إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

قضية الانفصال الحزبي ومحاولة خطف تمثيل الحزب في الشام آن الأوان لكشف المستور ...!!

محمد ح. الحاج

نسخة للطباعة 2014-11-03

الارشيف

كيف لا يكون الساكت عن الحق شيطاناً أخرس ..؟.

كثيرون من الرفقاء يذكرون مقالة الراحل بشير موصلي قبل أن تتكشف الحالة الانفصالية ، أو لحظة البدء بتنفيذ المخطط تحت ذريعة احترام قانون الأحزاب في الجمهورية ، ما علمناه لاحقاً أن كل ذلك كان قد جرى إعداده مسبقاً وأن موصلي كان على اطلاع تام وربما شارك في العمل من ثم انتقل إلى تسويقه عبر مقالته وكأنه يعلن البراءة من دم يوسف .

عندما توجه أحد القوميين من الرعيل القديم بسؤال إلى المحايري : من أين هذه الصفة التي أعطيتها لنفسك ، وهل عندنا في الحزب صفة أمين عام .؟. أجاب : رئيس الجمهورية هو من سماني أميناً عاماً ..!! وكانت سقطته كمحام ..! قرار السيد رئيس الجمهورية نص على تسميته عضوا في القيادة المركزية للجبهة ، وما عهدنا أن رئاسة الجمهورية تسمي رؤساء أو أمناء الأحزاب ، فهل يجهل المحامي العريق تفسير قرار بسيط من سطرين ويأوله هذا التأويل الخاطئ .. وهو يعلم أن تسميته عضوا جاء على خلفية ترشيحه من قبل القيادة العليا في الحزب .!

من أوحى له بهذه الفكرة ، ولماذا وافق ثم اضطر إلى التغيير .؟.

عبر زيارات تكررت لحضرة رئيس الحزب من قبل رجل الأعمال الطامح لدخول عالم السياسة من بابه الأوسع ، أعلن رغبته الدخول في عالم النهضة ، قوبل بالترحاب والوعد باستثنائه من شرط السن على أن يتقدم بطلب عبر إحدى الوحدات الحزبية في مكان اقامته ، ويبدو أن الفكرة لم ترق له فأراد مخرجاً ، وطالب بمنحه رتبة الأمانة في الحزب ، وكلكم يعلم أنها ليست من صلاحيات حضرة الرئيس وأن لها شروطاً ، اعتذر الرئيس وشرح له الأمر وانتهى اللقاء وكان الأخير ... والتقطها في دمشق الوزير السابق جوزيف سويد وتصرف خروجاً على دستور الحزب ونظامه الداخلي ، وأجرى مراسم أداء القسم في منزل المحايري .. تمهيداً لاستكمال الخطة التي لم تكن واضحة المعالم قبل إعلان الأمانة العامة وبداية افتتاح المكاتب التي حملت تلك اليافطة ... نذكر أن الترخيص في لجنة الأحزاب كان يتضمن أسماء القوميين من أغلب المحافظات ... عدا حماه ومحافظة أخرى لأسباب أجهلها ، وأذكر أن قوائم دمشق أو اللاذقية لم تتضمن اسم الرفيق حسين مخلوف الذي انتمى وأقسم على يد الرفيق سعادة عبد الرحيم عام 1976 وترك الحزب عام 1978 دون سبب ولم يظهر على الشاشة إلا العام 2012 بعد إعلان الأمانة العامة .

في لقاء ضمن مكاتب الجبهة الوطنية .. كان الحديث يدور عن حالة الحزب بحضور بعض أمناء أحزاب الجبهة ، قال أحدهم : أنتم أشبه بجهاز حاسوب أصابه فايروس ...!! سألناه من هو أو ما نوعه : قال وزيركم .. جوزيف ، وفهمنا أصل الحكاية .

