إن تقارير ايلانا همرمان الصحفية في صحيفة 'هآرتس'، التي تصحب فيها فلسطينيين دخلوا اسرائيل خلافا للقانون، تتحدانا ان نسأل ما هو دور مواطنين يعيشون في دولة القانون فيها غير قانوني. في هذه المنطقة التي اعتيد أن تسمى اسرائيل والمناطق المحتلة التي يحرسها جنود اسرائيليون، ثمة ست مجموعات لها حقوق مختلفة وحرية تنقل مختلفة يحددها القانون.
المجموعة الاولى هي نحو مليون ونصف المليون من الفلسطينيين في غزة يقعون منذ سنين تحت حصار متصل يُباح الخروج فقط لقلّة مع تصاريح خاصة. والمجموعة الثانية نحو 2.4 مليون من الفلسطينيين في الضفة الممنوعين من دخول القدس واسرائيل إلا اذا كان لهم تصريح خاص يحصلون عليه في حالات شاذة من الادارة العسكرية التي تُسمى الادارة المدنية.
إن المستوطنات، وكلها غير قانوني بحسب القانون الدولي، سلبت 44 في المائة من اراضي الضفة لمصلحة مستوطنين يهود. وقد شقوا حول المستوطنات طرق تجوال وشوارع لا يحل للفلسطينيين السفر فيها. وحرية تنقل كل الفلسطينيين في الضفة تقريبا محدودة في حدود الضفة. وتوجد مئات الحواجز والعوائق ايضا في الطرق من منطقة الى اخرى داخل المناطق.
المجموعة الثالثة هي نحو ربع مليون من الفلسطينيين في القدس من حملة بطاقات الهوية الزرقاء، الذين يستطيعون التحرك في اسرائيل والقدس وأجزاء من الضفة، لكن حرية حركتهم خارج هذا المجال مراقبة ومحدودة على يد اسرائيل. إن الفلسطينيين المقدسيين الذين غادروا المدينة للدراسة في الخارج أو حتى في بيت لحم يخسرون منزلتهم المُسماة ساكنا دائما وترمز الى عرضيتهم في المدينة.
والفلسطينيون من مواطني اسرائيل هم المجموعة الرابعة ولهم في ظاهر الامر حرية تنقل كالمجموعة الخامسة وهي اليهود من مواطني اسرائيل. هاتان المجموعتان ممنوعتان بحسب القانون من دخول غزة والمدن المركزية في الضفة. لكن القانون يُمكّن اليهود من العالم كله ومن اسرائيل من السكن في اسرائيل وفي المناطق والحصول على جنسية اسرائيلية، ويمنع الفلسطينيين من المجموعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة بموافقة المحكمة العليا الزواج بينهم وأن يقرروا أين يسكنون معا.
والمجموعة السادسة هي طالبو اللجوء ومهاجرو العمل، والذين حرية حركتهم محدودة ويخافون الطرد. لكن في حين أن هذه المجموعة جديدة هنا نسبيا، فانه بعد 62 سنة من إقصاء الفلسطينيين من مواطني اسرائيل وبعد 43 سنة من احتلال المناطق، ما زال من غير الممكن أن نقول إن نظام الفصل مؤقت فهو يُذكّر بنظام الفصل العنصري. في جنوب افريقيا ايضا بُني نظام الفصل العنصري بقانون مفصل رتب من له الحق في الانتخاب، ومن يحق له السكن وأين، ومن يجب أن يحمل رخصة بقاء في المدن البيضاء، ومن يعيش فيها على استحقاق، ومن يُرى اجنبيا في المدينة التي وُلد وعاش فيها.
كان الفصل العنصري نظام تمييز رتّبه القانون وحافظ عليه بالجيش وكثير من القوة. وتؤكد دولة اسرائيل ايضا نحو المجتمع الاسرائيلي ونحو الجماعة الدولية كونها دولة قانون؛ وتُدار المناطق المحتلة بنظام قوانين وأوامر وتعليمات. وقد وسعت المحكمة العليا سلطتها نحو المناطق ايضا.
ووقعت دولة اسرائيل على أكثر المواثيق الدولية المركزية في شأن حقوق الانسان (وإن يكن ذلك مع تحفظات ذات شأن)، وتبذل جهودا كبيرة لتحافظ على سلطة القانون. وكما في جنوب افريقيا، يتم اضطهاد مجموعات السكان بواسطة القانون.
أنا مثل ايلانا همرمان أرفض إطاعة قوانين غير قانونية. ففي دولة أُقيمت فيها تحت غطاء القانون سجون كبيرة يعيش فيها أناس في خوف، ليس حقنا بل واجبنا ايضا أن نقترح مجال أمل. ما لم توجد حدود متفق عليها فإننا نعيش في دولة محتلة تُفرق بين حقوق المجموعات المختلفة بحسب أصلها. في دولة كهذه، كما في جنوب افريقيا في فترة الفصل العنصري، حقنا وواجبنا الاعتراض على قانونية القانون.
| 
نسخة للطباعة