لم تعد خافية حقيقة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ولا طبيعة الدور الموكل إليه، فهو ينفذ بأمانة سياسات الإدارة الأميركية التي تخوض معركة «إسرائيل» في المنطقة ضدّ قوى المقاومة والممانعة. وعندما حط رحاله في بيروت قبل أسبوع، أطلق تصريحات لا تختلف في مضمونها ومفرداتها وصياغاتها عن تلك التي يذيعها أصغر مسؤول في الخارجية الأميركية، كاشفاً بذلك عن قباحة دوره، وعن تفلته من الضوابط التي تقيّد موقعه كسكرتير عام للمنظمة الدولية وتلزمه باحترام رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة.
ما حصل لـ«كي مون»، أن طبعه كعبد مأمور لدى الإدارة الأميركية غلب على تطبّعه مع موقع سكرتير الأمم المتحدة، وهو فضّل أن تكون رحلته إلى لبنان لإعطاء الإشارة للمجموعات الإرهابية حتى تضاعف تهريب السلاح والمسلحين إلى سورية عبر لبنان والقيام بعمليات التخريب. أما ندوة الأمم المتحدة التي رعاها عن «الإصلاح والديمقراطية»، فلم تكن سوى أحد أوجه التستر على مهمته في مجال إيصال رسالة استمرار التغطية الغربية - «الإسرائيلية» للإرهاب.
مهمة بان كي مون في لبنان نُفذت بحذافيرها، فهو حرّض الإرهابيين على مواصلة إجرامهم، وأعطى جرعة دعم للقوى اللبنانية التي تنصّب نفسها محامياً عن المجموعات الإرهابية وتعمل على خلق بيئة معادية للدولة السورية وقام بتحضير «عش الدبابير» اللبناني لمواكبة أي أمر ميداني متصل بحركة الإرهابيين!.
وبالمناسبة، فقد فوّع «عش الدبابير» عندما كشف وزير الدفاع اللبناني فايز غصن عن عناصر متطرفة وأسلحة تدخل إلى سورية عبر مناطق لبنانية لتنفيذ أعمال إرهابية، ويُشتبه في أن قائد المنطقة الوسطى الأميركية جيمس ماتيس وخلال وجوده في لبنان منذ أيام، وضع آلية عمل للمجموعات الإرهابية.
حيال ما تقدم، كان حريّاً بالدولة اللبنانية أن تتنبّه وتمسك بزمام المبادرة لتقويض مهمة بان كي مون من خلال رفض تصريحاته الرعناء حيال سورية، وهذا أمر طبيعي ليس فقط انطلاقاً من طبيعة العلاقة المميزة بين لبنان وسورية والموجبات الدستورية والقانونية التي يجب أن تلتزم بها الدولة اللبنانية لمنع جعل لبنان مقرّاً أو ممرّاً للنيل من سورية أو للتآمر عليها، بل أيضاً على خلفية حماية لبنان من الإرهاب السرطاني الذي ينذر تفشيه بأخطار لا تبقي ولا تذر.
وبغض النظر عن مدى نجاح كي مون في مهمته، فإن الانطباع السائد بأنه كشف عن كذبة العصر المزيّنة بشعارات الإصلاح ونشر الديمقراطية وترقية الشعوب، وأنّ جرعات الدعم التي أعطاها للمجموعات الإرهابية والقوى التي تؤازرها، سيبطل مفعولها في اللحظة التي تتخذ فيها الدولة اللبنانية قراراً حاسماً بـ«النأي» عن التسبّب بأي ضرر لسورية، وذلك من خلال ضبط الحدود ووقف تسريب السلاح والمسلحين، وعدم السماح لجهات دولية باستغلال لبنان واستخدامه منصة هجوم على سورية.
وفي هذا السياق يأتي تأكيد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أن «الجيش اتخذ المزيد من التدابير الأمنية على الحدود اللبنانية السورية لحماية السكان في هذه المناطق وضبط أعمال التهريب والتسلل غير الشرعية بالاتجاهين»، بمنزلة مؤشر إلى قرار لبناني كبير بمنع استخدام لبنان منصة هجوم ضدّ سورية، ما سيُفشل رهانات المراهنين على جعل لبنان خاصرة رخوة تسبّب الأذية والشرّ لسورية والسوريين.
| 
نسخة للطباعة