بعد إعلان الأمانة العامة وما أثارته من ردود فعل في الصف القومي ، كانت حملة الاعتراض الشاملة من كل الوحدات الحزبية ، بلغ عدد المعترضين أكثر من تسعماية بقليل ، وكان الترخيص بأسماء تجاوزت ألف ومائة اسم ، وهنا في حال قبول الاعتراض يسقط الترخيص ، ضمن مكاتب لجنة الأحزاب كان لهم عين ، تم تزويدهم بقوائم المعترضين ، من ثم بادروا إلى اتخاذ قرار بتجميد عضويتهم واستبدالهم بأسماء أخرى من غير القوميين .. وتم إبلاغها إلى اللجنة في حين بقيت الاعتراضات مركونة في الأدراج لما بعد فوات المدة القانونية للاعتراض وهكذا كانت عملية احتلال الحزب من الداخل ( بلغ عدد القوميين في صف الأمانة أقل من مائة ) وتعلمون أن الظروف لم تسمح بالحصول على اعتراض القوميين في كثير من المناطق الساخنة ( الحسكة – دير الزور – الرقة – وحلب إلا من كان منهم في محافظات أخرى ) .

الأمانة العامة صفة شاذة في الحزب السوري القومي الاجتماعي ، ولأنها كذلك لم تشكل قناعة عند جماعة الانفصال بوجود اعتراض الصف القومي ، فجرى الالتفاف عليها والتوجيه لكل المكاتب التابعة لهم باستبدالها ... وقاموا بالدعوة إلى " مؤتمر قومي " لم يحضره أي من أعضاء المؤتمر المنتخبين فعلاً طبق الأصول عام 2012 ، بل أوجدوا هيكلية خاصة بمؤتمرهم وأجروا انتخابات صورية بتغطية إعلامية مأجورة ، وهكذا أصبح الأمين العام " رئيس " ... وهي مرحلة ... وضرورية بحيث كان مفهوماً ما قاله أحد القائمين على المؤامرة من خارج الصف الحزبي "" عصام المحايري ليس مشروعنا ، هو مرحلة وتنتهي ، مشروعنا أكير من ذلك بكثير ..!!

اقتربت نهاية مرحلة المحايري ، وكان خيبة أمل عظيمة للقوميين الذين كانوا مؤمنين بنضاله ، بقامته ..! هل يشفع له كبر السن ، أم انعدام السمع ، أم أنه متجذر في حالته وهو صاحب السوابق رغم رئاسته للحزب ثلاث دورات .. الحزب كما هو في واقعه وامتداده وغايته ومبادئه ..!!

فشل مرحلة الأمانة العامة أسقطت مشروع الوراثة ، لكنها كانت مرحلة فتحت عيون القوميين على اللعبة خصوصاً مراقبتهم عمليات الادخال الجماعي وأداء اليمين الجماعي ...!! وكل ذلك خلافاً للنظام الداخلي في الحزب .

لم تمر عملية استبدال الأسماء في وزارة الداخلية – لجنة شؤون الأحزاب دون أن نستفسر عنها : رئيس اللجنة – السيد الوزير قال : أنا غير معني بالنظام الداخلي لكل حزب ، ومن حق أي حزب تجميد عضوية البعض واستبدال أسمائهم ، وبدا واضحاً أنه تجاوز قناعاته فهو الأكثر معرفة بحقيقة الحزب .. ، وحقيقة ما يحصل ..!!

الصداقة الحميمية بين الأمين المساعد في الجبهة – الدكتور سليمان قداح ، والسيد المحايري عضو القيادة المعزول كان لها دور في طرح الدكتور قداح للتوفيق بيننا وبين أبو باسل كما أسماه ، واقتراح تأخير تسليم المكاتب للدكتور العظمة ، وكنا نعتقد أنه سيتقيد بقرار السيد رئيس الجمهورية دون تأخير ، وكان أكثر من حوار ألمحنا خلاله إلى تخوفنا من أن يسجل التاريخ أن الدكتور قداح ساهم أو سكت عن عملية شق الحزب الأقوى على ساحة الشام من بين الأحزاب الحليفة لحزب البعث في مقاومة الهجمة الخارجية ، وكان تعليقه : معاذ الله أنا مع وحدة هذا الحزب من منطلق تقديري لدوره ، وسأبذل جهدي ..!!

