تنتظر سوريا يوماً عربياً جديداً، محور النقاش فيه طريقة التصرف إزاء ملف الأزمة، وسط مخاوف من إقدام المجلس الوزاري العربي المقرر اليوم في المغرب على تصعيد إضافي هدفه الضغط لإسقاط النظام السوري، بينما برزت إلى الواجهة خلافات عربية، كانت أبرزها محاولة جزائرية ــ مصرية لتجميد تعليق مشاركة سوريا في الاجتماع العربي
أعلنت سوريا أمس أنها لن تشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي المقرر اليوم في الرباط على هامش المؤتمر العربي ـــــ التركي. وجاء الموقف السوري في بيان نشرته وكالة «سانا» الرسمية مساء أمس، بعدما تبين أن دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت الجزائر أنها ستقاطع الاجتماع في حال حضور سوريا؛ «لأن قرار تعليق مشاركة سوريا لا يزال سارياً».
حصل ذلك، بعد يوم وأكثر من الاتصالات المعلنة وغير المعلنة التي جرت بين عدد من العواصم بشأن ترددات اجتماع القاهرة السبت الماضي وما صدر عنه من قرارات، وبشأن كيفية التعامل مع اجتماع اليوم، حيث حثت الولايات المتحدة وفرنسا الجانب العربي على اتخاذ خطوات تصعيدية أكبر تجاه النظام في سوريا، من بينها الدعوة إلى الاعتراف الفوري بالمجلس الوطني السوري ممثلاً عن الشعب السوري، والسعي إلى إقامة منطقة عازلة على الحدود مع تركيا تحت عنوان حماية المدنيين.
لمساعي الجزائرية
وكان الحراك الدبلوماسي قد بدأ مع كشف مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، بعث برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، يطلب فيها «تأليف لجنة من الخبراء القانونيين تنظر في مدى قانونية القرار المتخذ بشأن تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في اجتماعات الجامعة العربية، على أن تعرض نتائج دراستها خلال اجتماعنا يوم 16/11/2011 بالرباط». وسأل مدلسي في متن الرسالة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها عما إذا كان قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية المتخذ يوم 12/11/2011 متوافقاً مع مواد ميثاق الجامعة والنظام الداخلي لمجلسها، وخاصة الفقرة الثانية من المادة الـ18 التي تنص على أن «لمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدر بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها».
الموقف الجزائري استند، بحسب مصادر دبلوماسية عربية، إلى تنسيق جزائري ـــــ مصري ظهر من خلال الرسالة المشتركة التي بعث بها وزيرا خارجية البلدين (مدلسي ومحمد كامل عمرو) إلى الأمين العام للجامعة، يطلبان فيها عقد اجتماع بين اللجنة الوزارية العربية ووزير خارجية البلد المعني، أي سوريا. وقال البلدان إن الوزير السوري وليد المعلم «سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط»، بحسب ما ورد في الرسالة الجزائرية ـــــ المصرية التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها. فبعدما تجاهلت اللجنة العربية الدعوة السورية إلى زيارة دمشق قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب في المغرب (اليوم)، اقترحت مصر والجزائر على العربي دعوة المعلم إلى الرباط، «نظراً إلى ضيق الوقت المتاح».
المعلم، الذي أعلن أول من أمس رفض بلاده المشاركة في اجتماع الرباط، تلقى الدعوة العربية. وبعد اتصالات أجرتها الجزائر، قررت القيادة السورية إيفاد المعلم ونائبه فيصل المقداد ومندوب سوريا في الجامعة العربية يوسف الأحمد للمشاركة في الاجتماع.
إلا أنه في وقت متأخر من ليل أمس، أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي الأمين العام للجامعة العربية أن مشاركة سوريا في الاجتماع ستؤدي إلى مقاطعته خليجياً. وبررت موقفها بقرار تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية. وقد تولت الخارجية الجزائرية الاتصال بالطرف السوري، مبلغة إياه الموقف الخليجي، فردت دمشق بأنها لن تشارك في اجتماع الرباط، وخاصة أن الدعوة التي تلقتها صادرة عن الجزائر لا عن الأمانة العامة. وصدر الموقف السوري علناً عبر وكالة الأنباء الرسمية «سانا» التي اكتفت بنشر العبارة الآتية: «سوريا تقرر عدم المشاركة في اجتماعي الجامعة العربية بالرباط».
