إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

القضاء في حزب سعادة << الدولة القومية دولة العدل والقانون والمؤسسات >> 1/2

طاهر غدار

نسخة للطباعة 2007-04-24

الارشيف

تأسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، منذ البدء على مبادىء اساسية ومبادىء اصلاحية، ‏وعلى غاية مقررة.‏

ومنذ البدء، تأسس الحزب ايضا على اساس قانوني او دستوري واضح، فقد وعى سعاده باكرا ‏ضرورة تأسيس الحزب على نظام واضح، يوضح الصلاحيات والمهام ..‏

ومنذ البدء، وعى سعاده ضرورة تأسيس حركة نظامية ذات مؤسسات تكفل استمرار الاعمال ‏السياسية الكبرى، فالمنظمة تبقى ثابتة بعقيدتها ومؤسساتها، لان «التخطيط الترتيبي النظامي» ‏هو امتياز المؤسسات التي تضطلع بالاعباء والمهام الخطيرة، ولان التخطيط الاساسي يلازم حياة ‏المؤسسة ويكون قاعدة رئيسية لحياتها.‏

اسس سعادة الحزب عام 1932، وصاغ دستوره عام 1934، ثم اعاد تصنيفه عام 1937، كل ذلك ‏ليدلل على اهمية الشأن الدستوري في الدول، وموقعه الجليل في حزبنا، وليؤكد ايضا ان اي ‏تعديل يطرأ عليه، يجب ان يكون لأمر جلل ايضا !!؟؟!‏

القضاء القومي

منذ البدء، نحن حزب سلطات، حزب مؤسسات، اذن حزب قواعد قانونية راسخة، وقانون اداري ‏واضح وصحيح، لا حزب افراد.‏

ومنذ نشأة الحزب الاولى، وبعد اعادة تأسيسه بعد حله، ايقن سعاده اهمية الشأن الدستوري ‏والنظامي والقضائي، لذلك ترد في كتاباته ورسائله الكلمات التالية : القضاء القومي، ‏لجنة تحقيق، العدالة القومية، القضاء القومي الاجتماعي، محاكمة شارل سعد، محاكمة اسد ‏الاشقر، المحاكمة العلنية، المحاكم الحزبية ...‏

ومنذ البدء، أيقن سعاده ايضا ضرورة الفصل بين السلطات، فكان واضحا كل الوضوح في هذا ‏المنحى، لا سيما في المادة الرابعة من الدستور عندما اعلن : ان الزعامة هي مصدر السلطتين ‏التشريعية والتنفيذية فقط، ولم يضف اليهما السلطة القضائية لعلة واضحة، فقد حرص منذ ‏البدء على ان لا يكون مصدرا للسلطة القضائية، صونا للفصل بين السلطتين وللعدالة ‏القومية الاجتماعية، ولان القضاء في عرف سعاده ايضا شأن مقدس.‏

ومنذ البدء، شدد سعاده على استقلالية القضاء، وعلنيته، لذلك اهتم سعاده بأحقية حصول ‏العضو على محاكمة عادلة، وعلنية كما هو واضح اثناء محاكمة زمرة شارل سعد عام 1936، ‏وخالد اديب عام 1940. وهذا واضح في قانون المحكمة المركزية الذي نشرته عمدة الثقافة ‏والفنون الجميلة عام 1949 بدون توقيع الزعيم.‏

عمدة القضاء

ومنذ تصنيف الدستور عام 1937، لحظنا وجود عمدة قضاء، وهي مصلحة عامة رئيسية، ومنذ ‏شهادة سعاده، لم نلحظ في تاريخنا الحزبي اي دور لهذه المصلحة العامة الرئيسية التي تقوم ‏بمهامها اليوم عمدة الداخلية، وهذا لعمري مخالفة اكيدة لكل الاصول والقواعد والاعراف ‏القانونية ؟؟؟!!‏ ونحن حزب دستور، اي دولة قانون، لا دولة اعراف واخلاط «قانونية» عجيبة وغريبة عن منهج ‏التفكير القانوني القومي الاجتماعي.‏