في جلسات الحوار التي جرت في أروقة لجنة الأحزاب بدا واضحاً إصرارهم على مشروع الانفصال فقد طرحوا علينا كمجموعة الانضمام إليهم واستلام مهامنا كأعضاء في مجلس العمد ، وأن نختارها نحن ، على أن يكون ممثلنا في قيادة الجبهة ( وهي بطبيعة الحال في حكم الملغاة ) الأمين نذير العظمة شرط أن نعلن قطع علاقاتنا بالمركز .. بما في ذلك الأمين العظمة ، وكان همس على الهامش بكثير من المغريات ، فردياً وجماعيا ، وتأكد لنا عدم الجدية بعد أن اقتنعت اللجنة بالوقوف على الحياد والطلب من الطرفين تشكيل لجنتي حوار .. مع استعداد اللجنة لتقديم الاستشارة ... التزمنا ورفضوا ..!

قالوا سنعقد مؤتمراً قوميا بعد عام ، وقلنا : بل مؤتمرا استثنائيا في أقرب فرصة ، وفي التفاصيل رفضوا اعتماد أعضاء المؤتمر القومي المنتخبين قبلاً ، ولدى السؤال عن صلاحية أعضاء المؤتمر القومي في حزب البعث أجاب السيد الوزير : أربع سنوات ، وقلنا نعم ، أعضاء مؤتمرنا تم انتخابهم العام 2012 فهل انتهت صلاحيتهم ..؟. وتذرعوا بأنهم أعضاء في مؤتمر لبنان ..!! رغم أنهم يحملون هوية الشام ... علق أحدهم .. بدنا نخلص من تسلط اللبنانيين .. بيكفي ..!! أما الانتظار لأكثر من عام فكان لاستكمال من تم تنسيبهم العام 2012 قبل الشهر التاسع شرط السنتين ليحق لهم الانتخاب طبقاً للنظام الداخلي للحزب .. وهكذا هي مبيتة من الأساس ، أما في موضوع عمدة الداخلية الخاصة بالشام ، فقد نزل العميد عبر مظلة من الفضاء الخارجي بعد انقطاع تجاوز الثلاثين عاما بقليل ، متجاوزاً شرط الاستمرارية والثبات في الحزب وتحقيق التزاماته الإدارية والمالية ... مع ذلك صمت " القوميون الخارجون على النظام الداخلي " فأقروا بعموديته ، وتمردوا على مؤسسات قائمة طبقاً لدستور الحزب وأنظمته الراسخة .

( أن نقول أن البعض التحق بدافع المنفعة المادية ، أمر يحتم علينا الإقرار بوجود خلل بنيوي يمثل نقصاً في فهم العقيدة والايمان بها ، لكنه خلل فردي من الصعب اكتشافه ، وهذا لا يشمل الجميع فالبعض الآخر التحق تحت الوعيد بأنه سيكون خارج الترخيص وأنه سيكون ملاحقاً ، والبعض وقع تحت التضليل وأن العملية تجري بالتنسيق مع المركز ، وهو محض كذب انكشف سريعاً وعاد البعض إلى نظاميته ، نسبة الخارجين هي واحد إلى أكثر من عشرين ، وهذا أمر طبيعي مقابل الجهد والمال المبذول والحملة الدعائية المكثفة والتي صورت للمواطنين أن الحزب في حالة تجديد شاملة خصوصاً بعد مشاهدة كم هائل من المواطنين يدخل أفواجاً في صفوف الحزب ، الغالبية بالأمر وليس عن قناعة . القوميون الحقيقيون ثابتون لم ولن يتغيروا .

