تونس -آكي -أكد رئيس حزب جبهة الإصلاح في تونس محمد خوجة أن حزبه بمرجعيته الإسلامية السلفية متمسك بإقرار الشريعة الإسلامية في نص الدستور المقبل للبلاد وسيعمل على "تأطير الأفراد الذين لهم حماس ديني وتوعيتهم"

وقال خوجة ل آكي "نحن حزب سياسي إسلامي ووسطي مرجعيته القرآن والسنة بمفهوم سلف الأمة انطلاقا من الخلفاء الراشدين وصولا إلى رواد الإصلاح الديني في تونس"، منوها بأن البعض يطلق على حزبه تسمية حزب للسلفيين "لإخافة الناس لا أكثر ولا اقل" وذلك في إطار ما أسماته "تشويه مقصود" من الإعلام ومن بعض السياسيين

ونفى خوجة ان يكون اقدام مؤسسي جبهة الاصلاح على خوض التجربة الحزبية مرده رفض الناس لهم او دعوات اطراف سياسية وحزبية، وقال "نحن بدأنا العمل السياسي منذ سبعينيات القرن الماضي وكونا ما سمي وقتها الجبهة الاسلامية لتونس وكانت تنظيما سريا ورفضنا العمل السياسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي حتى لا نعطي شرعية لحكمه وفكرة العمل السياسي لم تكن غائبة عنا". وأضاف "كنا نناضل في مجال توعية الناس وكان النظام السابق شديدا في التعامل معنا والآن وبعد الثورة قمنا بمراجعة و ليس بتراجع وقررنا التنظم في حزب سياسي وتقدمنا بطلبين في عهد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي و رفض طلبنا لأسباب سياسية لمنعنا من ممارسة العمل السياسي والحزبي ولكن هذا المنع لم يحل دون مشاركتنا في انتخابات المجلس التأسيسي الاخيرة ضمن تسع قوائم"

وعن اسباب هذا المنع قال خوجة،وهو طبيب مختص في علوم التغذية "منعنا من الدخول في التجربة السياسية لأننا وجدنا تجاوبا كبيرا من الناس ورغم المنع عملنا واتصلنا بالتونسيين كما انه لا يقلقنا ان يحسب كل السلفيين على حزبنا ونحن واضحون في اختيارنا للعمل السياسي وهو اختيار وتنظم لم يأت ردا على طلبات أو دعوات من حركة النهضة"،حسب تعبيره

وبخصوص أوجه الاختلاف بين السلفية في بلاده وسلفية المشرق العربي قال خوجة "بالطبع هناك اختلاف وأنا لا اقبل مفهوم السلفية من المنطلق الغربي الذي يربطها بالإرهاب والتشدد و التعصب وأنا لا اقبل السلفية من هذا المفهوم بل اقبل المفهوم الخاص بإتباع السلف الصالح"، مضيفا ان حزبه "لن يحرم شيئا او يحلل آخر فمهمته هي السياسة الشرعية التي لها مرجعية والعمل السياسي هو من أصل العمل الاسلامي ونحن نعتبر السياسة عبادة"،حسب تعبيره

وعن التوفيق بين المرجعية الدينية لحزبه ومقتضيات وركائز الديمقراطية، قال خوجة "لا وجود لأي تناقض بين الاثنين،الديمقراطية الغربية تنادي بالحرية والإسلام نادى بها منذ قرون ولكن ما نرفضه في الديمقراطية هو ان يشرع الحاكم او الشعب لنفسه ما هو خارج الشرع و الشريعة الاسلامية ولهذا نطالب بادراج الشريعة الاسلامية في الدستور" الجديد

وتطرق الخوجة الى الشعب ومصدر الشرعية وقال "الشعب هو الذي يختار ضمن اطار الشرع و الحرية ليست مطلقة بل لها ضوابط ضمن الانتماء الإسلامي للمجتمع الذي يستوجب انضباطا معينا كما ان الشريعة ليست كما يقول البعض حدودا تطبق على الناس"

وفي هذا السياق اعتبر الخوجة ان المحافظة على الفصل الاول من الدستور التونسي القديم "غير كافية"، وقال "نحن متشبثون وملتزمون بإدراج فصل في الدستور يؤكد مرجعية الشريعة الاسلامية لجميع الاحكام حتى وان وجدت خلافات مذهبية او فقهية لان في الاختلاف رحمة و لانه يوجد اسلام واحد"، مضيفا ان "فتاوى علماء و مشائخ المشرق العربي لا تفيد التونسيين اليوم بل يجب تشجيع علماء البلد وما اعادة الدروس الفقهية والدينية في جامع الزيتونة الا استجابة لمطلب شعبي بعد عقود من الاقصاء لحركات الاصلاح" في البلاد

وبخصوص اللجوء الى القوة لفرض توجهات حركته، قال الخوجة "نحن نؤمن بالتدرج بعيدا عن الاكراه والفرض ونحن حزب سياسي سيعرض بضاعته في سوق المجتمع"، حسب وصفه مضيفا انه "ليس جائزا شرعا فرض الآراء او نمط عيش معين بالقوة ونحن سنقترب من الشعب و سنعرض عليه برامجنا و نحن لن نفرض على الرجال الصلاة او اطلاق اللحى و لن نجبرالنساء على ارتداء الحجاب او النقاب اوالبقاء في المنازل كما اننا لن نغلق الحانات او الفنادق ولن نفرض سياحة حلال او ما شابه وهذا كله تشويه للواقع من قبل الاعلام المسيطر عليه من قبل فئة معينة ونحن نريد ان يخلى بيننا و بين الناس"

وبخصوص التخوفات من التيار السلفي والتي أطلقها بعض الفنانين والمفكرين و المبدعين قال خوجة "نحن لسنا ضد أي نوع من الفنون ونحن نؤمن بحرية الابداع والفكر ولكن دائما في اطار معين وهو احترام المرجعية الدينية ومقدسات الشعب فلا يجب ان يستهزأ باسم الفن و الحرية بالمقدسات و المعتقدات و هذه من الثوابت بل هي خطوط حمراء"، حسب قوله