عناصر «القاعدة» و«بلاك ووتر» موجودون بالآلاف في سورية وحولها، وهم ينفذون مخططات الحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية ودول عربية. هذه الحقيقة، جزم بها المفكر العربي محمد حسنين هيكل، الذي بحكم علاقاته الواسعة عربياً وعالمياً، واطلاعه وقراءاته، يرقى جزمُه إلى مرتبة الدليل القاطع.
وكلام هيكل على أهميته كمستند، ليس هو الدليل الأوحد لدى الدولة السورية، بل هناك أدلة أخرى كثيرة، تؤكد أن مَن يقترفون الجرائم ويرتكبون المجازر ويعملون على تقويض استقرار سورية، عناصر من جنسيات مختلفة يتبعون لتنظيمات تكفيرية متطرّفة ودول غربية تمارس الإرهاب الدولي المنظم. وهذا ما تثبته اعترافات العشرات من العناصر الذين تمّ اعتقالهم، إضافة إلى الصور المأخوذة لمئات منهم وقد قتلوا في سورية وهم من غير السوريين.
إضافة إلى ذلك، فإن وتيرة الأحداث في سورية منذ أكثر من عام، لم تستنِد في تصاعدها إلى عناصر داخلية، حيث إن العناصر الداخلية كانت ولا تزال هامشية، بل استندت إلى ضخامة الهجوم الدولي والإقليمي والخليجي، الذي استخدمت فيه كلّ وسائل الضغط والتهويل والتحريض غير المسبوق، عبر وسائل الإعلام وبواسطة المؤسسات الدولية والعربية، ومن خلال توفير الدعم المالي والتسليحي للمجموعات الإرهابية، إضافة إلى تأمين البيئات الحاضنة للإرهابيين في عدد من الدول المجاورة لسورية، ولاسيما في تركيا وفي عدة مناطق لبنانية. وهذا ما يؤكد صحة الرواية الرسمية السورية حول تعرّض سورية لمؤامرة غربية إقليمية خليجية تستهدف إسقاط الدولة السورية.
ولا يُخفى على المراقبين والمتابعين، كيف أن مسار الضغط الغربي والإقليمي والخليجي اتخذ طابعاً تصعيدياً مكشوفاً ضدّ الدولة السورية، سواء من خلال التحريض الإعلامي والسياسي أم من خلال رزم العقوبات الاقتصادية المتتالية، أم من خلال توفير الفرص للمجموعات المسلحة كي تنظم نفسها، وهذا ما حصل عندما تمّ إيفاد المراقبين العرب، ثمّ المراقبين الدوليين، حيث شهدت سورية في ظلّ وجود المراقبين تصاعداً كبيراً في ارتكاب المجازر وتزايداً هائلاً في عمليات القتل والترويع من المجموعات الإرهابية، مستفيدة من احترام الدولة السورية التزاماتها حيال المبادرات العربية والدولية.
إنّ من يتابع طرائق تعامل القوى الغربية والإقليمية والخليجية مع مهمة المراقبين العرب سابقاً والدوليين حالياً، يجد أن مواقف التشكيك صدرت منذ اليوم الأول لوصولهم إلى سورية، ما يعني أن المطلوب من المراقبين، هو مراقبة التزام الدولة السورية بتعهّداتها، وغضّ الطرف عن التصعيد الذي تقوم به المجموعات الإرهابية، وامتناع الدول التي تدعم هذه المجموعات عن تقديم أي تعهّد بوقف التصعيد وأعمال القتل.
إذاً، ومنذ بدء الأحداث، بدا الاستهداف واضحاً، وهو إسقاط سورية من معادلات المنطقة والإقليم، لأنها والمقاومة العائق الوحيد المتبقي أمام مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي يرتكز إلى تصفية قضية فلسطين وضمان أمن «إسرائيل». وكلّ ما قيل من شعارات «الحرية» و«السلمية» و«الديمقراطية»، لم يكن سوى مساحيق تجميلية وديكور مصطنع لمخطط غربي -صهيوني يستهدف إدخال سورية وكلّ المنطقة في آتون الفوضى والخراب والحروب الأهلية.
الآن تتوضح الصورة أكثر، فالمحور المعادي لسورية استنفد كلّ السيناريوهات، والدولة السورية قيادة وجيشاً وشعباً صمدت وأحبطت كلّ السيناريوهات، وهي الآن تنحو باتجاه الحسم النهائي. والحسم، هو ما يفسّر موقف أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي يتحدث فيه عن حرب أهلية في سورية!
عذراً منظّر الحروب الأهلية «بان كي مون»، لأن المؤكد هو أن حرباً أهلية في سورية لم ولن تقع، بل ما يجري هو حرب بين الدولة السورية وقوى التطرّف والإرهاب العالمي.
| 
نسخة للطباعة