللبنانية من الدول والجهات التي تقف خلف الصديق وغيره، مفادها بأن هؤلاء الشهود هم خارج المساءلة والمحاسبة.

وختم الأمين حمية تصريحه بالقول: ان الإثارة الإعلامية التي تصدر عن بعض الأفرقاء اللبنانيين، سواء تلك التي تبدي حرصاً على المحكمة الدولية وتنأى بها عن أي شبهة، وتشكك بالقرائن التي قدمت حول تورط "إسرائيل" في جريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم، أو تلك التي تتحفظ على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، إنما هي مواقف نحذر منها لأنها مواكبة لسياق الاتهام ـ المؤامرة ـ الذي يتحضر في أروقة الأعداء ضد المقاومة وضد لبنان بأسره، لا سيما ان الحبر الذي أراقته هذه الجوقة الإعلامية والسياسية نفسها لترويج بدعة "الإتهام السياسي" ضد سوريا وحلفائها في لبنان وفي مقدمهم المقاومة لم يجفّ بعد.