وطنية - 8/2/2011 - عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد جواد خليفة مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار، تناول فيه موضوع H1N1 والأدوية السرطانية والمتممات الغذائية.

وقال خليفة عن H1N1 "أنه صار جزءا من مرض الانفلونزا الموجودة وتظهر بين فترة وأخرى حالات حادة ومعقدة على الجميع التنبه لها واعتماد اساليب الوقاية التي أعلنت عنها الوزارة وخصوصا خلال شهري شباط وآذار.

وعن موضوع طب الأعشاب والمتممات الغذائية، اشار خليفة الى انه "ليس هناك شيء اسمه طب الأعشاب، هناك تقاليد باستخدام بعض الأعشاب مثل الشاي والبابونج والزهورات والنعناع وقد تطورت هذه الاعشاب لتأخذ طابع التصنيع. لكن الظاهرة الموجودة في لبنان تخطت كل الوقائع، وفي رأينا هناك غش وقريبا سنصدر النتائج المخبرية لبعض المستحضرات التي يعلن عنها والتي تؤكد هذا الغش. ويجب على جميع أجهزة الدولة وخصوصا "حماية المستهلك" القيام بالمطلوب منها".

وقال: "تحدث البعض عن ان هؤلاء يملكون مصانع في لبنان وهذا أمر عادي"، مؤكدا "أن أحد الأشخاص تقدم من وزارة الصحة بطلب إنشاء مصنع للمتممات الغذائية وقدأعطي رخصة لإنشاء مصنع كما تصدر وزارة الصحة رخص أخرى لإنشاء مصانع أدوية. لكن عند التنفيذ تبين أن الرخصة المعطاة لهذا الشخص هي حصرا لإنتاج مظاريف الشاي"، موضحا إن "لجنة الصحة قامت بجهد كبير وعقدنا عدة اجتماعات لتطبيق القانون بغض النظر عما يملك رخصة أو لا. ولكن تطبيق القانون اصطدم بطريق مسدود خصوصا بعد أن اعتمد هؤلاء مجال الإعلان وبمبالغ كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى 8 ملايين دولار اعتمادا على قوانين عدة".

وأكد خليفة "أن المواد المعروضة هي مواد غير مصنعة في لبنان وغير موجودة في لبنان ولا سجلات لها في وزارة الصحة"، معتبرا ان "ما تم الحديث عنه من مصادرة لمنتجات غذائية فاسدة في الكويت والمملكة السعودية يصدرها أحد الأشخاص لا تعني لبنان مطلقا فيمكن لهذا الشخص التصنيع في الصين وتصدير المنتج إلى كل العالم. لذلك فهي غير مصنعة في لبنان ولا رخص لها"، موضحا أن "وزارة الصحة لا علاقة لها بملاحقة هذا الموضوع وعلى جميع الأجهزة المعنية في الدولة القيام بدورها".

وسأل خليفة: "كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص الاستيراد بقيمة 150 ألف دولار من متممات غذائية وأدوية وأعشاب ويقومون بالإعلان عنها بمبالغ تقارب 8 ملايين دولار؟ لذلك على الجميع تحمل المسؤولية ويجب البحث مع الأجهزة المعنية عن هذا الأمر". وأكد "أن لا رخصة استثمار لأحد لتصنيع أدوية الأعشاب، وأي تصنيع لمثل هذه الأدوية يجب أن تحظى بموافقة نقابة الصيادلة، وعمليا لا وجود لرخص تصنيع مثل هذه الأدوية ومن يملك رخصة عليه إبرازها".

وردا على سؤال قال: "باستطاعة الجميع التحدث عن ملكية مثل هذه الرخصة من دون أن يكون لها وجود. لذلك أؤكد أن وزارة الصحة ألغت جميع التراخيص ومنعت الإعلان عنها وقد أبلغت جميع وسائل الإعلام بذلك منذ العام 2008 وتكررت القرارات حول ذلك الموضوع، اضافة إلى أن هناك قانونا وهو أقوى من كل القرارات ولم تنفع أي آلية لوقف الموضوع".

ونفى خليفة "ان هناك من يحمي هؤلاء"، وقال: "فقط قدرتهم المالية التي تسمح لهم بالإعلان وبشكل مكثف على وسائل الإعلام"، مؤكدا انه "لا يدافع عن وزارة الصحة ردا على أي اتهام، بل أؤكد انه لا وجود لما يسمى طب الأعشاب. وحسما للأمور فقد صدر مرسوم 5518 الذي ألغى موضوع الأعشاب وشكل لجنة للنظر بكل المتممات الغذائية والتي لها الحق بإعادة النظر بكل المتممات الموجودة في لبنان وتسجيل الصنف الذي يعتبر كدواء".

وردا على سؤال قال خليفة: "قد تم سحب عدد كبير من هذه الأصناف من السوق المحلي بعد ان قام التفتيش الصيدلي بدهم بعض المستودعات ووضع يده على عدد من الأصناف أرسلت إلى المختبرات لتحليلها".

اما بالنسبة للأدوية السرطانية والتصلب اللويحي وسيلان الدم، اكد خليفة "انها متوافرة في وزارة الصحة لجميع المرضى الذين يملكون بطاقة صحية بهذا الدواء ولغاية نهاية العام 2011، لذلك لا لزوم للهلع. أما بالنسبة للاستشفاء فالمستشفيات ملزمة باستقبال الحالات الطارئة على حساب وزارة الصحة العامة".