استقبل رئيس الحزب الأمين أسعد حردان وفداً قيادياً من الحزب الديمقراطي اللبناني ضمّ أمينه العام وليد بركات وأعضاء القيادة لواء جابر، عماد العماد ومحمد المهتار. وجرى عرض للأوضاع السياسية العامة، بحضور أعضاء المكتب السياسي الأمناء وائل الحسنية، قاسم صالح، معن حمية ومنفذ عام الغرب الرفيق أكرم سري الدين.

في مستهلّ اللقاء نقل وفد "الديمقراطي اللبناني" تحيات رئيسه النائب طلال أرسلان إلى الرئيس الأمين حردان، وشدّد على أهمية العلاقة القائمة بين الحزبين وضرورة التنسيق الدائم في الشؤون الوطنية.

من جهته، أكد رئيس الحزب الأمين أسعد حردان، إصرار الحزب السوري القومي الاجتماعي، على ضرورة خلق بيئة وطنية تسهم في تعزيز الوحدة الداخلية وصون الاستقرار اللبناني، وتشكل مرتكزاً لوأد حملات التحريض وإحباط مشاريع الفتنة المحمولة على خطاب غرائزي متطرّف.

ورأى رئيس الحزب أنّ المسؤولية الأساس هي المساهمة الفعالة في تدعيم وتثبيت ركائز الأمن الوطني في لبنان، من خلال الالتفاف حول المؤسسات المعنية ودعمها ومؤازرتها بالموقف والكلمة لتحقيق أهدافها في حماية الاستقرار والسلم الأهلي.

واعتبر الأمين حردان أنّ التصويب سلباً على دور مؤسسة الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية، هو بمثابة استهداف للمرتكزات الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، وعلى كلّ القوى والجهات أن تعي خطورة تداعيات المواقف السلبية تجاه المؤسسات المعنية، على مستقبل لبنان وسلمه الأهلي.

وفي المواقف المشتركة، توافق المجتمعون على أنّ الاستقرار في لبنان هو أولوية وطنية، ولا يجوز لأحد التلاعب بهذا الاستقرار، ووضع لبنان على حافة مشاريع الفوضى والفتنة.

وأكد المجتمعون أنّ الواجب الوطني يُملي على مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية مواجهة الخطاب التحريضي والتوتيري وتعرية أصحابه، لأنّ لبنان لا يحتمل المسّ بنسيجه الاجتماعي ووحدة أبنائه.

وشدّد المجتمعون على ضرورة تثبيت دعائم الاستقرار العام في لبنان، لا سيّما في مدينة طرابلس، ومؤازرة المؤسسات الرسمية المعنية سياسياً ومعنوياً، بهدف ضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة تسلل الإرهابيين وعمليات تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا صوناً للاستقرار العام ولتفويت الفرصة على كلّ من ينفخ في نار الفتنة والفوضى في لبنان وسوريا والمنطقة.

وفي الحديث عن الاستقرار وانتظام الحياة السياسية في لبنان، رأى المجتمعون ضرورة وطنية في الذهاب إلى الانتخابات النيابية في موعدها، بقانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة واحدة وعلى أساس النسبية، وهذا ما يحقق تمثيلاً عادلاً لمختلف الطيف اللبناني.

ولفت المجتمعون إلى أنّ الإبقاء على قانون الستين الانتخابي، يُسقط لبنان من معادلة التطور والعصرنة، ويُبقيه أسير معادلات طائفية ومذهبية كانت ولا تزال عائقاً أساسياً أمام قيام الدولة المدنية الديمقراطية العادلة. ولذلك يجب الدفع بقوة من أجل تحقيق تطلعات اللبنانيين من خلال قانون انتخابي يوحّدهم على قواعد وطنية عادلة.

وتوقف المجتمعون أمام الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اللبنانيين، فكان تشديد مشترك على ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها وتبادر إلى ورش كبيرة لمعالجة شؤون الناس الحياتية على كافة المستويات، وحلحلة القضايا العالقة التي على صلة مباشرة بالناس ولقمة عيشهم.