أقامت مديرية الشوير التابعة لمنفذية المتن الشمالي ندوة بعنوان "المحكمة الدولية ـ تبعاتها نتائجها وتداعياتها" حاضر فيها الوزير السابق ميشال سماحة، وذلك في فندق السنترال ضهو الشوير.

حضر الندوة عميد المالية اﻻمين عصام حريق، عميدة البيئة الرفيقة ميسون قربان، عضو المجلس الأعلى النائب السابق اﻻمين غسان الاشقر، الرئيس الأسبق للحزب اﻻمين مسعد حجل، النائب السابق د. كميل الخوري، راعي كنيسة السيدة في الشوير الأب عيد حبيب، مديرة إذاعة "صوت المدى" مدام ابي نادر، المدير العام السابق لوزارة العمل رتيب صليبا، ممثلون عن التيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الوعد والحزب الشيوعي اللبناني وحزب البعث العربي الإشتراكي وعدد كبير من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية في منطقة المتن الشمالي، وممثلات عن الهيئات النسائية في المتن الشمالي وحشد من القوميين والمواطنين.

بدأت الندوة بالنشيدين الوطني اللبناني والسوري القومي الاجتماعي وأدارها عضو المجلس القومي اﻻمين ايلي عون الذي رحب بالمحاضر وبالحضور.

ثم استهل سماحة محاضرته قائلاً: يشرفني ان أكون محاضراً في ضهور الشوير، بلدة الزعيم انطون سعاده، صاحب العرزال الذي استشرف المستقبل باكراً، والذي لم يقف عند حدود التنظير، بل عمل وفعل ونظم الناس فكرا ًوعملاً، وأسس الحزب السوري القومي الإجتماعي لمواجهة الصهيونية التي اغتالته، ليكون اول شهداء القضية، وأول اغتيال في سبيل القضية، إغتيال مهدت له أدوات لبنانية وعربية واجنبية بتخطيط من الصهاينة، لتنفيذ وعد بلفور باقامة دولة "اسرائيل" عام 1948.

وقال سماحة: فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، أريد ان أعطي لها عنواناً واحداً اساسياً هو انها تستهدف انهاء سيادة الدولة وانهاء سيادة القضاء وسيادة القانون للوصول الى ضرب الاستقرار والاستقلال، وكل ذلك من اجل حصول الفتنة في البلد وصولا الى ضرب المقاومة، وهذه المحكمة هي عدة شغل دولية وعربية ولبنانية بهدف الفوضى وقيام الفتنة. وهذه المحكمة هي استمرار للمشروع الصهيوني الذي وعى اخطاره باكرا الزعيم انطون سعاده لمواجهة المشروع الاميركي ـ اليهودي ـ الصهيوني، المستمر حتى اليوم، وإن اختلف السيناريو، فكان القرار 1559، واليوم المحكمة الدولية.

وتابع سماحة: الهدف هو التوطين، ولتحقيق ذلك تم اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجُند الاعلام والاعلاميون لادارة المعركة، لتحقيق الصدام في الداخل ولتفتيت البلد واعطاء الغطاء الدولي للهيمنة على لبنان، فكان الاغتيال في 14 شباط بمثابة المؤامرة الكبرى، وفرضت المحكمة فرضاً، ومعها بدا التزوير الذي كان اول غيثه اعتقال الضباط الاربعة بما يعنيه ذلك من ضرب لادوات حماية السلم الداخلي اللبناني، وكذلك ادوات حماية المقاومة لأنها تشكل مصدر الامان ضد العدو "الاسرائيلي".

أضاف: لقد حاولوا ايضا محاصرة المقاومة، فشنوا حملات عنيفة ضد العماد ميشال عون، وقد بدأ ذلك ابان انتخابات العام 2005، عبر التفجيرات في المناطق المسيحية للتاثير على شعبيته، لانه لم يجار التزوير الذي بدأ الغرب ينتهجه بمعاونة بعض الداخل، لكن عون اتخذ مواقف جريئة انقذت لبنان من اتون الفتنة وتجلى ذلك أولاً في وثيقة التفاهم مع حزب الله، ثم في المواقف الحاسمة من حرب 2006، ولما فشل العدوان "الاسرائيلي" عمدوا إلى تعطيل البلد عبر تعطيل الحكومة والوحدة الوطنية، وبدأوا بتوزيع السلاح والاموال بين نهاية عهد الرئيس العماد إميل لحود وبداية عهد الرئيس العماد ميشال سليمان، ليكون السيناريو الجديد ضرب الوحدة والتفتيت ونشر الفتنة.

بعد ذلك تحدث سماحة عن التحقيق المسيس وغير النزيه وعن شهود الزور والعملاء الموقوفين وقال: يطرح البعض اليوم معادلة "الاستقرار مقابل الغاء القرار الظني"، ونحن نرد عليهم بقول السيد المسيح "ان الحقيقة تحرر"، لكن الحقيقة الحقيقية هي التي تنقذ البلد من الشياطين التي تسكنه وتحضر له الفتنة.

وتطرق سماحة إلى الأحداث الأخيرة في منطقة برج أبي حيدر فرأى أن تكبير الحادث وتوسيعه تم بتخطيط من اجهزة مخابرات اجنبية ومن بعض الدول العربية، وذلك لاستكمال المشروع ـ الفتنة، كما القرار الظني الذي يراد منه ضرب الوحدة والاستقرار في لبنان، للوصول الى ضرب المقاومة، ولكن فليطمئن الجميع لأن المقاومة محصنة وتحميها معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، ولن تنشغل في الداخل بل ان شغلها الشاغل هو محاربة العدو "الاسرائيلي".

وفي رده على أسئلة الحاضرين أكد سماحة عدم الإعتراف بالمحكمة الدولية وبالتحقيق الدولي لانه مسيس، مشيراً إلى ان هذه المحكمة غير شرعية لانها مخالفة للقانون وللدستور ولأن إنشاءها لم يحترم الاصول الدستورية اللبنانية.

بعد ذلك، شكر مدير الندوة ايلي عون المحاضر، ثم أقيم حفل كوكتيل في الفندق.