وقالت مصادر في الجامعة العربية لـ«الأخبار» إن الحراك يهدف إلى «فتح الأبواب في الرباط أمام مناقشة إعادة النظر في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة». ولفتت المصادر إلى أن قرار السبت الماضي هو «مجرد تعليق لمشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، وليس تعليقاً لعضويتها في الجامعة».
وعبرت المصادر عن أملها في «حدوث تطور إيجابي في الموقف السوري»، مؤكدة أهمية «تغليب الحوار في إطار سوري ـــــ عربي بعيداً عن التدخل الأجنبي». وأشارت هذه المصادر إلى أن «الكثير من الدول العربية تفضل، بل ترحب، بمشاركة المعلم في الاجتماع بسبب صلاحياته الواسعة وقدرته على التواصل مع دمشق ومع نظرائه العرب».
أضافت المصادر: «في أسوأ الاحتمالات، إذا اتُّفق على تنفيذ قرار تعليق مشاركة الوفود السورية لعدم التزام سوريا بخطة عمل المبادرة العربية، فسيبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من اليوم التالي للسادس عشر من الشهر الجاري، أي يوم (غد) الخميس، لا الأربعاء».
وبخصوص فرص عقد القمة العربية الاستثنائية التي دعت إليها سوريا، قالت هذه المصادر إنه رغم العمل الفورى والمكثف الذي قامت به الأمانة العامة فور تلقيها الطلب السوري، إلا أن الردود العربية الفاترة على هذه الدعوة تشير إلى أنّ من الصعب عقد هذه القمة.
الضغوط الأميركية
وفيما كانت الجزائر تطرح إمكان تأجيل الاجتماع، دخلت الولايات المتحدة الأميركية على الخط، فعبّر المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، عن أمل بلاده أن «تستغل الجامعة العربية اجتماعها لتبعث رسالة قوية إلى الرئيس السوري بشار الأسد كي يوقف العنف ضد أبناء شعبه». وقال تونر إن الولايات المتحدة «سُرّت بقرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة»، آملة صدور «المزيد» عن اجتماع الرباط.
وتداولت بعض الأوساط الدبلوماسية العربية معلومات مفادها أن الجانب الأميركي يضغط باتجاه صدور قرار عن اجتماع الرباط يعترف بـ«المجلس الوطني السوري» المعارض ممثلاً شرعياً للشعب السوري، إضافة إلى الدفع باتجاه اتخاذ خطوات تمهيدية لإقامة منطقة عازلة على الحدود التركية ـــــ السورية، علماً بأن تركيا ستكون حاضرة بقوة في اجتماعات المغرب اليوم.
وأكدت مصادر دبلوماسية عربية «أن مراجعة بعض الدول العربية لموقفها من سوريا تعود إلى أكثر من سبب. فبعض هذه الدول رأت أن الطرح القطري لتجميد عضوية سوريا في الجامعة لم يأخذ وقته من النقاش في الجلسة الأخيرة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة».
أضافت: «إن الوقت المخصص للنقاش كان قصيراً جداً، وعدد كبير من الوزراء والمندوبين لم يتمكن من إيضاح موقفه، وحال دون ذلك إعلان رئيس الوزراء القطري رفع الجلسة. وفضلاً عن ذلك، فإن اتصالات واسعة أُجريت على صعيد الدول العربية، وشاركت الدبلوماسية الإيرانية في جزء منها، أدت إلى توضيح بعض المواقف».
ولفتت المصادر إلى نقاش داخل القيادة المصرية، وإلى أن «المجلس العسكري الحاكم في القاهرة بدا مستفزاً من محاولة قطر تزعّم الدول العربية، ومصادرة دور الجامعة العربية». وقالت المصادر إن المجلس العسكري «يملك معلومات موثقة عن التدخل القطري في الشؤون الداخلية لمصر، وخاصة في التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة، بما فيها دفع أموال لعدد من الشخصيات والجماعات السياسية».
وتحدثت المصادر عن «مناخ مختلف في الدبلوماسية المصرية وأن المجلس العسكري طلب من وزارة الخارجية عدم السماح لقطر بالتحكم بالعمل العربي المشترك تحقيقاً لأهدافها الخاصة».
| 
نسخة للطباعة