• أين هي مصلحة سوريا ... الدولة ، ومصلحة الحزب أيضاً ..؟.

• وهل حقاً قانون الأحزاب ينطبق على الانفصال تماماً ، أم لا ..؟.

عبد الله منيني و .... القانون ..!!

الرفيق المستجد عبد الله منيني – انتسب إلى الحزب عام 2005 بعد دخوله الجبهة ولم ينتم . ! ، قبل زمن تجاوزناه ، في لقاء متلفز قال : رئيس الحزب الحالي هو من أصغر كيانات الأمة ..!! هذا كان معياره ، ويبدو أنه نسي أن الزعيم المؤسس هو أيضاً من أصغر كيانات الأمة ، بلعناها في حينه وقلنا هي غلطة الشاطر .

في لقائه الإعلاني على محطة تلفزيون NBN اللبنانية استشهد الرفيق المستجد بكلمة لحضرة الزعيم ( عام 1936 ) يذكر فيها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المتحدات ( الكيانات ) في برامجها الإدارية والسياسية ، أما ما ذهب إليه الرفيق منيني فقد كان مجانباً للصواب بالمطلق ، إذ لو كان الانفصال ( أو الاستقلالية الإدارية ) هو ما رمى إليه الزعيم ، لكان طبق ذلك في حينه أو بعد ذلك خلال فترة ثلاثة عشر عاماً لاحقة ( 1936 – 1949 ) على العكس ، بعد عودته من مغتربه القسري وجد بعضهم وقد تبنى أفكاراً كيانية فدعى إلى قومية من نوع آخر أو كيانية لا تتفق وعقيدة النهضة ، فطردهم علماً أنهم كانوا من أوائل المريدين المؤمنين بأفكاره .. الزعيم لم يتساهل مع الانحراف . ( لو كان حاضراً ، لطرد كل تجار الهيكل ..!!) .

مؤسسات الحزب ما زالت سائرة على نهج الزعيم ، فهي تأخذ بخصوصية المتحدات وتترك للقيادات المحلية أن تضع برامجها السياسية والإدارية والإذاعية بما يتلاءم وخصوصية المتحدات ، لكن ذلك يجري ضمن أصول التسلسل الحزبي والدراسة والعرض على أعلى سلطة لإقرار هذه الخطط أو تعديلها إن كان فيها خروج على العقيدة . فهل تقدم الانفصاليون بخططهم وهل حصلوا على موافقة المجلس الأعلى ..؟.

الرفيق المستجد أشهر بوجهنا سيف القانون متجاهلاً أنه خارج على هذا القانون هو وجماعته ولننظر :

يشترط القانون على الحزب أن لا يكون فرعاً لحزب خارج أراضي الجمهورية ، أو له فروع ، والانفصاليون فرع لحزب عمره أكثر من ثمانين عاماً ، بل هم فرع غير شرعي عمره سنتان ، ولأن اسم الحزب وشعاره تحت حماية قانون الملكية ( التجارية – الفكرية – الأدبية ) وأن تسجيل أي فرع لمؤسسة أو غيرها حتى على مستوى معمل حلويات أو مطعم باسم موجود يحتاج إلى موافقة الأصل وإلا فالتسجيل باطل ... هلى حصل الانفصاليون على موافقة الحزب الأم ، وتعلم الدولة السورية تاريخه وقد تقدم هؤلاء بذات الشعار والاسم والغاية والمبادئ ، وخريطة سوريا الطبيعية كلها وضعها المؤسس وهو من خارج أراضي الجمهورية ، لكنه سوري من جبل لبنان .

الحزب الذي دخل الجبهة عام 2005 هو المرخص حكماً واستكمال الأوراق كان قيد الانجاز والادعاء بأن المركز لم يأبه ، ولم يهتم بعملية الترخيص هو قول يجانب الصواب ، وأما أنهم قدموا الأوراق في اليوم الأخير للمهلة القانونية فهو ادعاء باطل لأن مرسوماً صدر عن السيد رئيس الجمهورية مدد المهلة ستة أشهر جديدة .

الدعوة التي أطلقتها المجموعة الانفصالية تحت شعار " قوتنا في وحدتنا " كانت مجرد استغاثة أخيرة للخروج من حالة الضعف التي بدأت تدب في أوساطهم .. نداء قوتهم في وحدتهم الداخلية وليس بوحدة القوميين الاجتماعيين الحقيقيين معهم ، فهؤلاء قوتهم في ثباتهم على مبادئهم وإخلاصهم لعقيدتهم وتمسكهم بمؤسساتهم الشرعية .

إن صمت الحزب المركزي على هذا الخروج لم يكن نقطة ضعف أو تقصير ، بل إن مرده هو تقدير الظروف الخطيرة التي يمر بها الوطن ، في الشام والعراق وأيضاً فلسطين ولبنان ، وأن الأولوية للوقوف بوجه هذا الخطر الداهم ، علماً أن اللجان المكلفة بالمتابعة لم تتوقف عن الأداء والتواصل مع الجهات الرسمية والحزبية في الدولة الشامية ، وإذ لا يتوقع القوميون أن يدافع عن حقهم أحد من الأحزاب أو الجمعيات فإن رهانهم يبقى على القوانين والمحكمة الدستورية والمحاكم المختصة هي صاحبة الكلمة الفصل ، فلسنا بمتنازلين عن الاسم ولا الشعار ولا المبادئ ، وإذ نؤمن أن الأمة السورية مجتمع واحد فالأحرى أن يكون الحزب واحد وإلا فالتفتت سيكون هو صاحب الكلمة .. ولن نسمح بذلك .

الملكية في كل شيء تكون للأغلبية ، وهكذا القرار ، وإذ بلغ عدد الانفصاليين ( من المسجلين على قيود الحزب الرسمية )بضع عشرات فالحزب ملكيته العامة لعشرات الألوف من الرفقاء يتوزعون على امتداد العالم ، ومنهم آلاف ضمن أراضي الجمهورية .

أخيراً لا بد من كلمة ، الرفيق المستجد منيني ليس بعالم قانون ، وليس في الموقع الذي يؤهله الحكم إن كان قرار السيد رئيس الجمهورية ( عزل السيد المحايري وتعيين السيد العظمة في قيادة الجبهة ) مخالفاً للقانون أم لا ، هي سقطته التي أوحى له بها بعضهم ، كان عليه أن يستشير رئيس مجلسه الأعلى الأستاذ زهير قتلان ، فهو محام أستاذ وضليع في القانون ذو خبرة طويلة ، كما عليه أن يستشيره قبل أن يتنطح للدفاع عن شرعية ترخيصه الباطل حتى لا يقع في مطبات جديدة ...

بتواضع شديد أعتبر نفسي صاحب اقتراح تقديم بلاغ للنيابة العامة المختصة ، ومذكرتي هذه برسم وزارة العدل ، ولجنة الأحزاب في وزارة الداخلية ، وأترك للرفقاء الأساتذة المحامين في الحزب أمر تحريك الدعوى بحق من أساء ، وما يزال مستمراً في الإساءة للحزب متجاوزاً ... مصلحة سوريا فوق المصالح الخاصة ومصالح الجماعات والجمعيات .

لسنا في موقع الحزب الذي يمتلك سلطات تنفيذية وأجهزة أمن لمنع خروج البعض .

أتساءل : ماذا لو لم يكن البعث صاحب السلطة ، ومن كان سيحميه غير القانون ..؟.

نحن لسنا خارج سوريا ، عاصمتنا الأبدية دمشق وليس مهماً أين هو مركز الحزب في أي من المدن السورية ، ليته في القدس أو في أنطاكية .


 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2017