إن المكتوب يقرأ من عنوانه، الطريقة التي تعامل فيها النواب الأعضاء مع الاجتماع الأول للجنة التواصل، أوحت أن فترة الشهر التي أعطاها رئيس مجلس النواب نبيه بري للجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب، مرشحة لأن تكون متقطعة، فيما المطلوب إنجاز قانون قبل أن تحين عطلة الأعياد.
غاب النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل عن الجلسة من دون عذر، مما يضع علامات استفهام كبيرة، لا سيما أنه بعث بإشارات في جلسة الاثنين من عين التينة، أنه لن يحضر الاجتماعات في حال لم يتمّ الالتزام بمبدأ التصويت على كلّ المشاريع الانتخابية في جلسة الهيئة العامة بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها بري في جلسة التمديد للمجلس النيابي.
غاب أيضاً ممثل كتلة لبنان الحر الموحد إميل رحمة بعذر، لتزامن الجلسة مع زيارة وفد من عائلات وعشائر البقاع وفعالياتها الدينية، منزل عائلة آل الفخري في بلدة بتدعي لتقديم واجب العزاء بصبحي الفخري وزوجته.
وفيما حضر النواب الآخرون: روبير غانم، علي فياض، ألان عون، سيرج طورسركسيان، جورج عدوان، هاغوب بقرادونيان، لم يشارك النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي مروان حمادة في الاجتماع لوجوده في لاهاي، في حين غادر النائب علي بزي بعد عشر دقائق من وصوله بداعي السفر، ليعلن عدوان أنه لن يحضر كل اجتماعات اللجنة بداعي السفر نهاية الشهر، فيما أعلن فتفت أنه سيسافر لمدة اسبوعين، وأن النائب زياد القادري الذي أجرى stage امس، سيحل محله وأن الأمر حصل بالتنسيق مع الرئيس بري. وعليه يبدو أن قانون الانتخاب سيسافر مع النواب أعضاء اللجنة المكلفة دراسته، سيعود اصحاب السعادة إلا أن القانون المنتظر لن يهبط في القاعة العامة.
وكانت الجلسة بدأت بمسارعة النائب القواتي إلى تقديم مطالعة سياسية مطولة تجاه الحوار الانتخابي وضرورة خروج البلد من الحفرة التي وقع فيها، وضرورة البحث في أرضية مشتركة. أعاد عدوان التأكيد على مطلبه السابق بأن تحدد القوى التزامها حضور الجلسة العامة، فيما لم يتم التوصل إلى نتيجة. لم يأتِ النائب المستقبلي بجواب على اقتراح زميله القواتي، فهو لم يتشاور مع حزبه في هذا الشأن. ليعلن النائب العوني أنه ملتزم ضرورة تفسير المادة 24 من الدستور قبل حضور أي جلسة عامة. ليسأل النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة، زميله القواتي، «هل الإصرار على معرفة مواقف الأطراف من حضور جلسة الهيئة العامة تترتب عليه مقاطعة قواتية لاجتماعات لجنة التواصل لو أتت الأجوبة سلبية»؟ وقال فياض لعدوان: «أخشى أن يؤدي الإصرار دور إعاقة الوصول إلى توافق على قانون للانتخاب»، مشيراً إلى «أن موقف الرئيس بري في الاجتماع التحضيري في عين التينة كان كافياً، ولذلك لم يناقش قيادة حزبه في هذا الأمر»، أمام ذلك قرر «العدوان» التريث في تحديد الموقف، رغم إشارته الى «ان موقفه من الجلسة العامة ينطلق من اعتبارات ايجابية».
انتهت مطالعة عدوان لينتهي معها الأخذ والرد. صحيح أن الرئيس بري حدد جدول أعمال لجنة التواصل بالمشروع المختلط المقدم منه، الا ان النائب فتفت تقدم بطرح اقتراح القانون الذي سبق أن تقدم به تياره وحزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي والقائم على اساس 68 نائباً وفق النظام الأكثري و60 نائباً وفق النظام النسبي، وأن يكون عدد الدوائر 26 والمحافظات تسعاً.
تحدث فتفت عن الصيغة المشتركة مع القوات والإشتراكي. والمعلوم أن موقف اللقاء الديمقراطي منها غير معروف، فممثل جنبلاط في اللجنة لا يزال في لاهاي. ذهب النائب المستقبلي إلى إجراء مقارنة بين مشروع كتلته ومشروع بري. شن هجوماً على الأخير واتهمه بالاستنسابية. تدخل النائب فياض وقال: «بغض النظر عن موقفنا الذي لم نعلنه لغاية الآن، أنا لا أوافق على تقويم فتفت لمشروع بري، إذ لا يصح قراءة المؤشرات التفصيلية بالاجتزاء وإغفال المؤشرات العامة التي تشكل معياراً لتعويم القانون». وفق فياض، النسب متساوية بين السنّة والشيعة بالأكثري والنسبي في الاقتراح المقدم من الرئيس بري، كذلك الأمر النسب متساوية عند الموارنة في الاكثري والنسبي. لقد أجرى فياض مقارنة بين المشروعين، وتوجه إلى زميله الأزرق بالقول «مشروع المقدم من تيارك يعاني من اختلال أساسي وهو عدم المساواة في المقاعد بين الأكثري والنسبي، بيد أن مشروع بري يساوي بينهما».
وفيما شدد النائب بقرادونيان على إعادة تقسيم بيروت كما كانت في قانون 1960 الأصلي الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي، المرفأ التزم زميله الأرمني في الهانشاك الصمت.
أما التيار الوطني الحر فأكد نائبه في اللجنة أن الأولوية تكمن في تفسير المادة 24 من الدستور، وعلى ضوء التفسير يمكن تحديد النظام الانتخابي، ليرد النائب المستقبلي الـ stagiaire، كما سمّاه زملاؤه، على النائب عون، مطالباً بتفسير مواد أخرى في الدستور كالمادتين 7 و27، اللتين تتحدثان عن المساواة بين اللبنانيين، فالنائب يمثل الأمة جمعاء، ليوازي النائب عدوان بين نصاب جلستي تعديل الدستور وتفسيره، ويؤكد أنّ تفسير الدستور لا ينفصل عن تعديله ويتطلب حضور الثلثين. ليؤكد رئيس اللجنة أنّ المادة 24 ليست معزولة، يجب أن تفسّر على ضوء النصوص التي وردت في اتفاق الطائف من حيث صحة التمثيل للمكونات السياسية ومراعاة للعيش المشترك.
| 
نسخة للطباعة