نشرت صحيفة العرب اللندنية خبراً يتحدث عن دراسة أعدها السفير ألاميركي السابق بمصر دانيال كروتزر أن "الأزمة بين رموز الجيش المصري والرئيس محمد مرسي ستحتدم خلال الأشهر القادمة، لان العسكر يتشوقون لمرحلة الاضطراب الديمقراطي، ولن يسمحوا بالتدخل في ميزانيتهم".
فوضوية الاستحواذ على القرار السياسي في مصر بين المؤسسة العسكرية والسياسية وفق هذه الدراسة حتماً ستؤول الى صراعات وإرهاصات تعمق الخلاف مستقبلاً .
امام هذه المعضلة المعقدة المعالم ثمة سؤال يجب ان يُبحث في كينونة العقل المصري، ما الذي تحتاجه مصر للخروج من أزمتها؟
ان الجمهورية المصرية تحتاج الى نقلة نوعية تحد من تدخلات العسكر المرتقبة (بحسب الدراسة الاميركية) في الشئون السياسية، وأول هذه النقلات تكون على غرار الخطوة الاولى التي انتهجتها تركيا لبناء دولة مدنية، فقد تمكنت الاخيرة عام 1997 من الغاء بروتوكول "اماسيا"، الذي يجيز للمؤسسة العسكرية ودون اذن من الحكومة حرية التدخل في شئون البلاد الداخلية لحمايتها من اي اضطراب داخلي، ما يعني ان هذا الإلغاء شكل نقلة نوعية لهيكلة البيت التركي.
الغاء هذا البروتوكول لم يأت بمحض الصدفة، بل بفضل تحرك من اتحاد الصناعيين ورجال الاعمال والنخب التركية الذين نادوا بالحلول الديمقراطية السلمية لترتيب البيت الداخلي، حيث تُعتبر تلك القاعدة الثلاثية حساسة للشارع التركي وتمثل ركائز أساسية يجب المحافظة عليها.
هنا لاحظ العلمانيون الممثلون بمؤسسة الجيش ان تلك الترويكا لا ترى في سياسة الهيمنة الشمولية حلاً لحماية تركيا، بل ترى فيه تهديداً للديمقراطية... بذلك اصبح المستقبل التركي محكوماً بعوامل داخلية وخارجية.. داخلية: بتدخل قوى الاقتصاد والنخب، وخارجية: لان حراس الجمهورية الاتاتوركية يتطلعون لسياسة خارجية مبنية على قاعدة اقتصادية متينة.
المرحلة الحالية تستوجب تحركاً على غرار التحرك التركي، تنهض من خلاله القوى الاقتصادية والنخب المصرية، لان العامل الاقتصادي والفكري هو الذي يرسم ملامح الفترة المقبلة، وليس التغني بشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع.
الان، امام هذه الترويكا التركية، وامام هذا التوقع الاميركي، اين اتحاد الصناعيين ورجال الاعمال والنخب المصرية لإعادة ترتيب البيت المصري؟
| 
نسخة للطباعة