أكد محامي النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الاثنين أن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أبلغه بأن الحكومة تفكر بإطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي، لكن مساعدا كبيرا للمالكي نفى من بغداد هذه الأنباء.

وقال بديع عارف لوكالة فرانس برس في عمان إن أحد مدراء مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل بي قبل قليل ليعلمني بأن الحكومة العراقية تفكر بإطلاق سراح موكلي طارق عزيز بسبب تردي وضعه الصحي".

وأضاف إن المسؤول أبلغني أن الحكومة العراقية يمكن أن تعقد اجتماعا لإصدار قرار بالعفو عنه، عن الأحكام الصادرة بحقه، بعد أخذ موافقة الرئيس جلال طالباني.

وتابع: يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع.

وبالمقابل أكد زياد نجل طارق عزيز انه ليس هناك أية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي.

وتابع: لو كانوا فعلا قلقين على وضعه الصحي لكانوا وفروا له الرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن بقاء والده في السجن حتى هذه الساعة وعدم نقله إلى المستشفى وهو بهذا الوضع هو مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.

وفي بغداد، قال أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء العراقي لفرانس برس، نحن لا ننظر في إطلاق سراح طارق عزيز، وهذا ليس من صلاحيات المالكي، مشيرا إلى أن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق.