هي القوات النظامية لجمهورية مصر العربية وتنقسم إلى أربعة أفرع رئيسية وهي: قيادة الدفاع الجوي والقوات الجوية، والقوات البرية والقوات البحرية بالإضافة إلى قوات شبه نظامية تحت سيطرة وزارة الداخلية وهي قوات الأمن المركزي، كما توجد قوات الحرس الجمهوري وحرس الحدود تحت سيطرة وزارة الدفاع.

أسس الجيش المصري الحديث في ثلاثينيات القرن التاسع عشر على يد محمد علي باشا الذي كان يطمح في ذلك الحين إلى فصل مصر عن الحكم العثماني، ولتحقيق هذا الهدف استورد الأسلحة المتطورة والخبراء من أوروبا وبنى جيشا تمكن من هزيمة الجيش العثماني واستولى على مصر بالكامل وأجزاء من سوريا وفلسطين والجزيرة العربية.

وخلال فترة الاحتلال البريطاني، كان الجيش المصري مقتصرا في تشكيلاته القيادية على طبقة النبلاء والاقطاعيين الموالين للحكم الملكي وبقي الوضع قائما حتى ثورة يوليو/تموز 1952.

لكن واللافت للنظر أنه وحتى ثورة يوليو/تموز 1952 بقيت أسماء الرتب التركية متداولة في تسمية الضباط مثل يوزباشي والبكباشي والصاغ والأميرالاي.　

1952-1970

إن الجزء الأكبر من تشكيلات وعقيدة الجيش المصري الحالي يعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم حركة الضباط الأحرار التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1952 وأعادت صياغة المؤسسة العسكرية بالكامل على أسس وطنية وفتحت المجال واسعا لتدخل الجيش في تركيبة الحياة السياسية في مصر، حتى بات يقال إن الجيش المصري هو مصنع الرؤساء باعتبار أن جميع رؤساء الجمهورية منذ ثورة يوليو هم من أبناء المؤسسة العسكرية ابتداء من جمال عبد الناصر مرورا بمحمد أنور السادات وانتهاء بحسني مبارك.

توجه الرئيس عبد الناصر إلى الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفياتي خلال تلك الفترة للحصول على الأسلحة والخبرات العسكرية، وخاض الجيش المصري خلال هذه الفترة حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وحرب اليمن من 1962 إلى 1967 وحرب يونيو/حزيران 1967 التي أدت إلى خسارة مصر لسيناء ووصول القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية من قناة السويس.

يشار إلى أنه وقبل حرب يونيو كان الجيش المصري موزعا على أربع قيادات مناطقية وهي سيناء والسويس ودلتا النيل ووادي النيل جنوبا وصولا إلى السودان، أما بقية الأراضي المصرية والتي كانت تزيد نسبتها عن 75% كانت من مسؤولية قوات حرس الحدود.

وبعد الحرب، أعيد تشكيل الجيش إلى جيشين ميدانيين (الثاني والثالث) حشدا في الجزء الشرقي من البلاد على خط المواجهة مع إسرائيل.

1970-1981

بدأت عملية إعادة تطوير وتحديث الجيش المصري فعليا في عهد عبد الناصر لكن خلفه الرئيس السادات هو من قطف ثمار هذه المرحلة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي سبقتها حرب الاستنزاف.

فقد تمكن الجيش المصري -الذي قام بشن هجوم واسع على الضفة الشرقية لقناة السويس بالتزامن مع قيام القوات السورية بهجوم مماثل في هضبة الجولان عند الساعة الثانية بعد ظهر السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973- من عبور القناة واستعادة السيطرة عليها.

ثم جاءت مرحلة السلام وتوقيع معاهدة كامب ديفد عام 1979 التي وضعت شروطا بحق تعداد وتطور ونوعية الأسلحة التي يحق للجيش المصري الحصول عليها، ومناطق انتشاره في سيناء مقابل تسوية سلمية أعادت إسرائيل بموجبها صحراء سيناء بالكامل إلى السيادة المصرية باستثناء طابا التي دخل مصيرها في جدل قانوني طويل لم يحل إلا في عهد الرئيس حسني مبارك.

ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة في تاريخ الجيش المصري أمران أساسيان أولهما قرار السادات -قبيل اندلاع حرب أكتوبر- بطرد الخبراء السوفيات في خطوة تسببت بأزمة خطيرة يومها بين القاهرة وموسكو الحليف الإستراتيجي لمصر.

أما الأمر الثاني فإن الجيش المصري -بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل- تحول من جيش في دولة مواجهة إلى جيش في دولة انتهت حروبها مع إسرائيل دون أن يعني ذلك تغيرا جذريا في العقيدة القتالية للجيش المصري.