اما لماذا لم تقم عمدة القضاء تاريخيا بالمهام المنوطة بها ؟؟

ولماذا اختطفت صلاحياتها ‏ومهامها و«اسندت» الى عمدة الداخلية؟ ولماذا اعطي المنفذ العام صلاحية حق الفصل لمدة ‏ثلاثة اشهر؟؟

فيما اطلق عليه «النظام الداخلي للحزب السوري القومي الاجتماعي». ألم يكن ‏يوجد في حزبنا محامون ودارسو قانون دستوري يوضحون هذا الخلل المستمر !!؟؟

واخيرا، الم يترك ‏سعاده تراثا «معقولا» في هذا المنحى القضائي ؟؟!!‏

ومنذ البدء، نقول، ان سعاده قد وعى باكراً ضرورة «انشاء تشريع انترناسيوني عادل» ‏‏(الجزء الثالث من الاعمال الكاملة عام 1938 - ص 222) يضمن الاعتراف بحق كل شعب بالحياة، ‏فكيف به لا يعمد الى تأسيس «تشريع عادل» يضمن حقوق الاعضاء والمواطنين ضمن حزبه العظيم ‏؟؟!!!‏

الديموقراطية

وفي بيانه الانقلابي عام 1949، يطالب بـ :‏ ‏«الغاء جميع الاحكام المعطلة الحقوق المدنية والسياسية» كما هي معطلة اليوم الحقوق المدنية ‏والسياسية للاعضاء في الحزب.‏

وفي نشوء الامم، فصل واضح عن الدولة القومية التي هي دولة ديموقراطية بامتياز، ولعمري ‏انه لا وجود لديموقراطية بدون عدالة ومحكمة علنية، حيث يعرف سعاده الدولة الديمقراطية ‏بأنها «سيادة المتحد وحكمه نفسه».‏

وكتابات سعاده زاخرة بفكره الدستوري «الذي يقدم قواعد فلسفية وحقوقية وسياسية جديدة ‏تخصب الفكر الدستوري العالمي بمفاهيم ديموقراطية حديثة تسد عجز الديموقراطيات التمثيلية ‏وتحقق اغراضها وتصحح اخطاءها وتحقق قيمها ..» (هنري حاماتي - مجلة اتجاه - العدد ‏الثاني).‏

وحزبنا في هذا المعنى هو اول «مؤسسة ديموقراطية» في تاريخ سوريا الحديث، وبالتالي فإن ‏نظامه هو النظام الديموقراطي الامثل.‏

وفي هذا المعنى ايضا، نقول ان سعاده قد وعى باكرا، ضرورة مباشرته عمله الانشائي بوضع ‏دستور للتأكيد على طموحنا لبناء نظام جديد للحياة في كل سوريا.‏

وقد انشأ سعاده حزبه / الدولة، على اساس هذا النظام الجديد، الذي يعني المؤسسات ‏السياسية والاجتماعية والادارية والثقافية والمالية والاقتصادية و... القضائية حتما.‏

سعاده اذن، اعاد تأسيس سوريا في مؤسساتها، والقضاء في صلب هذه المؤسسات، اما لماذا اغفل ‏المسؤولون منذ استشهاده هذه السلطة، فسؤال لا حيرة ابدا للاجابة الصريحة والواضحة عليه ‏؟!!!‏

فقد وعى سعاده باكرا - بعد تأسيسه الحزب - ضرورة وجود محكمة لتأمين العدالة القومية ‏الاجتماعية، وهذا واضح من كلمته الى رئيس المجلس الاعلى عام 1938 :«بلغ عبد الله قبرصي وجوب ‏عقد المحكمة و...».‏

وكان سبق لسعاده نفسه ان حاكم شارل سعد وزمرته عام 1936 وقد اخبر سعاده عبد الله قبرصي ‏بتفاصيل هذه المحاكمة ونقلها الاخير في كتابه «عبد الله قبرصي يتذكر» في حزئه الاول صفحة 51 :‏