وشهد الجيش المصري أول تجربة له على الصعيد الداخلي عندما تم زجه في الشوارع لقمع وإخماد ما عرف باسم "تمرد قوات الأمن المركزي" عام 1986 والتي أسفرت مواجهتها عن مقتل وإصابة واعتقال المئات غالبيتهم من قوات الأمن.

1981- حتى الآن

تولى الرئيس حسني مبارك منصبه خلفا للرئيس السادات الذي اغتيل أثناء عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.

وبحسب إحصائيات عام 1989، بلغ تعداد الجيش المصري نحو 320 ألف جندي 180 ألفا منهم مجندون. وبعيدا عن الجيشين الميدانيين الثاني والثالث المتمركزين شرقا، توزعت بقيت التشكيلات العسكرية في منطقة دلتا النيل والحدود الليبية والجنوب.

وتم تقسيم المناطق العسكرية إلى ثماني مناطق فيما وضعت القوات الخاصة والمظليين بالقرب من العاصمة القاهرة لتتبع للقيادة المركزية، وأعطي قواد المناطق العسكرية مهام التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي.

وشهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة على مستوى القيادات الكبرى في الجيش وتوجها نوعيا للحصول على السلاح والخبرات الغربية العسكرية وتحديدا من الولايات المتحدة وصولا إلى المشاركة معها في مناورات النجم الساطع، والدخول في قوات التحالف الدولي في حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت 1990-1991.

وتأتي قطع ومعدات الجيش المصري من مصادر مختلفة بفضل التعاون العسكري القائم مع عدة دول وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين وبريطانيا حيث تعمل القيادة السياسية على تحديث واستبدال الأسلحة السوفياتية القديمة، بالإضافة إلى بعض التراخيص للتصنيع المحلي مثل الدبابة الأميركية إم1 أبرامز.

وتتفق معظم المراكز المتخصصة على أن القوات المسلحة المصرية شهدت مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تقدمًا كبيرًا من حيث الإمكانية والجهوزية والنوعية، مقارنةً بوضعها في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بسبب التحسن في نوعية القوات المصرية خاصةً في سلاح الجو، حيث أشار أحد تقارير صحيفة هآرتس إلى أن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يضاهي ما تملكه إسرائيل.

القوات الجوية

أنشأت القوات الجوية المصرية بطلب مقدم من البرلمان المصري إلى الحكومة عام 1928، وفي ذلك الحين كانت لا تزال جزءا من الجيش المصري، قبل أن يُصدر قرار ملكي بتحويلها إلى فرع مستقل.

ومنذ ذلك الحين شاركت في معظم نزاعات المنطقة مثل حرب سنة 1948، وحرب اليمن، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب 1973، والمناوشات المصرية الليبية في الثمانينيات من القرن الماضي.

تعتبر القوات الجوية المصرية من أكثر القوات المسلحة تأثرا في التبدل النوعي الذي حصل على طبيعة وتسليح وتدريب القوات المصرية بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

تملك القوات الجوية المصرية حاليا ما يقارب 569 طائرة ما بين مقاتلة وقاذفة وحوالي 149 مروحية مما يجعلها الأكبر حجما والأقوى في أفريقيا وفي الشرق الأوسط بعد إسرائيل وقبل تركيا.

تتوزع القوات الجوية المصرية على 17 قاعدة جوية رئيسية من أصل أربعين منشأة جوية رئيسية، بالإضافة إلى قواعد الاحتياط والخدمة المنتشرة في أرجاء مصر، وتضم أكثر من ثلاثين ألف موظف منهم عشرة آلاف مجند، ويشغل منصب قائد القوة الجوية حاليا الفريق الجوي رضا محمود حافظ سعيد منذ العام 2008، مع الإشارة إلى أن الرئيس مبارك كان يشغل هذا المنصب خلال فترة حرب أكتوبر 1973.

ويشكل العمود الفقري للقوات الجوية المصرية 220 مقاتلة من نوع إف-16 فالكون الأميركية الصنع، وبذلك تكون مصر رابع أكبر مستخدم لتلك الطائرات في العالم.

يضاف إلى ما سبق 19 طائرة ميراج 2000 بالإضافة إلى تطوير 32 طائرة من أنواع إف-4 فانتوم الثانية، وميراج 5، وسي 130 هيركوليز. وطائرة إنذار مبكر وتحكم من نوع إي-2 هوك آي، والتي يتم تطويرها إلى طراز هوك آي 2000.

بيد أنه لا تزال هناك قيود مفروضة على القوات الجوية المصرية تمنعها من التطور واستخدام الطائرات المتطورة وإمكانيات إعادة ملء الوقود جوًا بسبب رفض الولايات المتحدة الذي أدى إلى إلغاء عقد بقيمة 4.5 مليارات دولار أميركي عام 2005 لشراء عدد يراوح بين ستين ومائة طائرة إف-16 أخرى، مما جعل مصر تتجه لروسيا لشراء أربعين طائرة ميكويان ميغ 29 إس إم تي وأربعة وعشرين طائرة ياك -130 بالإضافة لعقد بشراء ثلاثين طائرة سوخوي 35.

كما وافقت فرنسا على عرض مصري لشراء طائرات ميكس رافال وميراج 2000، مع الإشارة إلى أن الصناعات الجوية المصرية المحلية بدأت بإنتاج الطائرات جاي إف 17 ثاندر محليا باستخدام خط إنتاج الطائرات كي 8 آي في بداية عام 2010 لاستبدال الطائرات الصينية إف 7 وإف 6.

وحصلت مصر أيضا على المروحية المقاتلة أباتشي التي طورت لاحقًا إلى طراز أحدث كما طورت طائراتها المروحية من نوع سى إتش 47 شينوك، فيما استبدلت البحرية المصرية مؤخرا مروحياتها (إس إتش 3) و(إس إي 342) و(غزال) بالمروحية إس إتش 2 الأحدث طرازا، كذلك طلبت 68 طائرة تدريبية من نوع جي 115، و120 من نوع جي إل 8 التي لا يزال توريدها مستمرا حتى الآن.

وتستخدم القوات الجوية المصرية طائرات بدون طيار في عمليات الاستطلاع ومراقبة الحدود والحرب الإلكترونية، مع العلم أن مصر أطلقت في أبريل/نيسان 2007 القمر الاصطناعي مصر سات 1 للاستشعار عن بعد، والذي قيل إنه معد للاستخدام في عمليات التجسس والحرب الإلكترونية.

الدفاع الجوي

هي القوة المسؤولة عن إدراة منظومات أسلحة الدفاع الجوي المتوفرة مثل الصواريخ المضادة للطائرات والمدفعية المضادة للطائرات، ومنظومات الإنذار المبكر والرادار.

القائد الحالي لقيادة الدفاع الجوي هو الفريق عبد العزيز سيف الدين ورئيس أركانه هو اللواء عبد المنعم التراس.

كانت النقلة النوعية الكبيرة لسلاح الدفاع الجوي المصري في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما حصل على صورايخ سام الروسية المتطورة والتي لعبت دورا كبيرا في تحييد الطيران الإسرائيلي وتأمين التغطية الجوية للوحدات البرية التي تقدمت في صحراء سيناء.

وبعد حرب 1973 بدأت مصر في تحديث وتطوير نظام الدفاع الجوي بالكامل حيث تم تزويده بالعديد من القطع والأسلحة من مصادر مختلفة ليصبح -وفقا لتقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية- واحدا من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم وأكثر تعقيدا كما ورد في تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2005.

ويستخدم الدفاع الجوي المصري حاليا منظومات متطورة من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين، وإيطاليا، واليابان، بالإضافة إلى أسلحة سوفياتية قديمة تم تطويرها وإعادة تصنيعها في مصر، فضلا عن أسلحة صناعة محلية مثل صقر1 وصقر2.

القوات البحرية

هي أصغر فرع في القوات المسلحة المصرية تضطلع بتأمين الحماية والدفاع عن أكثر من 2000 كيلومتر من الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتأمين سلامة الملاحة في قناة السويس.

تم إنشاء وتطوير الجزء الأكبر من القوات البحرية المصرية في الستينيات بمساعدة الاتحاد السوفياتي السابق، لكن وبعد توقيع اتفاقية معاهدة السلام مع إسرائيل توجهت مصر إلى دول أخرى مثل الصين.

يبلغ تعداد القوات البحرية المصرية 18 ألف عنصر يضاف إليهم آلفان آخران تابعان لخفر السواح، وبما أنها لا تمتلك ذراعا جويا مستقلا، تعتمد القوات البحرية المصرية على سلاح الجو في تأمين حمايتها الجوية وطرق الإمداد والتموين والنقل الجوي وللقيام بمهام الاستطلاع والإنقاذ واستهداف الغواصات.

يتألف الأسطول المصري حاليا من أربع غواصات معدلة من طراز روميو مزودة بصواريخ "حربون" وأجهزة سونار وأجهزة رادار، وأربع فرقاطات مزودة بصواريخ موجهة من طراز أوليفر هازارد، وفرقاطتين من طراز كونكس، وفرقاطتين من طراز "نجم الظافر" المأخوذ عن الطراز الصيني جيانغهو.

وبالنسبة للزوارق السريعة المزودة بصورايخ يوجد زروقان من طراز ديسكوبيرتا، مع الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تتسلم مصر خلال العام الحالي والذي يليه أربعة زوارق هجومية سريعة من طراز أمباسدور إم كي 3.