شكل محكمة برئاسته وعضوية كل من نعمة ثابت وزكي النقاش. (كنت انا غائبا في الكورة). ‏واستدعى الرفقاء ناجي نجيم وجورج ابراهيم حداد ورفعت زنتوت وشكل معهم فرقة للحراسة ‏وزودها بأوامر صريحة. وكان قد استدعى شارل سعد وبطرس سماحة وانطون ثابت لاجتماع يعقده ‏معهم في مركز الشركة السورية البريطانية في شارع اللنبي الساعة الثالثة من بعد ظهر 31 ‏آب على ما اذكر، وما ان ازفت الثالثة حتى كان يقفز من سيارة اقلته مع الحرس الى الشارع ‏المذكور ...‏

وصعد مع العميدين ثابت ونقاش وهو بلباس الحزب الرسمي : القميص الرصاصية والبنطلون ‏الرمادي الغامق. واحتل مكاتب الشركة ووضع حارساً على مدخلها. وفوجىء المتهمون بالحرس ‏وراء كل واحد منهم.‏

اعترف كل من الرفقاء بما نسب اليه واصروا على موقفهم.‏

تذاكرت المحكمة وصدر الحكم على الفور بطردهم بمادة اساءة ائتمان بالعقيدة والنظام.‏ لم احضر هذه المحاكمة كما قلت، الا ان سعاده رواها لي في اليوم التالي، عندما التقينا في ‏رياق امام سينما كنا استأجرناها لحفلة خطابية اشرف على تنظيمها الرفيق يوسف الدبس.‏

محاكمة اخرى

وكان سعاده قد حاكم الامين خالد اديب في 7 تموز 1940 في اجتماع عام لمديرية بوينس ايرس ‏‏(حوالى 50 رفيقا) الذي اقر بكل اخطائه، وبناء عليه قرر سعاده تجريده من رتبة الامانة ‏ووظيفة معاون الوكيل العام عبر الحدود، ومن ثم ولثبوت تآمره على الحزب اصدر مرسوما ‏بطرده.‏

وعودة الى تراث سعاده الموجود بين ايدينا حول الشأن القضائي، نجد وحسب التسلسل الزمني او ‏التاريخي، المفردات التالية :

‏1- العدل :

‏ ‏«وقد كان لخبر تجريد خالد اديب من رتبة الامانة اولا، ثم طرده ثانيا، تأثير حسن في الاوساط ‏القومية وبين الناس. وابتدأ يدرك الذين هم خارج الحركة ان نظامها دقيق جدا، وان عدلها ‏لا يعرف المحاباة ...»‏ سورية الجديدة - العدد 78 - (10-8-1940)‏

‏«واني اشير عليكم بالاهتمام الجدي لهذه القضية من اجل العدل الذي يريد الحزب السوري ‏القومي رفعه الى اعلى مستوى من الحق والشرف والنزاهة ...»‏ رسالة الى ناموس منفذية المكسيك (22-1-1946) - (10-8-1940)‏ ‏

‏2- لجنة تحقيق :‏

أ- من رسالته الى المنفذ العام للمكسيك (14-8-1941) يطلب فيها تأليف لجنة للتحقيق مع ‏الرفيق رفول العجمي.‏

ب- في المرجع السابق اعلاه، يؤلف لجنة للتحقيق في عجز منفذ عام المكسيك التجاري.‏

ج- ومن رسالته الى مدير مديرية خوخوي في 26-7-1946، يطلب تأليف لجنة للتحقيق مع اعضاء ‏وضعوا برقية بخصوص فلسطين وجهت الى الجامعة العربية بالقاهرة.‏

‏3- القضاء القومي الاجتماعي :‏

من رسالته الى منفذ عام بوينس ايرس (20-1-1946)، حول قضية مديرية كرالس : «... ابحثوا ‏عن الذين يريدون ترك قضية ذنب جروج وذنب الافيوني في يد القضاء القومي الاجتماعي ‏والعمل بموجب عقيدتهم وايمانهم».‏

من رسالته الى فريد آغا القلعه (قلعه جي) (30-10-1948) ..«اقدمتم على التفرد برأيكم ‏خارقين النظام واساس المساواة بين القوميين الاجتماعيين في الحقوق والواجبات ووجوب الرجوع ‏الى القضاء القومي الاجتماعي»...‏