يضاف إلى ذلك عشرون سفينة إنزال برمائي وأكثر من عشرين كاسحة ألغام، فضلا عن سفن المساعدة والقطر والإمداد وسفن التدريب.

تحضير:عدي جوني-الجزيرة نت

الظباط:

وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي

القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي ولد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 1935 من أب مصري نوبي.

تخرج في الكلية الحربية عام 1956 ثم كلية القيادة والأركان. شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة في سلاح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل في عام 1975 ملحقاً عسكرياً لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

المناصب القيادية

شغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية.

ومن بين المناصب التي تولاها: قائد الجيش الثاني الميداني (1987)، وقائد قوات حرس الجمهوري (1988)، وقائد عام للقوات المسلحة، ووزير للدفاع والإنتاج الحربي في 1991 برتبة فريق، ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارا بترقيته إلى رتبة فريق أول. وفي عام 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا آخر بترقيته إلى رتبة المشير.

يمسك طنطاوي بورقة الجيش التي ازدادت أهميتها بعد تخلخل قوى الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وبروز العديد من المطالبات بحل تشكيلات الأمن المركزي.

طنطاوي يخلط أوراقه بأوراق الثورة الشعبية، خاصة وسط المحبة التي يكنها الشعب للجيش، وقد ظهر ذلك جليا في بيان الجيش بعدم التصدي للشعب والوقوف لجانب مطالبه.

يرى البعض أن طنطاوي استخدم أسلوب استعراض القوة يوم الأحد بالنزول إلى الشارع وتحية الجنود أمام مبنى التلفزيون لكي يضمن تصويره، ثم تحليق المقاتلات الحربية في سماء القاهرة.

رئيس الأركان الحالي للقوات المسلحة المصرية سامي حافظ عنان

الفريق سامي حافظ عنان هو رئيس الأركان الحالي للقوات المسلحة المصرية. شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. عين قائدا للفرقة 15 في 1997 وقائداً لقوات الدفاع الجوي في يوليو/تموز 2001. أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قراراً بتعيينه رئيساً للأركان في العام 2005.

ولد في قرية سلامون القماش مركز المنصورة محافظة الدقهلية في فبراير/شباط 1948.

وخاض عنان مسيرة عسكرية تقليدية في سلاح الدفاع الجوي منذ تولى قيادة بطارية صواريخ مضادة للطائرات وتدرج في الترقي إلى أن أصبح رئيسا لأركان القوات المسلحة.

وكانت مدة خدمته الوحيدة في الخارج بين عامي 1990 و1992 عندما عمل ملحقا عسكريا في المغرب. وذكر مصدر بالمخابرات الإسرائيلية أن عنان ينظر إليه على أنه ضابط محترف وغير سياسي ولا يتمتع بشخصية كاريزمية لكنه كفء ويحظى بثقة الولايات المتحدة.

ليس له أي تعاملات معروفة مع إسرائيل، وذلك قد يجعله أكثر قبولا لدى رجل الشارع في مصر.

عنان رتبته العسكرية أقل من رتبة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة (ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة).

* وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي الذي انشق عن نظام السادات ولجأ إلى الجزائر

توفي اليوم الخميس 10 شباط 2011 رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق الفريق سعد الدين الشاذلي واضع خطة حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وذلك بعد صراع مع المرض، وعارض قرارات الرئيس السابق أنور السادات في مسار الحرب خاصة الموقف من ما سميت بالثغرة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الشاذلي توفي صباح اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض.

وولد الشاذلي في أبريل/نيسان 1922, وشغل منصب رئيس الأركان في الفترة من 16 مايو/أيار 1971 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 1973 قبل أن يقيله الرئيس السابق أنور السادات لاعتراضه على قرارات عسكرية وسياسية بما في ذلك ما يتعلق بمعاهدة كامب ديفد مع إسرائيل.

وبعد إقالته, أرسله السادات ليكون سفيرا لمصر في بريطانيا حتى 1975, ثم نقل بصفة سفير أيضا إلى البرتغال حتى 1978، لكنه انشق عن النظام ولجأ إلى الجزائر حيث ظل معارضا بعد معارضته لاتفاقية كامب ديفد.

وفي 1978 أحيل الفريق سعد الدين الشاذلي إلى محكمة عسكرية بتهمة إفشاء أسرار عسكرية بعد نشره كتابا يتناول خلافاته مع السادات, وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة, كما وضعت أملاكه تحت الحراسة وحرم من التمثيل القانوني وتم تجريده من حقوقه السياسية.

وعاد الشاذلي إلى مصر في 1992 ليقضي فترة في السجن قبل أن يفرج عنه.

تحضير: الر.أمل