‏4- القانون القومي :‏

من رسالته الى جورج بندقي، (12-12-1939) «... واذا كانت لاتردني الاسبوع القادم كل ‏التأكيدات والاثباتات ان كل علاقة مع هذا الاثيم (جميل صفدي) قد انقطعت فسأعمل ما يوجبه ‏القانوني القومي ...».‏

‏5- المحاكمة :‏

وكانت التهمة التي وجهت الى شارل سعد واخيه هي سوء الائتمان والتآمر على دستور الحزب ‏وخدمة اغراض شخصية «وقد ثبتت عليهما التهمة في جلسة تاريخية وطردا على اثرها من الحزب ‏‏...»‏ مقالة : آخرة المنافقين : الزوبعة - العدد 44 - (15-5-1942).‏

‏.. اول حادث طرد قانوني صريح وهو حادث طرد المدعو شارل سعد و ... عقد جلسة استجواب ‏فيها شارل سعد وزمرته ...‏ ‏

مقالة : نظرة الحزب السوري القومي الادارية في اوروبا ‏ الزوبعة - العدد 46 - (15-6-1942)‏

‏- فأحضره (صلاح لبكي) الزعيم مرة امام مجلس العمد واوضح له سوء سلوكه الذي لا يتفق مع ‏الروحية القومية ...‏

مقالة : كنا وسنكون ... الزوبعة - العدد 63 - (15-7-1943).‏ )‏

‏‏- بلغ عبد الله قبرصي وجوب عقد المحكمة اتخاذ القرارات النهائية بخصوص اعضاء متهمين تهما ‏متعددة كجان حايك وغيره.‏

من رسالته الى نصوح الخطيب (28-6-1938).‏

‏‏- وكل عضو غير منتدب من قبل مرجع اعلى للمراقبة والتفتيش على المشاريع والاعمال ويتجرأ ‏على القيام بهذا العمل من تلقاء نفس، يمكن تحويله الى المحاكمة امام هيئة معينة لهذا العرض ‏‏...‏ ‏ من رسالته الى المنفذ العام لمنطقة سان باولو - (9-12-1941)‏

‏‏- ان مثل هذا القول صدر من المنفذة العامة للقوميات الى ناموسة المنفذية وكان صدوره ‏بهذا الشكل داعيا الى استجواب المنفذة في اجتماع عمومي واقالتها من وظيفتها.‏ من رسالته الى الياس فاخوري - (9-12-1941)‏ ‏

‏‏- وهذه المسؤولية تستحق الاحالة على المحاكمة بدعوى «كتمان معلومات» عن المراجع العليا ‏يجلب كتمانها اضرارا غير قليلة.‏ من رسالته الى جميل شوحي - (1-11-1943)‏

‏‏- واي تصرف بمال الجباية يعرض المسؤول عنه للمحاكمة بتهمة خرق القانون والعبث به.‏ ‏من رسالته الى مدير مديرية خوخوي - (13-2-1946)‏

‏‏- وهو (فخري معلوف) الان امام احد ثلاثة وجوه : اما ان يثوب الى وعيه ويعود الى التمسك ‏بالعقيدة القومية الاصلاحية ونظامها، اوان يحال امره الى المحاكمة، او ...‏ من رسالته الى ميشال ابو جبيلي - (23-2-1946)‏

‏‏- وقد استغربت كثيرا انقلابه (فخري معلوف) الظاهر في معلوماتك كعرضة للتحقيق العلني مع ‏الخائن المطرود شارل سعد في صدد دسائسه وتآمره على النظام القومي الاجتماعي. واستغرب ‏كثيرا كيف ان فخري يورد حادث محاكمة او شبه محاكمة ...‏ من رسالته الى ميشال ابو جبيلي - (7-7-1946)

‏‏- آسف لانه لم تجرِ اية مذاكرة معي في صدر جلسة المحكمة التي عينت للنظر في قضية الرفيق اسد ‏الاشقر.‏ من رسالته الى عميد الاذاعة - (29-7-1947)‏



يتبع



 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2017